الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أهمية الأشكال التنظيمية للإنتاج الزراعي في تطوير العلاقات الزراعية الرأسمالية / 4 - 4

كريم شكاكي

2015 / 11 / 12
الصناعة والزراعة


التنظيمات التعاونية في البلدان الرأسمالية المتطورة 
-;-تخضع حركة تطور المجتمع البشري ككائن حيوي فعال لقوانين وسنن طبيعية موضوعية تحدد طبيعة حركة المجتمع وإتجاهها التطوري الإرتقائي . فإحدى هذه القوانين ذات الأهمية هو قانون جمع العمل والإنتاج الذي يضيف تطور مجتمعي نوعي عميق لطبيعة الإنتاج والعلاقات الإنتاجية ، التي تبرز بين الناس في كل مرحلة تأريخية من المجتمع البشري ، إبتداءاً من أبسط أشكال التنظيم الإجتماعي للبشر إلى أعلى أشكاله التنظيمية المتطورة – شركات فردية ، جماعية مشتركة ، أو تعاونية وطنية حتى بلغت مرحلة متعددة الجنسيات .
-;-كثيرا ما يخلط بين مفهومي المجتمعة و التشريك كمفردتين لغويتين فى قاموس اللغة . ونقصد بمفهوم المجتمعة إضفاء الطابع المجتمعي للإنتاج والعمل كعملية جارية موضوعياً في الرأسمالية المعاصرة ، بما في ذلك في طور رأسمالية الدولة الإحتكارية ، بحكم ما تكدست لدى الرأسمالية المعاصرة من منجزات العلم والتكنيك والتكنولوجيات المتطورة ذات طاقات إنتاجية وإقتصادية هائلة ، تتطلب أشكال تنظيمية راقية واسعة وعلاقات إنتاجية متطورة وجديدة متجسدة في عملية المجتمعة للقاعدة الإجتماعية للإنتاج – الرأسمال والعمل . 
-;-إن المجتمعة بالمفهوم المذكور أعلاه " تعني عملية موضوعية جارية ، وتجسد تطور التقسيم الإجتماعى للعمل وتعميقه ، وتعزيز العلاقات والروابط والتفاعل المتبادل بين وحدات إقتصادية مختلفة ، ونمو عمليات الإنتاج وتشابكها وتداخلها وتوحيدها في عملية مجتمعية واحدة.”*12 -قاموس الإقتصاد السياسي - موسكو1990،- ص339) 
-;-منذ بداية عقد الخمسينات بلغت البلدان الرأسمالية كألولايات المتحدة الأميركية وإنجلترا وكندا وبلدان اخرى مستوى عالي من منجزات التقدم العلمي - التقني في الزراعة رافقتها إنجازات كبيرة في الأشكال التنظيمية والإقتصادية المناسبة بقاعدة مادية وتكنيكية إنتاجية معاصرة للإنتاج الزراعي الكبير ، وفي مقدمتها إقامة تنظيمات تعاونية مختلفة في جميع المجالات المتعلقة بالإنتاج الزراعي . وبرزت كإحدى الذاتيات الإقتصادية السوقية الفاعلة في إقتصاديات البلدان الرأسمالية المتطورة ، والجدير بألإشارة الى" أن التجربة العالمية تشير الى أن جمع العمل والإنتاج تحمل نتائج إقتصادية هامة ، عندما تجري بطريقة إرتقائية وفقاً لمستوى تطور القوى المنتجة في المجتمع ، والدليل الساطع هو تطور التعاونيات الزراعية في البلدان الرأسمالية المتطورة صناعياً "*13( راجع الهامش المصدر3، ص176)
-;-رغم إبراز إهمية الإنتاج الزراعي الكبير المتمثل في إنشاء مزارع فردية كبيرة أو مزارع تعاونية ، إلا أنه الجدير بالإشارة الى أن للقطاع الزراعي الصغير والمتوسط المتمثل بمزارع العائلة مكانته الإجتماعية والإقتصادية في إقتصاديات البلدان الرأسمالية المتطورة ويتلقى كل أنواع الدعم الحكومي . إلا أنه يظل يواجه مزاحمة قوية من قبل المزارع الكبيرة في الأسواق ، ويتعرض بإستمرار الى حالات الإفلاس والخراب ، فيضطر أصحاب هذه المزارع الصغيرة الى تركها والبحث عن عمل إضافي غير زراعي لضمان وسائل معيشتهم . والدليل بأنه " في بداية الثمانينات 37% من المزارعين الصغار فى بلدان السوق المشتركة( الإتحاد الأوربي حاضراً ) يقومون بأعمال إضافية في قطاعات لا زراعية . وأن إفلاس المزارع الصغيرة يشكل مصدراً إضافياً لزيادة جيش العاطلين . فخلال فترة 1940-1985 إنخفض عدد المزارع من 6.3 مليون الى 2.2 مليون مزرعة أي بحوالى ثلاث مرات"*14(راجع الهامش المصدر 3،ص173)
-;- إن الشكل التعاوني للعمل ظاهرة تأريخية رافقت التقسيم الإجتماعي للعمل في مسيرة تطور المجتمع البشري ، إبتداءاً من أبسط أشكاله التنظيمية الجماعية - الأسرة الى أن بلغ أرقى أشكاله التنظيمية في إنشاء الدولة - الأمة ذات منظومة إجتماعية وسياسية وإقتصادية بمكوناتها المتنوعة والمتطورة بإستمرار كما على المستوى الوطني وهكذا الدولي ، إلى أن تمخضت عنه أرقى وأكبر الأشكال التنظيمية للأنشطة الإقتصادية عبر سلسلة الإنتاج—الإستهلاك النهائي للسلع والخدمات الضرورية للمجتمع والتى تميزت في العصر الراهن بضرورة تعميق عملية التفاعل المتبادل والترابط التكاملي التي تتجسد في إنشاء شركات ضخمة وشركات متعددة الجنسيات ، تشمل جميع أطوار تجديد الإنتاج . إن منجزات التقدم العلمي والتكنولوجي الهائلة قد تتطلب مثل هذا التنظيم الأرقى والأكبر للعمل والإنتاج . 
-;-والجدير بالإشارة هنا أن نشير إلى خصائص تفوق قانون الإنتاج الكبير على الإنتاج الصغير في ظل إمكانيات إدخال منجرات التقدم العلمي والتكنولوجي والعلاقات السوقية المتطورة في جميع القطاعات الإقتصادية بما في ذلك القطاع الزراعي . ففي هذا المجال توفرت في البلدان الرأسمالية المتطورة جميع الظروف المشجعة لإدخال أحدث المكائن والمعدات والتكنولوجيات والبيوتكنولوجيات والألكترونيات في تنظيم وإدارة العمل الزراعي ، التي تساعد على الإستخدام العقلاني للموارد الطبيعية الزراعية كالتربة والمياه مع صيانة البيئة الطبيعية وثروتها النباتية والحيوانية وأن تحقق كفاءة إقتصادية وإنتاج أكبر بجودة راقية ، التي لا تسطيع وحدات الإنتاج الصغير وخاصة المزارع الفلاحية الصغيرة أن تستوعبها بكفاءة إقتصادية عالية كما هى الحالة لدى المزارع الكبيرة . إن تفوق خصائص الإنتاج الكبير على الإنتاج الصغير في الزراعة ليس ظاهرة عفوية وتلقائية ، بل تخضع لمقاييس ومعايير موضوعية ومنها ظروف الوحدات الإنتاحية ومستوى تطورها التكنيكي والتكنولوجي وإدارة وتنظيم العمل فيها وحجم الأرض الزراعية و درجة التخصص الإنتاجي فيها والمستوى المهني والتخصص للعاملين فيها . 
-;-
-;-إن التنظيمات التعاونية رغم تنوعها من حيث وظائفها ومهامها ، في جوهرها هي وحدات إقتصادية منظمة وفقاً للمبادىء الديمقراطية للتسيير الذاتي ، بعد أن تدخل الدولة في شؤونها التنظيمية والإدارية لأنشطتها الإقتصادية والإجتماعية وفقاً لأهدافها ومهامها التي تعبر عن مصالح أعضاءها في رفع مستوى حياتهم المادية والروحية كجزء من أفراد المجتمع .
-;-
-;-في مسيرتها التأريخية إبتداءاً من التعاونية البدائية البسيطة لتنظيم العمل بين أفراد المجتمع البدائي ووصولا إلى أعلى أشكالها التنظيمية التي بنشاطها الواسع قد عبرت حدودها الجغرافية الوطنية الى ساحة الأسواق العالمية ، إلى جانب الشركات الإحتكارية الضخمة الدولية ، يدل ذلك بأن التعاونية ليست إبتكاراً لأي فكر أو نظام معين ، بل فرضتها ظروف حياة الجماهير الشعبية للدفاع عن مصالحها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية في مواجهة ألإستغلال الجشع لها من قبل الرأسمال الكبير . وفي الوقت الراهن تحتل مكانة هامة في إقتصاديات البلدان المتطورة والنامية من حيث حجم ونطاق أنشطتها الإقتصادية والإجتماعية ودورها في تقدم المجتمعات في هذه البلدان .
-;-تعود جذور التنظيم التعاوني في البلدان المتطورة إلى أواسط القرن التاسع عشر كإحدى الذاتيات المؤسساتية الإقتصادية الفاعلة في منظومة المجتمع ، وظيفتها الرئيسية خدمة أعضاءها ، ومع تطور متطلبات الحياة تطورت الأشكال التنظيمية للتعاونيات وتوسع مجال عملها ونشاطها الإنتاجي والإقتصادي . ويلاحظ في البلدان الرأسمالية المتطورة بأن عملية تطور وتحسين التنظيم التعاوني الزراعي تتم بالإتجاهات الأتية :-
-;-1 - ألتكيف والتناسق مع الظروف المستجدة في الإقتصاديات المتطورة نتيجة عملية تمركز وتركيز الإنتاج الزراعي وتطور العلاقات الإقتصادية السوقية .
-;-2 - تتم عملية التكامل والإندماج بين التعاونيات ذات الأنشطة والوظائف المتقاربة وبدون أن تفقد طابعها التعاوني ، فتتحول الى مؤسسات ( إتحادات) إقتصادية كبيرة تمدد نشاطاتها خارج حدودها الوطنية ، وبشكل رئيسي تقيم أسواق تجارية ضخمة ( سوبرماركتات أو هيبرماركتات) تشمل على أقسام لسلع مختلفة – مواد غذائية ، أجهزة كهربائية منزلية وملابس جاهزة وغيرها . إن عملية التجميع الجارية بين التعاونيات نفسها قد تمهدالسبيل أمامها نحو التكامل العامودي بينها وبين المؤسسات الصناعية ذات الإرتباط القوي مع الإنتاج الزراعي وبالتالي إنشاء إتحادات (مجمعات) زراعية - صناعية تعاونية الطابع تمتلك الطاقة الإنتاجية والتصنيعية للمنتجات الزراعية أي أنها تشمل جميع العمليات عبر سلسلة الإنتاج - الإستهلاك النهائي للمنتوج الزراعي وهذه المجمعات تمتلك مستودعات التخزين المعاصرة وأسطول وسائط النقل الحديثة أيضا . وتقوم بأبحاث وتجارب علمية وفي مجال تحسين نسل الحيوانات وأصناف المحاصيل الزراعية وتتابع الشروط والمواصفات الإنتاجية في تربية الحيوانات منها مثلاً في إنتاج الحليب وقواعد تغذية وتحليب الحيوانات وفقاً للمعايير العلمية . وتقدم دراسات إقتصادية وتحليلية عن حالة الأسواق الزراعية وآفاق تطورها . وبهذا الشكل يصبح حضورها بارزاً وقوياً إلى الأسواق الزراعية الدولية كإحدى الذاتيات الإقتصادية الدولية ، بمنتجاتها ذات القدرة التنافسية العالية .
-;-3 - التنوع والتعدد في نشاط التعاونية الواحدة ، كخدمات إضافية لمصلحة أعضاءها . فمثلا تقوم تعاونية التجهيزات ، الى جانب وظيفتها الرئيسية – تجهيز أعضاءها بما يحتاجونه في عملهم الأساسي ، تستطيع نفس التعاونية أن تقوم بتصنيع أولي أو كامل لمنتوجات أعضاءها وثم تسويقها إلى زبائنها .
-;-4 - ترسيخ التقاليد الديمقراطية في إنشاء التعاونية وتنظيم إدارتها وتمتعها بالحرية والإستقلالية في إتخاذ قراراتها ووضع الحلول لها بعيداً عن الأساليب الأمرية - الإدارية التسلطية للدولة .
-;-5 - تستند التعاونيات في تطوير وتحسين تنظيم إدارتها على ضوء تجربتها التأريخية وفقا للقوانين والتشريعات المحلية ، مستندة على الأسس والمباديء الديمقراطية المقررة في مؤتمرات الإتحاد التعاوني الدولي الذي يضم في صفوفه كأعضاء أكثر من 200 منظمة تعاونية من 70 بلداً ، تمثل حوالي 750 مليون عضو تعاوني . ولقد حصل الإتحاد التعاوني الدولي على الوضع الشرعي للمستشارين في منظمة الأمم المتحدة والمستشار الأول في المجلس الإقتصادي والإجتماعي في هذه المنظمة .
-;-6 - تعمل التعاونيات لإيجاد الأسس التشريعية والتنظيمية والمادية لترسيخ هويتها المؤسساتية المتميزة في منظومة المجتمع . وتسعى إلى ترسيخ الديمقراطية السياسية والإجتماعية والإقتصادية في المجتمع .
-;-إن التطور الديناميكي الجاري في ظروف عولمة الأنشطة الإقتصادية قد وجد تعبيره في تطوير الأشكال التنظيمية والإدارية للذاتيات الإقتصادية العاملة ، بما في ذلك في القطاع التعاوني ، وأن التوجهات في تطور الحركة التعاونية المعاصرة ليست منعزلة عن النظريات الإقتصادية المعاصرة . ثمة نقاش واسع حول الفرضيات والمقاربات النظرية والتطبيقية نحو التطورات التنظيمية الجارية في التعاونيات المعاصرة . سوف نشير اليها بإختصار كما يلي :-
-;-1 - المقاربة التقليدية - وهي قائمة على النزعة العقائدية التقليدية في مضمون التعاونية ، وتسعى إلى إبقاءها في إطارها التنظيمي - التقليدي دون إدخال المتجددات التنظيمية المعاصرة التي تفرضها الظروف الجديدة في طبيعة المنظومة الإقتصادية . وبإعتقادي هذه المنهجية للتعامل مع التعاونية سوف تفقدها طبيعتها الديمقراطية وتقيدها في إطار عقائدي جامد دون إرتقاءها الى مستوى الظروف المعاصرة وتكاملها وإندماجها مع هذه الظروف .
-;-2 - مقاربة الحداثة المحافظة – تتقبل التطورات المعاصرة وإنفتاح التعاونيات بشكل واسع على الرأسمال . ولكن تظل مصالح الأعضاء في المقدمة . وهي تتكيف بشكل ناجح نحو نظرية الإقتصاد السوقي الإجتماعي واسعة الإنتشار في البلدان الأوربية المتطورة . 
-;-3 - المقاربة التجديدية – ترفض الأسس والمبادىء التعاونية المطبقة لحد الآن وتسعى إلى إزالة الفوارق بين التعاونية والجمعية المساهمة . وهي تقترب من المفاهيم الراديكالية الجديدة الشائعة في الولايات الأمريكية المتحدة ، التي تطلق الصفة المطلقة على دور الفرد والسوق والمنافسة وترفض منظومة القيم للمجموعات البشرية القائمة على أساس التضامن بين أفرادها .
-;-أنواع التنظيمات التعاونية المتطورة .
-;-تزداد أهمية القطاع التعاوني ودوره في تحقيق الكفاءة الإقتصادية العالية في إستخدام الموارد الإنتاجية الزراعية وبالأخص الأرض الزراعية والموارد الطبيعية الأخرى والمنجزات العلمية والتكنولوجية المعاصرة الضرورية لتنظيم وإدارة الإنتاج والعمل الزراعيين بهدف الوصول إلى انتاجية عالية ونوعية أرقى للمنتوج الزراعي . إن هذه النقلة النوعية هي إنعكاس لمستوى تطور القوى المنتجة في الزراعة وما يطابقها من تطوير وتحسين العلاقات الإنتاجية ، وإيجاد أشكال تنظيمية متطورة للعمل والإنتاج على نطاق أكبر وأوسع من السابق . فكانت الأشكال المتنوعة للتنظيمات التعاونية عبر سلسلة الإنتاج - الإستهلاك النهائي للسلع والمنتوجات الزراعية والغذائية هي إحدى الركائز الرئيسية في تلبية حاجات المجتمع من السلع والمنتوجات الغذائية .
-;-تشير جميع المعطيات الى التقدم والتطور المتزايد للبلدان الرأسمالية في مجال التنظيم التعاوني الزراعي ، بإعتبار أن التعاونية في الزراعة هي من الأشكال الطوعية لتنظيم النشاط الذاتي للفلاحين والمزارعين من خلال توحيد جهودهم وإمكانياتهم وطاقاتهم الإنتاجية بالعمل الجماعي المشترك لإدارة إستثماراتهم مع الإحتفاظ بحصانة ملكيتهم على الأرض ووسائل الإنتاج االأخرى وتزداد الأهمية الإقتصادية والإجتماعية للتنظيمات التعاونية في إمتصاص جزء كبير من جيش العاطلين عن العمل . وتشير بعض المصادر إلى " أن القطاع التعاوني الزراعي في بلدان الإتحاد الأوربي قد إستأجر في أواخر الثمانينات حوالي 600 ألف شغيل إضافي في مختلف المجالات”*15 -مارتينوف،ك.-التعاونيةالزراعية-موسكو،ص48. 
-;- 
-;-تشير تجربة البلدان الرأسمالية المتطورة الى التنوع الكبير في الوظائف والمهمات الإجتماعية والإقتصادية للتعاونيات الزراعية ، الذي فرض التنوع في إنشاء تنظيمات تعاونية مختلفة تخدم حاجات ومصالح أعضاءها في المجال المعين . سوف نشير الى بعضها بشكل مختصر كما يلي :-
-;-1 - تعاونيات التسليف الزراعي: وهي من أقدم الأشكال التنظيمية التعاونية ، التي نشأت في أواسط القرن التاسع عشر ، بهدف توفير القروض إلى أعضاءها وإنقاذهم وخاصة الفقراء والصغار الذين لا يملكون المال الكافي لتمشية أُمور مزارعهم من براثن المرابين والمضاربين الرأسماليين وشروطهم الجشعة في تقديم القروض .
-;-تحتل هذه التعاونيات مكانة الصدارة في المنظومة الفرضية - المالية . ولها شبكة واسعة منتشرة كتنظيمات محلية أو إقليمية على شكل بنوك وصناديق تسليف الفلاحين والمزارعين الأعضاء . ففي الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل بمنظومة فيدرالية للتسليف الزراعي تضم مئات البنوك والصناديق برأسمال ضخم تقدم القروض الزراعية . وثمة نزعة التكامل والإندماج لنشاط التسليف الزراعي مع التعاونيات التسليفية من مجالات أخرى . وتظهر هذه النزعة بشكل قوى مع تعزيز عملية جمع الإنتاج الزراعي .
-;-2 - تعاونيات التجهيز الإنتاجي الزراعي :- هي إحدى أنشط أنواع التعاونيات الفلاحية التي توفر لأعضاءها المستلزمات الإنتاجية الضرورية - المكائن والمعدات والآلات والأسمدة والأعلاف والبذور والوقود . ومنها تمتلك حتى ورشات صيانة وتصليح التكنيك الزراعي لأعضائها . وهي تلعب دوراً بالغ الأهمية في تطوير وتحديث القاعدة المادية الإنتاجية في مزارع أعضائها، وهي تواجه منافسة قوية جداً من الشركات الكبرى المسيطرة على قطاع صناعة المكائن والمعدات والمواد الإنتاجية الزراعية ومن الشركات التجارية في هذا المجال. 
-;-3 -التعاونيات الخدمية :- نشأ هذا النوع من التنظيم التعاوني في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ومن أهم وظائفه هي القيام بالأعمال الخدمية الإنتاجية للمزارع العضوة فيها من إعداد وفلاحة الأرض حتى الحصاد والجني . وتلعب دوراً هاماً في إدخال منجزات التقدم العلمي - التكنيكي والتكنولوجي في مجال تحسين أصناف النباتات الزراعية أو سلالة الحيوانات وتقدم الإرشاد الزراعي للفلاحين حول أهمية إستخدام المنجزات المعاصرة وخاصة الأسمدة المختلفة ومواد مكافحة الأمراض والحشرات والأعشاب الضارة وفقاً لمعايير علمية . وتمتلك هذه التعاونيات أسطول كبير من المكائن والآلات والمعدات والمواد الضرورية لعملية الإنتاج الزراعي . ويشرف على إدارة هذا الأسطول مجموعة الخبراء والإخصائيين والعمال الفنيين المؤهلين لإستخدام المكائن والمواد وتحت إشرافهم في مزارع الأعضاء فيها حسب تسعيرة وجدول عمل زمني مناسب للمزرعة المعينة وللخدمة المطلوبة . ويعتبر مكونات الأسطول ملكية جماعية مشتركة للمزارعين الأعضاء . ففي بعض البلدان تسمى تنظيمات مشابهة لها مثلا جمعية المكائن للإستخدام المشترك ، تؤسس بالتعاون المتبادل بين عدة مزارع مجاورة لبعضها ، وبعض المكائن يمكن أن تكون ملكية خاصة أي فردية لمزارعين معينين ولكن تصبح تحت الإستخدام الجماعي بتعريفة متفق عليها في الإجتماع العام للجمعية .
-;-كما تساهم في بناء وتطوير البنى التحتية في المناطق الزراعية وتنظم مراكز التدريب والإعداد والبحث العلمي في مجال الزراعة وكذلك في دراسة وتجربة تأريخ الحركة التعاونية وأهدافها ومبادئها ، طبيعتها وإدارتها كإحدى المؤسسات القائمة في المجتمع .
-;-4 - تعاونيات تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية :- بدأت هذه التعاونيات في هولندة ، الدانمارك ، فرنسا ، فنلندة و السويد و تحتل مكانة هامة في توفير المنتجات الغذائية وفي مقدمتها منتجات الحليب واللحوم والحبوب الغذائية والخضراوات .
-;-تركز بعضها إهتمامها وتخصصها في تصنيع منتوج واحد كما في فرنسا مثلاً تصنع هذه التعاونيات 60% من النبيذ المنتج في البلد ، والأخرى فى تصنيع زيت الزيتون . وفي هولندة تتخصص تعاونيات معينة في تصنيع وتسويق الفطائر والأخرى في الورود .
-;-تسعى هذه التعاونيات إلى تحديث المكائن والمعدات وإدخال أحدث التكنولوجيات في نشاطها بهدف تحسين جودة منتجاتها وتنوعها الكبير لتستجيب للطلب الأستهلاكي لها . وتمتلك بعضها معامل لمعالجة الفضلات الناجمة من تصنيع المواد والمنتجات الزراعية . ففي الدنمارك تستخدم فضلات مسالخ الخنازير لإنتاج الأنسولين الذى يبلغ نصف الإنتاج العالمي من هذا الدواء الهام في معالجة مرض السكري .
-;-و الجدير بالإشارة إلى أن تصنيع وتسويق منتجات لحم الدواجن متمركز كنشاط محتكر في شركات وطنية أو متعددة الجنسيات كما على مستوى السوق الداخلية وهكذا الأسواق الدولية . 
