الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

قانون البطاقه الموحده مجحف - وظالم- لمكونات الشعب العراقى -من - المسيحيين والصابئه والايزيدين - لااكراه فى الدين -

على عجيل منهل

2015 / 11 / 1
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير

أساقفة الكنيسة الكلدانية يعربون عن اسفهم لرفض البرلمان تعديل قانون البطاقة الموحد-

أعرب أساقفة الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم المجتمعون في روما، السبت، عن اسفهم لرفض مجلس النواب تعديل قانون "البطاقة الموحدة"، معتبرين اياه تراجعاً "مؤسفاً" عن مبدأ التعددية.
وقال بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس رؤفائيل الاول ساكو في بيان: "لقد كنا نأمل أن يتفهم اعضاء مجلس النواب أن الدين علاقة بين الانسان وربه ولا اكراه فيه"، مبيناً أن "أساقفة الكنيسة الكلدانية في العراق العالم المجتمعون في روما عبروا عن أسفهم الشديد لرفض مجلس النواب العراقي تعديل قانون البطاقة الموحدة".
وأضاف ساكو، "اننا كنا قد قدمنا طلبا بتعديل القانون قبل اشهر الى مجلس النواب العراقي لسعينا الى تحقيق العدالة والمساواة لكن جاء قرارهم مجحفاً بحق الاقليات غير المسلمة"، معتبراً أن "ذلك يعد تراجعاً مؤسفاً عن مبدأ التعددية واحترام التنوع والخصوصية".
وكان النواب الذين يمثلون الاقليات بمجلس النواب اعلنوا في وقت سابق من اليوم السبت، تعليق حضورهم بجلسات البرلمان احتجاجاً على قانون البطاقة الوطنية، معتبرين ان المادة الثانية بالقانون "مجحفة" بحق الاديان غير المسلمة.
وكان مجلس النواب صوت في (27 تشرين الأول 2015)، على مشروع قانون البطاقة الوطنية-

- نواب وسياسيون مسيحيون عراقيون-يحذرون من إقرار قانون البطاقة الوطنية -

لمخالفتها حقوق الأقليات والحريات الدينية، لأنه يفرض الانتماء الديني بـ «الإكراه»، داعين المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة إلى التدخل.
وكان البرلمان العراقي أقرّ مشروع قانون البطاقة الوطنية، بعد انسحاب نواب كتل القوى المسيحية احتجاجاً على ورود فقرة فيه تلزم «الأولاد القاصرين باعتناق الدين الإسلامي (وراثة) من الأبوين».
وقال رئيس كتلة «الرافدين» يونادم كنا، لـ «الحياة» أن «القانون في عمومه يشكّل خطوة جيدة لإنهاء البيروقراطية، لكن المادة 26 منه جاءت مجحفة وهي أسوأ بكثير مما كانت عليه في زمن النظام الديكتاتوري، وتخالف الشريعة التي تقول: لا إكراه في الدين، كما أنها تخالف خمس مواد دستورية، وإقرار القانون شكّل خيبة أمل بأن الدولة ذاهبة باتجاه النظام الديني وليس المدني، عكس ما تؤكده المرجعية في النجف».
وزاد: «سنطعن بالقانون لتعديل الفقرة كي تنسجم مع روح الدستور في المادة الثانية منه، والتي أخذ الشق الأول منها فقط والقائل أن الإسلام دين الدولة، من دون اعتبار لشقّها الثاني الذي يؤكد حماية حقوق الأقليات والأديان، حتى أن ما ورد في قانون الأحوال الشخصية كان أفضل بكثير».
وقال سكرتير حزب «بيت النهرين الديموقراطي» روميو هكاري، لـ «الحياة» أن «القانون في صيغته الحالية مرفوض قطعاً، وندعو ممثلي أحزاب شعبنا إلى عدم الاكتفاء بالرفض ومقاطعة الجلسة، والعمل على ممارسة النشاطات والضغوط على منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، للعب دورها في مواجهة هذا التهميش والإقصاء والظلم الجائر في حق المسيحيين والأقليات، وفوق ما تعرضت له من جرائم وتشريد واعتداءات على يد تنظيم داعش، فإن هذا القانون يشكل اضطهاداً من نوع آخر».
ودعا «علماء ورجال الدين الإسلامي والقوى السياسية العراقية، إلى وضع اعتبار لهذا الشعب العريق ودينه (المسيحيون)، الذي يعيش في هذا الوطن منذ أكثر من ألفي سنة، ومن الإجحاف أن تتسلّط شريحة على باقي الشرائح، وعليه ندعو الرئاسات الثلاث في بغداد وإقليم كردستان الى مساندة مطالبنا».
وشدّد رئيس كتلة «الوركاء الديموقراطية» جوزيف صيلوا سبي، في بيان، على أن الفقرة المذكورة «تنافي تماماً البناء الجديد للعراق على أساس دستور كافل للحقوق والحريات الدينية، ومجحفة في حق المكونات غير المسلمة»، وزاد أن «الخطوة تتنافى مع جوهر الإسلام ومع فقرات الدستور في المادة (2) الفقرة (ب) و(ج) والمادة (3) والمادة (39) والمادة (40) التي تحمي حقوق المواطنين العراقيين، وتمنع أي محاولة لفرض الدين أو الفكر أو العقيدة عليهم بالإكراه»، وختم بالإشارة إلى أن «هذا القانون هو إحدى فقرات قانون الأحوال الشخصية رقم 65، وقد خلق الكثير من الإشكالات وفيه إجحاف واضح لكرامة الإنسان».--

