الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإرهاب الديني,إسلاميا

حميد المصباحي

2015 / 11 / 15
مواضيع وابحاث سياسية


هو ليس مجرد تخويف كما وردت الكلمة في التقليد الديني الإسلامي,بل امتدت إلى اقصى درجات العدوانية,مما يعني أن العنف الديني في صيغته الإسلامية حاليا,ليس إلا حصيلة للرؤية التي تحكم نظرة الإسلام للآخر,و المحتاجة لإعادة الإعتبار,بناء على ضرورة التوقف عند النماذج التربوية في العالم الإسلامي,و تلك التي يعتبرها المسلمون ثابتا من ثوابت الهوية,تلك التي تعتبر الديانات المغايرة للإسلام كافرة أو مضللة,هنا ينبغي التوقف بجرأة فكرية,و رفع الأقنعة السياسية,عن الغرب و الدول الإسلامية و العربية,لكن كيف يمكن تحقيق ذلك و ماهي عوائقه؟؟؟
1_التنشئة الإسلامية
تتكفل بها مؤسسات,و تبدأ بالأسرة,لتمتد إلى التعليم,أو ما يعرف فيه,بالتربية الدينية الإسلامية,و هي مجموع التمثلات التي يكونها المسلم عن ذاته,باعتباره الموعود بالجنان,و المعني بآخر الديانات,لأن ديانته المكملة و الخاتمة,فلا دين بعد دينه,هو الأخير في مسار علاقة السماء بالأرض,أما باقي الديانات فهي ضلال,و لا يمكن أن نسوي أهلها بأهل الديانة الإسلامية,مع اختلاف في درجات الرفض لديانة الغير,بين المعتدل و المتصلب,أو الكتعصب,و بذلك فإن الإختلافات ليست في الجوهر,بل فقط في الدرجة,مما يجعل التربة حاضنة للعدوانية المكبوتة أو المتحكم فيها,و الأخرى المنفلتة,و هذا حتما يجعل الدول الإسلامية مطالبة بتغيير نظم تعليمها,ليس بحذف التعليم الديني الإسلامي,بل بإعادة قراء الموقف من الغير,سواء المتدين أو حتى غير المتدين,و البداية التخلص من ذاك التمييز بن الديانات المنزلة و الوضعية,تفاديا لمنطق التحامل على الديانات الحكمية أي غير المنزلة في نظر الرؤية الدينية الإسلامية.
2_الإعلام المفتي
حيث يطل منه المفتون و الذين سرعان ما يتحولون لمحرضين على الرفض و العداء للغير حتى داخل الديانة الواحدة,فما بالك تجاه باقي الديانات المختلفة,صحيح أن العالم يمضي للمزيد كم الحريات,لكن للحرية قانون يحميها و يجعل الوعي بالقانون شرط لتحقيق الحرية,فلا يعقل أن نجعل شاشات التوعية و العلم,أدواة في يد بجالات الدين,و خصوصا تلك المطلة من الخليج العربي,و التي تناسلت وتجاوزت كل الحدود المسموح بها في التعامل مع الآخر,و كأن نموذجها التربوي لم يعد كافيا بما فيه من تحامل على كل الديانات,لضمان شرعية سياسية مختزلة في الدفاع عن دينية الدولة خارج الدستور و القوانين و المؤسسات الممثلة لشعوبها.
3_الدولة المتدينة
شرعية الدول ينبغي أن تستمد من شعوبها,و التعاقد الواضح بينها و حكامها,بناء على ما يجب على الحكام تجاه الشعوب,مع تحديد طبيعة السلطة التي تعتبر منظما للمجتمع و ليست أداة قهر,تتوسل بالديني,و تستغله لإضعاف كل مطالبة بالحقوق,و مواجهتها إسلاميا بالتكفير,أو اعتبار المحتجين ضالين خارجين عن الملة كما يحدث في بعض دول الخليج,و المفتقدة للقانون و كل مؤؤسسات الحكم,فالدولة الدينية حتى عندما تواجه الإرهاب داخليا و خارجيا,تؤهله ببناها التقليدية و تفرخه من حيث لا تدري,فمن الصعب التحكم في التربية الدينية و التنشئة,فما بالك إن كانت الدولة نفسها مؤسسة على شرعية دينية,تقوي بها مؤسسات الدين السياسي بما هو شعبي.
خلاصات
الغرب نفسه يشارك في هذه اللعبة,عندما يدعم دولا تقليدية الحكم في دينيتها الإسلامية,و ما يعنيه فقط ثرواتها,متجاهلا قيمه التي طالما دافع عنها سياسيا و ثقافيا.
حميد المصباحي كاتب روائي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 200 يوم على حرب غزة.. ماذا جرى في «مفاوضات الهدنة»؟| #الظهير

.. مخاوف من اتساع الحرب.. تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل| #



.. في غضون أسبوع.. نتنياهو يخشى -أمر- الجنائية الدولية باعتقاله

.. هل تشعل فرنسا حربا نووية لمواجهة موسكو؟ | #الظهيرة




.. متحدث الخارجية القطرية لهآرتس: الاتفاق بحاجة لمزيد من التناز