-;-بالرغم من إنتشار أنواع متنوعة من التنظيمات التعاونية في مجالات الزراعة ، إلا أن الملاحظ بأن التعاونيات الإنتاجية الزراعية لم تشغل نطاقاً واسعاً ، وكما أن عملية جمع العمل والإنتاج لا تزال أيضاً تسير ببطىء أكثر وتجرى بأشكال مختلفة من التوحيد والتكامل بين المزارعين تفرضها غالباً خصائص وظروف النشاط الإنتاجي المعين كما هو في قطاع تربية الحيوان وقطاع البستنة وزراعة الفواكه .
-;-مع إنتشار التعاونيات الزراعية المختلفة وترسيخ تنظيم العلاقات الإقتصادية والتنظيمية - التشريعية تشكلت البنية التنظيمية للحركة التعاونية الزراعية في كل بلد من البلدان الرأسمالية المتطورة ، وفقاً لتجربتها وتقاليدها التأريخية المحلية والقواعد والمبادىء الديمقراطية التعاونية المقررة من الإتحاد التعاوني العالمي .
-;-دور الدولة في دعم التعاونيات 
-;-تقوم الدولة في البلدان الرأسمالية المتطورة بدور فعال وواسع في تدعيم التنظيمات التعاونية وخاصة في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي . تقدم كل القواعد التشريعية والقانونية الضرورية لتنظيمها وتفعيلها ، الى جانب الدعم المادي والمالي لتطوير وتحديث أرصدتها الإنتاجية الأساسية . ففي فرنسا تقدم الدولة الى الإتحادات التعاونية الدعم المالي بمقدار 20% كخصم من سعر المكائن والمعدات الزراعية . كما ثمة بنوك حكومية -تعاونية مشتركة تقدم القروض للمدى البعيد للأغراض الإستثمارية كما في مجال إنتاج الأعلاف مثلاً . كما تستفيد التعاونيات وإتحاداتها من الدعم المالي الذي تقدمه ميزانيات الإدارات المحلية ، خاصة في مجال صيانة وتحسين خصوبة الأرض أو تطوير البنى التحتية لمناطقها وتشترك في مناقشة وإقرار المشاريع العامة لتطوير مناطقها أو حتى المشاريع الوطنية التي لها صلة مباشرة بالزراعة .. يشترك ممثلوا التنظيمات التعاونية في مناقشة وإقرار التمويل الميزاني للزراعة وتحيد مستوى أسعار السلع الزراعية وسياسة الضرائب .
-;-لا زال موضوع دور الدولة وتدخلها في الحياة الإقتصادية إحدى المسائل التي تدور حولها نقاشات جدية نظرياً وعملياً في الأوساط السياسية والفكرية والإقتصادية . الجدال الحاد يتمثل على جبهتين متباينتين فكرياً وسياسياً حول مكانة الدولة ودورها في الحياة الإقتصادية . تستند الجبهة الأولى على منهجية تدعو إلى أن تكون للدولة ومن خلال القطاع العام ( قطاع الدولة وتسميات اخرى ذات خلفية فكرية ) اليد الطولى في رسم وتخطيط وتنفيذ السياسة الإقتصادية - الماكروإقتصادية والميكروإقتصادية والسيطرة على جهاز السوق وآلياتها وبحجة حماية السكان من عفويتها . لأن الدولة قادرة على كبح جماح الآثار الإقتصادية والإجتماعية السلبية للظواهر والعمليات الطارئة والفجائية الناجمة من عفوية آليات السوق . كما أنها هي العامل الفعال للعدالة الإجتماعية في توزيع الموارد الوطنية بشكل عقلاني لتحقيق أهداف الإنتاج . 
-;-إن هذه المنهجية في السياسة الإقتصادية مرتبطة نظرياً وعملياً بالبناء الإشتراكي في الإتحاد السوفيتي والبلدان الإشتراكية الأخرى ، والتي كانت قائمة على التخطيط المركزي الصارم بآليات أمرية - تسلطية للأجهزة الحزبية والحكومية المتخصصة . وكانت بعض البلدان النامية بما فيها العراق تحاول تقليدها بدليل أنها تبني الإشتراكية بنموذجها القومي المتميز .