علق نواب الأقليات العراقية، حضورهم في برلمان العراق، تنديداً واحتجاجاً على مادة في قانون البطاقة الوطنية الجديد، والتي تُلزم الأطفال الأقليات، اعتناق الدين الإسلامي.
و طالب ممثل أمير الايزيديين في العراق والعالم، برين سعيد تحسين بك، في تصريح له بتغيير المادة، وأن يختار الأولاد القاصرون الدين عند بلوغهم الثامنة عشرة، إذا أسلم أحد الأبوين، طبقاً للدستور العراقي الذي يحق لكل فرد حرية اختيار الدين والعقيدة.

كان تقرير نشرته صحيفة «إكسبريس يو كاي» البريطانية منتصف الشهر الجاري، حذّر من أن «المسيحية في العراق تواجه خطر الاندثار في غضون خمس سنوات، بسبب الهجرة وحملة تنظيم داعش، ناهيك عن تهديدات بالقتل والتهجير وانعدام الأمان»، مشيراً إلى أن أعداد المسيحيين تراجعت إلى نحو 26 ألفاً بعد أن كانت نحو مليون ونصف المليون قبل عام 2003.--
اننا نتضامن مع نواب -الاقليات العراقية،والذين علقوا حضورهم في برلمان العراق، تنديداً واحتجاجاً على مادة في قانون البطاقة الوطنية الجديد، والتي تُلزم اطفال الأقليات، اعتناق الدين الإسلامي.ويجب الغاء هذه المادة 26 من قانون البطاقة الموحده

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

التعليقات

1 - مجلس النواب العراقي الإسلامي الموحد
على عجيل منهل ( 2015 / 11 / 1 - 07:46 )
ثاني مرة، ومنذ 12 عاما يتفق النواب في مجلس النواب العراقي الموقر من سنة وشيعة على قرار واحد، حيث ان اتفاقهم الاول كان على رواتبهم وتخصيصاتهم وامتيازاتهم، والاتفاق الثاني كان لأجل ظلم الاقليات غير المسلمة من ايزيديين ومسيحيين وصابئة مندائيين..
اضطهاد الاقليات العراقية له تاريخ موغل بالقدم، علما انهم هم سكان العراق الاصلاء، وغالبية الآخرين وفدوا وتوافدوا على البلاد في موجات غزو دينية وقومية تحت عدة عناوين، لكن نتيجتها كانت واحدة وهي حصر الاقليات بأقصى الزوايا تمهيدا لطردهم، وفرهود اليهود ابرز دليل، وفرهود اليهود وقع لأجل فلسطين، بينما الأرقام تقول ان الفلسطينيين يحتلون الترتيب الثاني في عدد انتحارييهم في العراق منذ 12 عاما

خدر خلات بحزاني

2 - القسم 2
على عجيل منهل ( 2015 / 11 / 1 - 07:51 )
بعدما منع نظام المقبور صدّام حسين الشعب العراقي من تسجيل أسماء مواليدهم بأسماء غير عربية، فضلا عن قيامه بتعريب و -استيطان- الاف الدونمات من الاراضي التي تعود لأقليات عراقية وخاصة الايزيديين، اتى تنظيم داعش القذر وبكل وحشية، وخيّر المسيحيين بن الاسلام او الجزية او الطرد من معاقلهم التاريخية بالموصل واطرافها، كما استباح الايزيديين في سنجار وذبحهم وسبى نساءهم لانهم -كفار- فضلا عن نهب ممتلكات الايزيديين والمسيحيين في سنجار وسهل نينوى باعتبارها -غنائم- حلال وغير ذلك من الجرائم التي وقعت تحت يافطات دينية معروفة للجميع.
اليوم، يقوم مجلس النواب العراقي -المودرن- بسنته وشيعته، بهجمة ناعمة ضد الاقليات العراقية، في محاولة رخيصة وبائسة لضم اكبر عدد ممكن من (القاصرين) من ابناء الاقليات لديانة الاغلبية المسلمة

3 - القسم 3
على عجيل منهل ( 2015 / 11 / 1 - 07:54 )
المادة 26 منه فانه (على ان يتبع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الأبوين)
وبالرغم من ان هذه الفقرة تتعارض مع الدستور العراقي الاتحادي وخاصة المواد (2) و (3) و (39) و (40) التي تؤكد على حقوق المواطنين العراقيين وتمنع اي محاولة لفرض الدين او الفكر او العقيدة عليهم بالإكراه، لكن يبدو ان النواب المسلمين سنة وشيعة يبحثون عن -حسنات- في الآخرة وفق مفاهيمهم الدينية في كسب الآخرين لدينهم.
تعالوا لنطلع على -الخباثة- في هذه الفقرة المشؤومة، لنفرض ان المواطن س ايزيدي وزوجته ص تركته لسبب ما، وكان لهم 4 اطفال وتزوجت من مسلم، بطبيعة الحال ان حظوظ ص في الزواج من آخر ستقلّ كلما تقدمت بالعمر، اي انها ستكون شابة ربما لم تتجاوز الثلاثين، اي ان جميع اطفالها (قاصرون)، ووفق القانون الجديد سيكون على اولادها اتباع دين (زوج امهم) وليس اباهم الحقيقي، ولن يكون بإمكانهم الحصول على اية وثائق رسمية عراقية الا بعد (خطفهم) من ابيهم الحقيقي والحاقهم بأمهم (التي تخلت عنهم) وبدين زوجها

4 - القسم 4
على عجيل منهل ( 2015 / 11 / 1 - 07:56 )
والمسألة يمكن تطبيقها مع اختلاف الادوار، اي يقوم الاب الايزيدي س بالزواج من امرأة مسلمة و الخ
-الخباثة- هنا هي انه من النادر ان يتزوج رجل او امرأة لهم اولاد بلغوا سن الرشد، من طرف اخر، وكل من يقدم على ذلك يكون له اطفال صغار تحت سن الرشد.
انا لا اعلم ماذا يمكن تسمية هذه الخطوة القسرية في فرض دين (زوج او زوجة) على اطفال لا ذنب لهم بأفعال امهم او ابيهم؟؟ لأنني ارى إن فرض دين قسري على قاصرين من غير المسلمين هو احد انواع الدعوشة، وانا كايزيدي ارفضه واندد به وبمن صوّت لأجل ذلك.
واذا كان النواب في مجلسنا العتيد، من السنة والشيعة، يبحثون عن -حسنات-، عليهم ان يحاسبوا الفاسدين من لصوص وسراق من وزراء ومسؤولين نهبوا الاول والتالي، ويحاسبوا من باع ثلث ارض العراق، ويحاسبوا ويحاسبوا ويحاسبوا.. لكن لا ان يظلموا الاقليات غير المسلمه

5 - القسم 5
على عجيل منهل ( 2015 / 11 / 1 - 08:08 )

واذا كان النواب في مجلسنا العتيد، من السنة والشيعة، يبحثون عن -حسنات-، عليهم ان يحاسبوا الفاسدين من لصوص وسراق من وزراء ومسؤولين نهبوا الاول والتالي، ويحاسبوا من باع ثلث ارض العراق، ويحاسبوا ويحاسبوا ويحاسبوا.. لكن لا ان يظلموا الاقليات غير المسلمة.
ختاما، ليتصور احد اعضاء مجلس النواب من السنة او الشيعة ممن صوّت لهذا القرار العنصري والمشؤوم، ان مواطنا ايزيديا تزوج من ابنته المتزوجة اصلا وكان لها 3 اطفال.. هل سيقبل بتسجيل اسمائهم على الديانة الايزيدية؟؟ علما ان الدين الايزيدي ـ اصلا ـ ليس تبشيريا ولا يقبل باحد الا اذ ولد من ام واب ايزيديين.
الدَعوَشة درجات يا جماعة.. وقانون البطاقة الوطنية المشؤوم، هو قرار مُدعوَش بامتياز، لكن بأسلوب ناعم وديمقراطي.

6 - واحد من أهل الذمة
على عجيل منهل ( 2015 / 11 / 1 - 08:18 )

