الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

يجب أن نتعامل مع الميزانية بصدق وأمانة ومجازيا ليس كالنعامة تجاه معيشة المواطن والمتقاعد ونهملهم

محمد صبيح البلادي

2015 / 10 / 18
دراسات وابحاث قانونية

يجب أن نتعامل مع الميزانية بصدق وأمانة ومجازيا
ليس كالنعامة تجاه معيشة المواطن والمتقاعد ونهملهم

في الواقع لابد للمجتمع ان يكون جريئا ؛ ويضع النقاط على الحروف بوضوح ؛ قبل فوات الاوان
وعلينا أن نرجع للدستور ؛ ونشخص بدقة الاحكام والقياسات ؛ لتتوازن النتائج في مسارها السليم ؛ وهذا لايتم إلا بتسمية الامور بمسماها الصحيح ؛ ووضع النقاط على الحروف ؛ كي لاتختلط النقاط ؛ وننظر للملكية وعائديتها ومنفعتها لمالكها ؛ ولا نعتدي عليها ونتائجها؛ إفلاس المالك !

محمد صبيح البلادي
لو نعود لمقالاتنا العديدة ؛ وضمنها قلنا : ستؤدي الإجراءات الادارية البديلة للاحكام النافذة ؛ وتجاوزها الاحكام النافذة ؛ وهي حجة من حجج الاثبات ؛ والمعادلة شخصناها منذ 2004 وتعليماتها ؛ فكانت قسمةٌ ضيزى ؛ يؤخذ من عمرِ حقوقه المكتسبة ومركزه القانوني البات ؛ ليحقق لزيد إضعافا غير متناسبة ؛ سواء للمركز القانوني المكتسب ؛ ويتعدى من ليس له قياس

إن هذا التعدي ( التجاوز ) غير مقبول دستوريا ؛ ووفقا لآلية الدستور ينقض قضائيا فلاينفذ ؛ وتكرر ذلك مرات عديدة ؛ وبات الامر واضحا ومشخصا ؛ الكل يتغاضى عنه ؛ حتى بالتشريع ؛ وقبل أن نعطي مثالاً أو مثالين لاأكثر من ذلك ؛ فالدلالة أصبحت واضحة لدى العامي والمختص

نود الاشارة الصارخة ؛ولا يجب أن نضع رؤوسنا وندفنها كالنعامة ؛ فالفقر لايتحدد بالعاطلين ؛ وحسب التقدير 30% من السكان ؛ فالمتقاعدين النسبة الكبرى فقراء وخاصة من ليس لهم سكن
وإذا إستعرضنا الاسعارعامة والايجارات وإجور النقل والطبيب والادوية ؛يكفي قياس الايجار ؛ قد لايغطي راتبيا لزوجين تسديده فكيف إذ يتوفى إحدهما وخلاصة يكونوا ضمن الفقراء عدا قلة

وهنا يجب أن تكون المعالجة من القلة المتميزة ؛ التي تلتهم الثروة ؛ كقصة لاتنتهي المعروفة ؛ فجميع مخزون الحبوب في الصوامع ؛ لايمكن أن تغطي مربعات الشطرنج وشرط مضاعفتها ؛
ونعالج نقطتين بمقاربات سريعة :
أولهما : الصناديق صندوق التقاعد ؛ وصندوق الميزانية إن صح التعبير مجازيا ؛ ملكيتهما الدستورية وفق المادة 23 ملكية خاصة لايجوز التجاوز عليهما ؛ ويجب تمتع المالك بالمنفعة ؛ فلا منفعة للمتقاعد من إدخاره جزء من مستحقاته تشاركه وزارته وما يخصص لها بذلك وليس من الميزانية ؛ دققوا ذلك في قانون الخدمة ؛ ودققوا تعابير قوانين التقاعد واحكامها ؛ ومنها تنمية موارد صندوق التقاعد ؛ وإستثمارها بعقار واسهم وسندات ؛ سؤال مهم ( ولا نكن كالنعامة ) هل سيحقق ذلك ويتوازن ما جاء بقانون التقاعد 9 لسنة 2014 ؛ بل يتجاوز على الميزانية ؛ أم يتم رفده منها وفقا للتشريع لتأمين دفع التقاعد ؛ وهذايتعارض مع الدستور؛ فالتشريع باطل ؛ والتعارض متعدد أولا إعتاداء على ملكية المواطن للثروة وملكيتها للمواطن كما جاء بالمادة111 ؛ والتجاوز على الثروة وحق الانتفاع ؛ للمالك ضمن الدستور بالمادتين 30 و31 وجاء فهما :
[ على الدولة كفالة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان والتنمية .. الخ ] أضف.:
ثانيا :بالا جراء والتشريع التجاوزعلى المراكز القانونية الوظيفية والتقاعدية ؛ ووفقا للاحكام والقياس وخروجا على القياس للغير وتمييز ونذكر حالة واحدة تكفي :الشروط القياسية في القانون الوظيفي بدءً من التعليمات والتشريع أخذ بمبدأ بطلانه ؛ تابعوا ما جاء بقانون الخدمة 24 من المادة 1- 20 والقرار1118 في تموز 1980 وماتقرر بتعليمات 2004 وفيهما ألاستحقاق للمدراء العامين ومنذ لك الوقت أصبح التمييز سمة ولكم القياس لضيق المجال ؛ نلخص :
مع الطفرة في اعداد الموظفين والمتقاعدين ؛ وتخصيصات غير قياسية مالم نعالج الامرالوظيفي والمعالجة الاساسية منه ونتجرد عن الانانية ؛ ما سيحل بالميزانية ! وقلنا القضاء يقضي لاينفذ

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار

.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة

.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال

.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا