الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول إعلان دمشق

محي الدين عيسو

2005 / 10 / 28
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


أصدرت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية ما يسمى إعلان دمشق حيث تناول هذا
الإعلان الضغوط التي تمارس على سوريا من جهة والأوضاع الداخلية جراء سياسات حزب
البعث الحاكم على البلاد واقترحت مجموعة من الحلول التي من شأنها رفع الظلم عن
المواطن السوري المبتلي بحزبه الحاكم على الرغم من غياب منظمات حقوق الإنسان
على التوقيع على هذا الإعلان .
ما يهمنا في هذا الصدد هي الفقرة التي تتناول القضية الكردية في سوريا ومعانات
الشعب الكردي الذي يقارب تعداده المليونين محروم من أبسط حقوقه السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها
الإنسان السوري ،

في البداية أود أن أشير إلى أهم الأحزاب التي وقعت على هذا البيان ( الحركة
الوطنية الكردية والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض ) والتي تشكل المعارضة
السورية في الداخل وتعمل جاهدة من أجل التغير الديمقراطي الوطني بالوسائل
السلمية من خلال المظاهرات والإعتصامات والبيانات المشتركة ولكنها غير فعالة
وغير قادرة على المضي في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل لأسباب عديدة منها :
أولاً : الحركة الوطنية الكردية ذات الشعبية الواسعة بين كافة شرائح المجتمع
الكردي والمشتتة والمنقسمة على نفسها عبر الخلافات الغير مبررة بين أطرافها
والصراعات الدائرة بين قياداتها ليس على المبادئ الفكرية وإنما هي صراعات
عشائرية قروية لأسباب يعرفها القاصي والداني ، وعدم وجود خطاب سياسي موحد ذو
رؤية واضحة حول المطالب الكردية في سوريا ، فبعض الأحزاب الكردية تطالب بالحقوق
الثقافية والاجتماعية للشعب الكردي والآخر يطالب بالإدارة الذاتية للمناطق
الكردية والبعض يطالب بكردستان سوريا وهناك من لا يطالب بشيء سوى وجوده كحزب
مجهري لا يرى بالعين المجردة ،

في خضم الصراعات والتناحرات الحزبية الخاسر الوحيد هي هذه الجماهير المتعطشة
إلى الحرية والتي تؤثر سلباً على المطالب الكردية العادلة في سورية وتبعد
الكثير من الوطنيين عن هذه الحركة التي هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الكردي
في سوريا .
ثانياً : المعارضة العربية والتي تسمى مجازاً ( معارضة ) المتمثلة بالتجمع
الوطني الديقراطي المعارض التي هي مجرد شخصيات معارضة للتصدير الإعلامي فقط غير
مؤهلة شعبياً لقيادة المجتمع لعدم أمتلاكها قاعدة جماهيرية ، ومن المعروف بأن
الحزب الذي لا يملك جماهير في ظل وجود وسيطرة الأجهزة الأمنية على مقاليد الحكم
في دولة الخوف والرعب " سوريا " لا يمكنه أن يكون حزباً معارضاً حتى في ظل وجود
الديمقراطية والتعددية الحزبية وقانون عصري للمطبوعات فالانتخابات الأخيرة التي
جرت في مصر كانت دليلاً واضحاً دور الجماهير في عملية التغيير الديمقراطي حيث
نجاح الحزب الوطني الحاكم بنسبة 88 % برهنت على عدمية وجود الجماهير حول
الأحزاب المعارضة ، إذاً على المعارضة العربية السورية أن تملك الجماهير قبل أن
تملك الإعلام وأن تملك الوطن قبل أن تملك القصر الجمهوري ، وأن تتخلص من( أنا )
نيتها وأن تعمل لصالح المجتمع السوري بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة حتى
تكسب نفسها قبل كل شيء ولا تفقد المصداقية .
بالعودة إلى النقاط الواردة في إعلان دمشق وما يهمنا في هذا الصدد هي الفقرة
التي تتناول القضية الكردية في سوريا ومعانات الشعب الكردي الذي يقارب تعداده
المليونين محروم من أبسط حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وغيرها من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان السوري ،حيث جاء في الإعلان "
إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا . بما يضمن المساواة التامة
للمواطنين الأكراد السوريين مع بقية المواطنين من حيث حقوق الجنسية والثقافة
وتعلم اللغة القومية وبقية الحقوق الدستورية والسياسية والاجتماعية والقانونية
على قاعدة وحدة سوريا أرضاً وشعباً ولا بد من إعادة الجنسية وحقوق المواطنة
للذين حرموا منها وتسوية هذا الملف كلياً "
بالتمعن في هذا البند الخاص بالأكراد الشيء الملفت فيه خلوه من الحقوق القومية
المشروعة للشعب الكردي في سوريا الذي يعيش على أرضه التاريخية وحصر القضية
الكردية بحقوق الجنسية واللغة والثقافة وبقية الحقوق الدستورية والسياسية
والاجتماعية والقانونية للمواطن الكردي وليس كقومية مستقلة بذاتها وهذا هو
السقف الأدنى للمطالب الكردية في سوريا ولم تستطع الحركة الكردية نتيجة تشتتها
المطالبة بكامل الحقوق الكردية وعدم توقيع بعض الأطراف على هذا الإعلان يجعل من
الخطاب الكردي أكثر تشتتاً وأكثر تشرزماُ من السابق بالإضافة إلى الخسارة
الإعلامية للأكراد حول هذا الإعلان حيث لم تتطرق وسائل الإعلام العربية إلى
البند الخاص بالأكراد من خلال الشخصيات التي علقت على هذا الإعلان ؟!
حتى نكون أكثر حيادياً يجب أن نذكر النقاط الإيجابية في هذا الإعلان منها ،
المطالبة بالخروج من الصيغة الدولة الأمنية إلى صيغة الدولة السياسية – إقامة
النظام الوطني الديمقراطي – نبذ الفكر الشمولي – نبذ العنف في ممارسة العمل
السياسي – إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية – ضرورة التغيير الجذري في
البلاد – تمهيد الطريق لعقد مؤتمر وطني شامل وغيرها الكثير من المطالب العادلة
التي تحقق الرفاهية والحرية للمجتمع السوري .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماذا بعد موافقة حماس على -مقترح الهدنة-؟| المسائية


.. دبابات الجيش الإسرائيلي تحتشد على حدود رفح بانتظار أمر اقتحا



.. مقتل جنديين إسرائيليين بهجوم نفذه حزب الله بطائرة مسيرة


.. -ولادة بدون حمل-.. إعلان لطبيب نسائي يثير الجدل في مصر! • فر



.. استعدادات أمنية مشددة في مرسيليا -برا وجوا وبحرا- لاستقبال ا