-;-لسنا بصدد البحث العميق في جوهر هذه المنهجية ، سوى الإشارة الى حقيقة موضوعية بأن هذه التجربة التأريخية قد حققت للجماهير الشعبية مكتسبات إقتصادية وإجتماعية كبيرة ، إلأ أنها لم تستطع أن تواكب متطلبات العصر الناجمة من التغيرات الجوهرية في مستوى وطبيعة القوى المنتجة وما تناسبها من العلاقات الإنتاجية ، التي فرضتها منجزات الثورة العلمية - التقنية الهائلة ، لأنها ظلت مقيدة في إطار إطروحات قد كانت صائبة لمرحلة تأريخية معينة ، ولكنها لا تتناسب والظروف الجديدة . فبدأت هذه البلدان تواجه مظاهر الأزمة القادمة كالركود والتخلف في وتائر تطورها وتحقيق أهدافها الإجتماعية والإقتصادية المنشودة فدخلت في أزمة متعددة الأبعاد ، رغم محاولة إجراء إصلاحات تنظيمية في إدارة الإقتصاد منها فتح المجال لمبادرات فردية خاصة في بعض الخدمات والإنتاج الزراعي الفردي الصغير ، إلأ أن الأزمة كانت قد إمتدت إلى أعماق المجتمع حتى بلغت ذروتها بإنهيار جدار برلين والمنظومة الإشتراكية في أوربا الشرقية ككل .
-;-أما الجبهة الثانية تستند على أسس ومبادىء الإقتصاد الحر الليبرالى السوقى . يتلخص جوهر الفكر الليبرالي في جانبه الإقتصادي في الشعار الكلاسيكي الذي صاغه أبو الليبرالية آدم سميث ( 1723 - 1790 م ) . تعود جذور الفكر الإقتصادي الليبرالي وبداياته الأولى إلى عصر التنوير والثورة الصناعية الأولى ( 1750-1850م ). ويعتبر الفكر الليبرالي تراث غني وظاهرة عظيمة في تأريخ البشرية ، بإعتبارها إنتصاراً عظيماً على النظام الإقطاعي ونظم القرون الوسطى المظلمة ، كشف آفاقاً واسعة أمام حركة الإنسان وحريته وقدراته الذهنية على التغيير والتفاعل مع الطبيعة من أجل اهداف التطور والتقدم في المجتمع البشرى .
-;-يتضمن المفهوم الجوهري للشعار المذكور أعلاه على تأمين الحرية بما فيها الحرية الإقتصادية للإنسان في العمل ، التعاقد والتجارة والمنافسة الحرة الكاملة ، وعدم تدخل الدولة المباشر وتحكمها بآليات إدارية - أمرية في الإقتصاد . وتنحصر وظيفتها في ضمان الأمن والإستقرار الداخلي والخارجي . كل ذلك يعني أن مسالة حرية الإنسان كأي قانون من قوانين الطبيعة ، تعبر عن رغبة الإنسان وإرادته في تطور المجتمع . وذلك مضمون بقدر ما تصبح حرية الأفراد وحقوقهم الطبيعية مصونة بالقوانين الوضعية . وتشهد تجربة العالم المتحضر والمتقدم المعاصر على العلاقة العضوية بين التقدم الإجتماعي - الإقتصادي في المجتمع البشرى وإزدهاره وبين منظومة الديمقراطية كقواعد و أحكام و مبادىء وأسس لضمان تعزيز حرية الإنسان وحقوقه الطبيعية . بهذا المغزى أصبح للفكر الليبرالي جوانب سياسية وإجتماعية تجد تعبيرها في ظاهرة التعددية السياسية والفكرية والعقائدية والإقتصادية ويعني ذلك حرية تكوين أحزاب ونقابات ومنظمات للمجتمع المدني ، كتشكيلات منظمة وفاعلة في المجتمع وتعبيراً عن إحترام حقوق الإنسان كحق التعبير والفكر والعقيدة وحق التنظيم السياسي والإجتماعي والنقابي وحق التمثيل والمشاركة في إتخاذ القرار وفي تداول السلطة من خلال صناديق الإقتراع . الجدير بالإشارة بأن هذا الجانب من الفكر الليبرالي والمتعلق بمنظومة الديمقراطية قد تم تطوره النوعي بفضل نضال الجماهير الشعبية وقواها الديمقراطية وبفضل الواقع الجديد في حياة المجتمع المعاصر ، الذي فرضته منجزات التقدم العلمي - التكنيكي الهائلة وخاصة في القوى المنتجة وطبيعتها التى تستوجب علاقات إنتاجية متطورة مماثلة نوعياً .
-;-في العقود الأخيرة من القرن العشرين طغت موجة واسعة من السعي والتوجه نحو الفكر الليبرالي على مستوى أغلب الدول ، خاصة بعد فشل تجربة منظومة التخطيط المركزي المبني على أسس إدارية - أمرية مركزية متشددة وإنتهت بإنهيار المنظومة الإشتراكية في أوربا الشرقية وما نجم من هذا الإنهيار الدراماتيكي من ثغرات وتشوهات فكرية وسياسية شملت الفكر اليساري عامة والفكر الماركسي خاصة ، فأخذ الواقع العالمي الجديد يتسم بميل كفة الميزان نحو الفكر الليبرالى للإقتصاد والسياسة وتوسعه مع ظاهرة العولمة كظاهرة موضوعية شملت جميع مجالات حياة المجتمع البشري في العالم .