1- يحق للمسلم أن يتزوج من ديانة أخرى ولكن لا يحق للمسلمة الزواج من ديانة أخرى إلا إذا أعتنق الأسلام
2-يحق للمسلم أن ينشر الأسلام في كل دول العالم ولكن لا يحق لغير المسلم نشر ديانته في الدول الأسلامية.
3-يحق للمسلم أن ينتقد كل الأديان والمعتقدات وأن يصفها بأبشع الأوصاف وأن يصفهم بالكفار ووقود النار ولكن لا يحق لغير المسلم إنتقاد الإسلام وإلا سيكون مصيره الضرب أو القتل أو المحاكمة بحجة إزدراء الأديان.
4-لا يجوز للمسلم أن يترحم على الميت من ديانة أخرى لأنه مات على كفر ولا يجوز للمسلم أن يعايد غير المسلمين في أعيادهم لأن أعيادهم ضلالة والأسلام لا يعترف بها.
5- يحتفل المسلمون إذا إعتنق شخص الإسلام ولكنهم يحكمون على المسلم الذي يترك الإسلام ويعتنق دين أخر يحكمون عليه بالقتل- حد الردة
6- واليوم يجبر الأسلام القاصرين من أبوين مختلطين أن يعتنقو الأسلام فهو دين السماحة الذي لا يجبر أي شخص على الأسلام
7- المسلمون هم خير أمة أخرجت للناس والنبي محمد هو أشرف المرسلين وأطهرهم والأسلام هو الدين الصحيح الوحيد غير المحرف ومن يبتغي غير الأسلام دينا فلن يقبل منه وهو من الخاسرين ويتبجح بعض المسلمون-

7 - واحد من أهل الذمة أكتوبر 31, 2015
على عجيل منهل ( 2015 / 11 / 1 - 08:24 )
الأسلام دين السماحة
– إذا هاجم المسلمون دولة أو مجتمع غير مسلم وأحتلوه وقتلو الرجال وسبو الأطفال والنساء ووزعوهم على المجاهدين وإذا خيرو البقية بين القتل أو الأسلام أو دفع الجزيرة عن يد وهم صاغرون فأنهم يسمون ذلك (فتوحات إسلامية) أكرر (فتوحات إسلامية) وليس غزوات همجية.
أما إذا رسم رسّام كاريكاتور رسما عن الأسلام فتقوم الدنيا ولا تقعد بالعالم الاسلامي ويسمون ذلك هجمة من أهل الكفر على الأسلام فيهاجمون السفارات ومصالح الدول الغربية ويقتلون ويسحلون ويهدرون الدماء ويحرقون كل شيئ في طريقهم بسبب رسم من شخص لا يقدم ولا يؤخر.
أخيرا تحية من القلب لموقع شبابيك المحترم الذي لم يمنع يوما أي تعليق لي وأنا أكتب رأيي بكل حرية، أنتم تمثلون فعلا الرأي والرأي الأخر. شكرًا لكم

8 - علقو
على عجيل منهل ( 2015 / 11 / 1 - 09:27 )
احتجاجاً على المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية.والنواب ثمانية، خمسة من المكون المسيحي، واثنان ايزيديان، والثالث، صابئي، اعترضوا على المادة المذكورة ضمن القانون الذي أقره البرلمان حديثاً،

9 - علقو حضورهم
على عجيل منهل ( 2015 / 11 / 1 - 09:30 )
احتجاجاً على المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية.والنواب ثمانية، خمسة من المكون المسيحي، واثنان ايزيديان، والثالث، صابئي، اعترضوا على المادة المذكورة ضمن القانون الذي أقره البرلمان حديثاً،

10 - دواعش شجعان ودواعش جبنــــــــــــاء
كنعان شـــماس ( 2015 / 11 / 2 - 12:04 )
تحية يااخ على عجيل منهل تحية على صيحات الحق التي كتبتها ...واضح ان البرلمانيون الذي يرغمون القاصرين على اعتناق دينهم ويحكمون عليهم بالاعـــــــدام اذا تركــوه واضح انهم دواعش جبنـــــــاء سينتهون يوما فوق خـــــــــــازوق شريعة حقوق الانسان العالمية . الجبـــــــان لايستحق الاحترام

11 - لماذا -
على عجيل منهل ( 2015 / 11 / 2 - 14:23 )
الكلدان الكاثوليك ملح العراق وعنوان حضارته
Monday, November 02, 2015 - شخص ما

والفاتيكان كما كان ولازال ناصرا لقضايا العرب سنقف معه في الحقوق المشروعة لرعاياه في كل مكان-

12 - شخص ما -
على عجيل منهل ( 2015 / 11 / 2 - 14:28 )
لماذا الكلمات المبتذله - هل تحل المشكله اغلب المسيحيين من الفئات المثقفه التى ساهمت فى تحديث وتطوير المجتمع العراقى فى كل المجالات الاقتصادية والطبية والادارية والنضال السياسى

اخر الافلام

.. أبرز القضايا التي تصدرت المناظرة بين بايدن وترامب

.. الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه ترامب يتبادلان الاتهامات بع

.. هل يتنحى بايدن؟ وأبرز البدلاء المحتملين

.. توثيق اشتباكات عنيفة في رفح جنوبي قطاع غزة

.. آيزنكوت: يجب على كل الذين أخفقوا في صد هجوم السابع من أكتوبر