الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تغير إسلوب العمل بورشة على الهواء Airwork network Euphrates net

محمد صبيح البلادي

2015 / 11 / 6
دراسات وابحاث قانونية


تغير إسلوب العمل بورشة على الهواء Airwork network Euphrates net

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
[email protected]

وفقا لآلية الدستور التعليمات والقرارات والتشريعات التي تتعارض معه تنقض بدفع دعوى
والاجراءات الادارية ما بعد 9/4/2003 ؛ نهجت العمل بالاجراء الاداري دون الاستناد لقانون أو بناء عليه ؛وحتى لويبطله القضاء فقراراته لا تنفذ؛ وبالاساس مخالفة دستورية ترد بدعوى .

ونحن خلال السنوات نٌنَظر ؛ ونطرح التجاوزات ونشخص الصواب ؛ ولانلجأ لآلية الدستور .
فالامر المطلوب هو إعادة النظر وتغيرإسلوب العمل بالاتي :
اولا : إسلوب ورشة على الهواء وإقامة ( ندوات في حلقات صغيرة مع معارفنا بالنت الفيس )
في وقت فراغنا دون الحاجة لضياع وقت وصعوبة تلبيته بشكل دائمي كما هو في النت

ثانيا : طرح قضية للمجتمع ودراسة قضايا الرواتب ؛ ومنها الجانب الاكبر في الحلول للميزانية
وخلاصة ما نصل له في دراستنا ؛ نتواصل مع مركز معين ؛ وعنوانه أعلاه بالورشة ؛ وألامر يحتاج لمجموعة من الحقوقيين والاقتصاديين ومنظمات المجتمع ومنها المدافعة عن الحقوق .

وسوف نتوجه لبعض من السادة المذكورين إعلاه ؛ ويتم إختيارهم وتشريفهم بالاختيار ":
ونتمنى أن نحظى بموافقتهم وحسب ممكناتهم وإلتزاماتهم ؛ ونتمنى ان يتحقق ذلك ؛ ومن أجل تعيين من يتفضل ويأخذ على عاتقه المبادرة والاستعداد ؛ يعلمنا إستعداده بالبريد أعلاه .
ليتسنى لنا التواصل ؛ هذا ومن نرسل له خطابنا ؛ بعد الاختيارتعتبر بمثابة الدعوة لحضرته
والدعوة لا تقتصر على من نتوجه لهم فقط ؛ فبالإمكان المشاركة للجميع وهي مفتوحة .

واليوم نحن باشد الحاجة للمساهمة من أجل الخروج بميزانية سليمة ؛ وسلم قانوني وكما نرى هناك غضب وعدم قبول بما تطرحه الحكومة ؛ وهي في وضع صعب ؛ تحتاج لمخرج مقبول .

ونحن لسنا بصدد الاسباب وشرحها ؛ والامر سياتي بما نخرج منه بالنقاش والبحث والوصول ؛ عن طريق الورشة ؛ والعمل بمرجعية الدستور؛ وصولا للاسس والقياسات والاعراف القانونية ؛ والمهم ننظر لموقعنا الدستوري كموظفين؛ من موقع المالك المواطن ونحن مواطنين أيضا ؛ ونضع أمام أعيننا ما جاء بالدستور ؛ والاسس والقياسات الوظيفية وعدم الخروج عليها ؛ وننسى المجمل العام والمطالب المترتبة الاخرى؛ وقد فصلها الدستور في الحقوق وملكية الثروة وإسس الميزانية وتوافقها مع مطالب الدستور ؛ لتنمية الثروة وتلبية حاجات المالك في السكن والعمل والضمان والموظف والمتقاعد قد يشمله الضمان في حالات خاصة لسنا بصددها ؛ و النظر لمتطلبات تنمية الاقتصاد وقوة المركز المالي الاحتياطي ؛ وحساب حقوق الاجيال القادمة مطلوبة ؛ وإن الراتب الوظيفي والتقاعدي والضمان والصحة والسكن والعمل يجب أن يكون التوازن للجميع دون إستثناء ؛ والخروج بوضع من الازمة المالية مسؤولية الجميع بغض النظر عن الاسباب والمسببات ؛ ونأمل بتغيير إسلوب العمل ؛وإنتهاج العلمية والقانونية وفق الدستور.
في طروحاتنا ننظر من خلال الدستور وأحكام القوانين المدنية وقوانين الخدمة والدستور ؛ نظرة توازن بإتجاه القياس الذي تحقق من خلال الاحكام وهي ملزمة ؛ وننظر لنقيضها سواءً كان إجراءً أو تشريعا والخروج عن الاسس والقياسات والدستور ؛ ولا نحيد لجهة غير قياس الدستور





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار

.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة




.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال

.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال



.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا