الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشيعه أداء ديمقراطي متميز في الانتخابات الدستورية

هشام عقراوي

2005 / 10 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


المحصلة النهائيه هي التي تقرر وتعبر عن كيفية مجريات ايه عملية كانت. و لكي نستطيع تسليط الاضواء على الانتخابات الدستورية في العراق التي جرت في الخامس عشر من هذا الشهر، ونظرا للانقسام الذي حصل بين القوى العراقية المختلفة و أنقسام القوى العراقية بين شيعية و سنيه عربية و كوردية (وقوى أخرى)، و كذلك بسبب الاداء المختلف لهذه القوى الثلاثة في العراق، لابد لنا من تحليل كل قوة بشكل مستقل و من ثم من خلال المقارنة نستنتج اي القوى كانت الاقرب من الممارسة الديمقراطية و حاولت أن تكون صادقة مع جمهورها و مع القوى الاخرى المنافسة لها ايضا.

وكما اسلفت في مقالات سابقة فأن الانتماء القومي للكاتب من المفروض ان لا يؤخذ بنظر الاعتبار في التحليلات او البحوث العلمية و كوني أنتمي الى القومية الكوردية لا يعني أني اناصر أخي ظالما كان أم مظلوما، فالاستقلالية في الرؤى واجبة كي تكون النتائج و الاستنتاجات صحيحة أو قريبة من الحقيقة على الاقل. كما يجب أبعاد الاحاسيس الذاتية من التحليل كي يكون موضوعيا، محايدا و يبتعد من الخطاب السياسي المعادي لكل من لايفكر مثلي.

وللتبسيط لابد لنا أن نعرف المعدل العام لمشاركة المواطنين في الانتخابات و و من ثم نسبة الذين قالوا نعم للدستور و نسبة الذين قالوا لا لدى القوى الرئيسية الثلاثة في العراق ومن ثم معرفة طريقة الحصول على هذه النسب و النتيجة.

العراق الكورد السنه الشيعه
63% 82% 65% 56% نسبة المشاركين في الانتخابات
78% 99% 8% 95% نعم
22% 1% 92% 5% لا

النسب تقريبية و ليست ثابتة نظرا لعدم وجود أحصاء رسمي لجميع المدن العراقية و كذلك للنسب التي يشكلها الشيعة و السنه و الكورد في العراق


أنقسام أو تقسيم العراق الى ثلاثة قواطع أوو فئات، ليس من نتاج خيال الكاتب، بل هو واقع فرضة الاختلاف الموجود على ارض الواقع و تدعمه القوى العراقية الحالية الثلاثة بعملهم السياسي ودعمته الحكومات العراقية السابقة من خلال تمثيها لفئة معينة في العراق (العرب السنه) و معاداتها للفئات الاخرى (الشيعه و الكورد).
و نظرا لاستمرار حالة الانقسام في العراق حتى بعد سقوط صدام و أنحسار الذين يدافعون عن العراقية في الواقع العملي للاحزاب السياسية، فأن تكوين صورة للعراق من دون الرجوع الى هذه المكونات الثلاثة سيكون محضا من الخيال و بعيدا عن الواقعية و الموضوعية.
وقد تكون المقارنه بين هذه القوى الثلاثة من أحدى الامور الجيدة لدفع هذه القوى للعمل على بناء العراق الديمقراطي، الذي فيه الشعيه يعترفون بحقوق الكورد و السنه و السنه بحقوق الكورد و الشيعه و الكورد بحقوق الشيعه و السنه و هذه القوى الثلاثة بحقوق الاقليات الاخرى في العراق واقليم كوردستان.
وبناء على ماتقدم و أنطلاقا من مبادئ و اصول الديمقراطية، فأن الاختلاف في وجهات النظر و اتاحة الفرصة للاراء المختلفة كي تعبر عن نفسها و افكارها و برامجها على ارض الواقع، تعتبر من أهم مميزات و صفات الديمقراطية و بقدر أمكانية التعبير عن الاراء و ممارسة العمل الديمقراطي لدى المواطنين نستطيع القول بأن النظام السياسي الحاكم أو القوى السياسية العاملة ضمن نطاق تلك المحافظ أو الدوله، مارست العمل الديمقراطي.
ومن هذا المنطلق نستطيع القول أن الشيعه في العراق و القوى الشيعيه تمكنت من ممارسة الديمقراطية بشكل افضل من الكورد و العرب السنه فيما يتعلق بالانتخابات الدستورية حصرا. هذه الطريقة مقاربة لما قام به اياد علاوي من ممارسة ديمقراطية عندما لم يقبل المشاركة في الحكومة الحالية و فضل العمل في صفوف المعارضة على الرغم من الضغوط و الاغراءات التي قدمت اليه من قبل القائمة الشيعية و الكوردستانية.
فاذا تمعنا في الجدول اعلاه سنرى أن نسبة الشيعة الذين شاركوا في التصويت هي من اقل النسب، و تقدر بحوالي 45% كان هناك ايضا مجال للذين يرفضون الدستور باصرار و عن قناعة تامة و حصل هؤلاء على حوالي 5% من الاصوات. مع أن عدم مشاركة المواطنين في الانتخابات لا تعني الديمقراطية بشكل مباشر، الا أن الديمقراطية كما نعلم تعني مشاركةالجماهير في صنع القرار و أدارة البلاد وعدم المشاركة كان هو الاخر تعبيرا عن الراي.
هاتان النسبتان 45% و 5% التي لم تشارك في الانتخابات و رفضتا الدستور تعني بكل بساطة عدم محاولة القوى الشيعية فرض (النعم ) أو (اللا) على مواطنيهم. كما تعني ايضا تقليص مجال التزوير أو محاولات التزوير لدى القوى الشيعية. وهذا ايضا دليل على أحترام القوى الرافضة للدستور لدى الشيعة و المؤيدة له لافكار و أرادة جماهيرها. وهذه هي الديمقراطية على ارض الواقع. فتأييد المجلس الاعلى للثورة الاسلامية و حزب الدعوة الواضح و القوى للدستور لم يؤدي الى فرض هذا الراي على المواطنين الشيعة، بل مارس الشيعة و بنسب عالية حقهم في رفض أو عدم الاقتراب من صناديق الاقتراع أو التصويت بنعم للدستور. بينما لم تعطي هذه الحرية للمواطنين في اقليم كوردستان و لدى السنه.
فالقوى السنية لم تعطي المجال للذين يؤيدون الدستور بالتقرب من صناديق الاقتراع و فرضوا اللا بحكم القوة أو التزوير و بطريقة معرفوفة لم تعطي القوى الكوردية المجال للرافضين للدستور بالتعبير عن اراءهم. ووصف قائد كوردي الذين لم يشاركوا في الانتخابت أو رفضوا الدستور "بالخونة وبازلام النظام البعثي". و مع أن المحافظات الكوردستانية و العربيه السنية شاركوا بنسب مختلفه في التصويت، الا أن النسبه العامة و الاجمالية للمشاركة و الرفض لدى الكورد و القبول لدى العرب السنه كانت متدنية جدا..
ففي اربيل و دهوك كانت نسة الرفض اقل من نصف بالمئة، ونظرا لعدم وجود مدينة عربية سنية خالصة لم نتمكن من الحصول على نسبه الذين قالوا نعم للدستور لدى السنه العرب، الا أن الدلائل و النسب المنشورة تدل على أن الذين شاركو في التصويت وقالوا نعم للدستور لم تبلغ ال1% لدى العرب السنه.. في السليمانية كانت نسبة المشاركة 76% بينما في اربيل و دهوك وصلت الى 90 و 85% و في تكريت الى 86%
هذا ناهيك عن محاولات التزوير التي وقعت في المحافطات السنية و الكوردية. هذا لا يعني بأن التزوير لم يحصل في المدن الشيعية و كان هناك ايضا في نسب المشاركة في المدن الشيعة و يعزي الامر ايضا الى القوى التي تحكم هذه المدن . الا أن التزوير في المحافظات الشيعية لم يؤثر بشكل كبير على النتائج النهائية و لا على نسب المشاركة العامه، في حين اثر التزوير على النسب المعلنه في المحافظات السنية و الكوردية... فالتزوير يعني بأن الاحزاب المشاركة في الحكم لا تؤمن بالنتائج و تريد التحايل على القوى الاخرى، و اي حزب سياسي يكون مستعدا للتزوير او حجب الحق الديمقراطي عن اي مواطن أو قوة سياسية اخرى فأنها ترفض الديمقراطية على ارض الواقع.
بنفس الطريقة فأن عدم توف جو ديمقراطي ملائم في المحافطات الكوردية و اجواء أمنية و ديمقراطية في المحافظات السنية ادى الى عدم اقتراب النتائج الانتخابية في تلك المناطق من راي الجماهير. فليس بأمكان اي محلل أو مراقب سياسي ان يقول أن نتائج الانتخابات الدستورية في العراق تعبر عن راي الجماهير العراقية خاصة في الاقليمين السني و الكوردي.
هذا التحليل لا يعني ان القوى الشيعية تؤمن بالديمقراطية على مستوى العراق. بل أن القوى الشيعية وفرت اجواء ديمقراطية حقيقية للشيعة العرب في جنوب ووسط العراق كي يدلوا باراءهم حول الدستور العراقي. و يمكننا القول أن عدم تاييد المرجعية لفكر معين ضد أخر ساهم على توفير تلك الاجواء، فتصريح السيستاني بانه لا يؤيد جهة معينه، أدى الى عدم وجود فتوى لدى فئة معينة ضد أخرى و كان للجميع حرية الرفض أو القبول.
في حين أفتت القوى الاسلامية السنيه برفض الدستور، و القادة الكورد بضرورة قبول الدستور و ووصف الذين لم يصوتوا بالخونة... وهذا بحد ذاته رفض للديمقراطية وأرجاع الامر الى المواطنين.
الممارسة الديمقراطية تفرض أتاحة الفرصة لدى جميع الاراء كي تقول ما تريد وما تراه، أما تحريم المشاركة و تخوينها فلا تعني سوى رفض الاخر.
ونتيجة لهذا السلوك المختلف لدى القوى العراقية فان الديمقراطية ايضا تنموا و تمارس باشكال مختلفه في العراق. فالقوى الشيعية مارست العمل الديمقراطي مع مواطنيها في معركة الدستور في حين لم تستطع الارتقاء الى نفس النسبة في العراق بشكل عام و في ممارسة الحكم بشكل خاص.
كما أن القوى الكوردية و استطاعت ان تمارس العمل الديقراطي على مستوى العراق و تحاول أن تصبح الديمقراطية المعيار للحكومات و للسلطة العراقية ألا أنها لم توفر نفس الاجواء في كوردستان و حاولت بكل الوسائل فرض النعم على المواطنين الكورد.
أما القوى و الاحزاب السنيه في العراق فليس لها اي تأثير واضح لمحاولة فرض أو الايمان بالديمقراطية لا في العراق و لا حتى في المدن التي تشكل فيها الاغلبية. وتريد من خلال عملها السياسي و العسكري فرض حلوها على الشيعة و الكورد و كذلك على جماهيرها و تضليهم عن الحقيقية.
ومن هذه المقارنة القصيرة نستطيع القول أن الشيعة في العراق خاضوا المعركة الدستورية في العراق بطريقة اكثر ديمقراطية من باقي القوى العراقية و يجب على القوى الاخرى الان أن تستفيد من التجربة الشيعية في الانتخابات الدستورية ومن تجربة علاوي في التنحي عن السلطة و عدم القبول بالمشاركة في حكومة الجعفري الشيعية الكوردية.....





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجزائر: مطالب بضمانات مقابل المشاركة في الرئاسيات؟


.. ماكرون يثير الجدل بالحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا | #غرفة



.. في انتظار الرد على مقترح وقف إطلاق النار.. جهود لتعزيز فرص ا

.. هنية: وفد حماس يتوجه إلى مصر قريبا لاستكمال المباحثات




.. البيت الأبيض يقترح قانونا يجرم وصف إسرائيل بالدولة العنصرية