الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العملة النقدية الجديدة ... ليست الحل لتقليص الكَم الورقي النقدي المتداوَل

عبد علي عوض

2015 / 11 / 15
الادارة و الاقتصاد


أصدَرَ البنك المركزي العراقي العملة الورقية النقدية الجديدة من فئة (50000 – خمسين ألف دينار)، ومعلوم للمتخصصين بالشؤون النقدية والمالية خاصةً والاقتصادية عامةً، إنّ هذه الخطوة "إصدار العملة الجديدة" جاء للتخلص من الكَم الهائل من النقد الورقي المطروح للتداول ... إنها خطوة إيجابية، ولكن علينا نحلل تلك الخطوة من النواحي الاجتماعية – السياسية والنقدية – المالية.
فعلى الصعيد الاجتماعي - السياسي، نلاحظ إنّ العملة الجديدة، ما هي سوى ﮔ-;---;--ـــاليري مُصغَّـر (صالة عرض للوحات الفن التشكيلي) يَجمع "بصورة مضغوطة" بين ما هو قديم من حضارات ما بين النهرين وما هو حاضر، وهذه حالة غير موفقة، إذ إنها تعكس مكونات إجتماعية قائمة بذاتها مع طبيعة حياتها وشواخص جذورها التاريخية، وحقيقة تلك الصورة تُظهِر ما يدور من مكنونات في ذهنية قوى المحاصصة الطائفية والأثنية، أي إنها تقف بالضد من مبدأ المواطنة وبالتالي تؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي الوطني. مع إحترامي للفنان التشكيلي المصمِّم، كان يجهل التأثيرات السلبية، للوحته النقودية، على الواقع الاجتماعي – السياسي.
في الجانب النقدي – المالي: عندما قرّرَ الحاكم المدني (برايمر) إصدار العملة الجديدة، هَل تصرّف بناءً على توجيهات الادارة الأمريكية، وهل بادر خبراء البنك المركزي العراقي بابداء آرائهم حول القيمة الاسمية للدينار العراقي الجديد!؟ ... لقد كلّفت طباعة الكم النقدي الورقي لفئات الدينار المختلفة آنذاك، على ما أتذكر، 176 مليون دولار. لدينا مثالان للمقارنة، أحدهما يتعلق باصدار الدينار الجديد ما بعد 2003، والثاني يخص الكتلة الكبيرة من الأوراق النقدية:
المثال الأول – عندما إجتاح دكتاتور البعث دولة الكويت وإستولى على كل شيء بما في ذلك خزائن البنك المركزي الكويتي، أخذت حكومة الكويت تمارس نشاطها في المنفى " السعودية" وتؤدي إلتزاماتها المالية حسب القيمة الاسمية للدينار الكويتي (3,1 دولار)، والسبب يعود في ذلك إلى الالتزام الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الاجتياح بما فيها الحفاظ على القدرة الشرائية للدينار الكويتي. إذن، لماذا لم يقم الحاكم المدني برايمر باعادة القدرة الشرائية للدينار العراقي كما كانت عليه سابقاً (3,3 دولار)!؟ ... معلوم للجميع، إن إرتفاع القوة الشرائية للعملة النقدية الوطنية لايتحدد فقط بغطائها من الذهب والعملات الصعبة، بَل بزيادة الطلب عليها في سوق التداول، ولكن هذا الطلب كان ضعيفاً بسبب صِغَر المكافيء النقدي للدينار العراقي مع ما يعادله من العملات الصعبة.
المثال الثاني – ما حصل في تركيا من تضخم بالاقتصاد التركي، ألذي إنعكس على القدرة الشرائية لليرة التركية، بحيث أضيفَت ثلاثة أصفار للعملة النقدية في البداية، وأدى ذلك الاجراء إلى إرتفاع معدلات التضخم، مما أجبرَ البنك المركزي التركي إلى حذف ستة أصفار/ بحيث تحول المليار ليرة إلى ألف ليرة/ وهذا ساعد على تحفيز الطلب على العملة المحلية. وعليه، فانّ إصدار بنكنوت جديد/ مع أربعة أصفار/ لن يحل كامل المشكلة في السوق العراقية، إنما يكمن الحل بالغاء العملة السائدة واصدار عملة معدنية وورقية جديدة من دون أصفار(الألف دينار تصبح دينار واحد ... وهكذا) وهذه الخطوة لا يمكن تنفيذها في الظروف الراهنة بسبب الضائقة المالية .
مثلما تُدرِك إدارة البنك المركزي العراقي، إنّ الكم المطروح من مختلف فئات العملة الوطنية يوازي قيمة السلع والخدمات في السوق ... يستلزم طرح العملة الجديدة من فئة (خمسين ألف دينار) للتداول، سَحِب ما يعادلها من الفئات النقدية الأصغر من السوق توخياً للحفاظ على الكم النقدي المتداوَل. وكذلك يجب على وزارة المالية إصدار قرارات صارمة تمنع التعامل بغير الدينار العراقي في السوق العراقية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر فى 2029


.. الانتخابات الا?ميركية– عودة المنافسة هذا الا?سبوع




.. ??محكمة العدل الدولية تقضي بعدم اختصاصها بفرض تدابير مؤقتة ب

.. محمد العريان يجيب عن السؤال الصعب.. أين نستثمر؟ #الاقتصاد_مع



.. الذهب يتراجع من جديد.. جرام 21 يفقد 20 جنيه