-;-ولكن ما يمكن إستنتاجه من هذه التجارب التأريخية والإزدهار والتقدم التي تشهدها البلدان الراسمالية المتطورة وخاصة خلال النصف الثاني من القرن العشرين ، بأن عملية التقدم الإجتماعي والإقتصادى وإزدهار حياة الناس المادية والروحية رافقتها عملية تطوير وتحسين جهاز الديمقراطية السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، ونستخلص القول كقاعدة أساسية بأنه لا إزدهار في حياة المجتمع بدون منظومة ديمقراطية متطورة ، ولا يمكن قيام ديمقراطية حقيقية فاعلة ، بدون ضمان حياة مزدهرة للإنسان . هذه العلاقة الدياليكتيكية بين التقدم الإجتماعي والإقتصادي من جانب والديمقراطية المتطورة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً هي القاعدة الأساسية في ممارسة منهجية الإقتصاد السوقي الليبرالي .
-;-
-;-+ المصادر المستخدمة
تروتسينكو،أ.د. " الرأسمالية الزراعية - الفلاحية " موسكو-1948، ص14.
البروفيسور بوبوف،ن. " العلاقات الزراعية الرأسمالية المعاصرة"-جامعة صوفيا- صوفيا 1994، ص61.
البروفيسور ديموف،أ.المسألة الزراعية في أوربا الشرقية - صوفيا 1992،ص 93.
مجلة الولايات الأمريكية المتحدة – إقتصاد وسياسة -موسكو1989-الغدد -2، ص5.
(راجع الهامش المصدر2)- ص73.
راجع الهامش المصدر3) ص.59-60
دونيف،ك.- التركيب العضوي للرأسمالية في زراعة الولايات المتحدة الأمريكية - مجلة الفكر الإقتصادي—صوفيا 1989 –العدد2.
( راجع الهامش المصدر3)-ص.132.
النشرة الدورية- ب .ى. ك. ى-موسكو- العدد30-اب1990
(راجعالهامش المصدر رقم2)-ص27.
11-د.كريم شكاكي- إمكانيات وشروط توسيع التبادل السلعي الغذائي بلغاريا والبلدان العربية - صوفيا 1994
12 -قاموس الإقتصاد السياسي -موسكو1995-ص.339
13-(راجع الهامش المصدر رقم 3)-ص.176
14-راجع الهامش المصدر رقم 3 )- 173
15- مارتينوف،ف،د.-التعاونية الزراعية- موسكو1990-ص48.
++++++++++++++++++++++++++++++

-;-المؤلف في سطور مختصرة
-;-+ الأسم كريم شكاكي
-;-+ تاريخ ومكان الولادة- 17.7.1938 فى ناحية ديانة كوردستان العراق
-;-+ التعليم والخبرة العملية :-
-;-- مارس مهنة التعليم 1958-1963 منها في محافظة الناصرية بعد الإبعاد بأمر الحاكم العسكري العام 1961-1963 غادر العراق 1963 إلى بلغاريا .
-;-- عام 1975 أكمل الدراسة الجامعية- كلية الإقتصاد الزراعي ونال درجة الماجستير .
-;-- عام 1980 نال درجة دكتور الفلسفة في الإقتصاد.
-;-- 1981-1997 باحث علمي في معهد الإقتصاد التابع لأكاديمية العلوم البلغارية - صوفيا
-;-- 1995-2000 موظف ومسؤول دائرة السيارات في شركة الوثبة الوطنية للتأمين – دولة الإمارات العربية المتحدة . 
-;-- متقاعد مقيم فى بلغاريا.
-;-- خلا ل سنوات الدراسة الجامعية ترأس جمعية الطلبة العراقيين و نشط في جمعية الطلبة الأكراد فرع صوفيا، وفى أنشطة المعارضة الديمقراطية المناضلة ضد نظام صدام الفاشي وساهم بمداخلات في عدة كونفرنسات بلغارية حول الديمقراطية والمسألة القومية الكوردية في العراق .
-;-- نشر مقالات في المسالة الزراعية والغذائية والمشاركة في التأليف في المسائل المتعلقة بالمشكلة الغذائية في العالم .
-;-- نشر مقالات سياسية حول النظام الفاشي لزمرة البعث الحاكم في العراق وسياسته الشوفينية تجاه المسألة القومية الكوردية.
-;-- ترجم وأصدر كتاب الأساطير والقصص الفولكلورية الشعبية الكوردية باللغة البلغارية.
-;-
( إنتهى )
الدكتور/ كريم شكاكي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الحركة الطلابية العالمية تتضامن مع فلسطين … الأبعاد و التداع

.. كيف تتطور أعين العناكب؟ | المستقبل الآن




.. تحدي الثقة بين محمود ماهر وجلال عمارة ?? | Trust Me


.. اليوم العالمي لحرية الصحافة: الصحافيون في غزة على خط النار




.. التقرير السنوي لحرية الصحافة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريق