الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مطالب المتظاهرين وترتيب أولوياتها

زيد كامل الكوار

2015 / 11 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


منذ بداية العام الحالي ظهرت وبقوة حركة احتجاجية شعبية سلمية، تمثلت في تظاهرات منتسبي شركات التمويل الذاتي في وزارة الصناعة للمطالبة بتحويلهم على التمويل الحكومي الدائم وتسليم رواتبهم المتأخرة وقد طالبت تلك الفئة الواسعة من الشعب العراقي بحقوقها على مدى أشهر سبقت التظاهرات العارمة التي انبثقت في الحادي والثلاثين من تموز، تلك التظاهرات واسعة الطيف التي دعت إليها التنسيقيات الشعبية لمنظمات المجتمع المدني والشباب الثائر المطالب بإصلاح الوضع الخدمي ومحاربة الفساد في وزارة الكهرباء على خلفية الانهيار شبه التام في منظومة الكهرباء إبان تلك الفترة، ومستنكرين للفعل الإجرامي المتهور الذي قامت به القوات الأمنية في محافظة البصرة حين فتحت النار على متظاهرين يطالبون بإصلاح الكهرباء في محافظتهم، وقتلت شابا بريئا لم يكن ذنبه سوى انه طالب بحق مشروع، وقد كان لتلك الحادثة الأليمة وقعا مروعا على الشارع العراقي استنفر أعدادا مليونية لتخرج في تظاهرات غاضبة عارمة عمت أغلب المدن والمحافظات العراقية تطالب بتسليم الجناة إلى القضاء، ومحاسبة المفسدين، فما كان من الحكومة العراقية إلا أن تطرح حزمة إصلاحات حكومية تمثل أهمها في إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء في سابقة جريئة من الحكومة العراقية الفتية، وقد خرج الشارع العراقي بعد هذا القرار الشجاع في تظاهرة حاشدة مؤيدة لرئيس الوزراء، ثم توالت من بعدها التظاهرات المطلبية مطالبة بتقديم المفسدين إلى العدالة وإصلاح الدستور وتغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى وجملة من المطالب المشروعة التي تفتقر إلى ترتيب الأولويات في قائمة المطالب الطويلة، لكن ما يبرر تلك العشوائية تلقائية وعفوية التظاهرات التي أريد لها منذ باكورة انطلاقتها أن لا تكون مسيسة أو موجهة كي لا تجير مطالب الشعب لجهة معينة دون أخرى قد تقفز على التظاهرات لأغراض انتخابية مستقبلية أو مآرب سياسية تخفي تحتها مواقف سياسية ضد هذا أو ذاك، ولكن الأجدى بالمتظاهرين الآن تنظيم المطالب وتوحيدها بقائمة مطالب مركزية تقوم على ترتيبها التنسيقيات التي ترتبط مع بعضها كما اعلم بشبكة اتصال على مواقع التواصل الاجتماعي، فالمطلب الأول الذي يتصدر قائمة الأولويات هو تعديل الدستور العراقي المثير للجدل لأنه يؤبد مجلس القضاء الأعلى ولا يذكر سقفا زمنيا لفترة ولاية رئيسه وأعضائه ويرفعهم فوق الدستور والقانون بحبكة تجعل تغيير رئيسه أمرا بالغ التعقيد والصعوبة أن لم يكن مستحيلا، وليس ذلك العيب أو الخلل في الدستور هو الوحيد فالتوازن والمحاصصة وأي مسمى مزوق آخر، أمر يجب أن يعدل بل يلغى من الدستور الذي شرعن للتقسيم والنزاع، ولن تسمح تشكيلة مجلس القضاء الحالية بأي تعديل يطرأ على قوانين قد تمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصالحهم أو مصالح القوى السياسية التي ينتمون إليها.لأن تلك القوانين أو التقسيمات التي إن حدث وألغيت فإنها تقصم ظهر المجلس أولا لأنه قد أنشئ كحال بقية الرئاسات والهيئات المستقلة على نفس الأساس البغيض، لا على أساس المهنية والكفاءة والخبرة والنزاهة والإخلاص. وبعد تعديل الدستور المنتظر يجب أن يصار إلى تنظيف السلك القضائي من الفاسدين والمرتشين واستبدالهم بالعناصر الكفوءة النزيهة المخلصة التي لا تداهن على حساب العدل والحق أحدا، ثم يصار بعد ذلك إلى إبعاد الفاسدين من لجنة النزاهة وتنظيفها من أدرانها التي تنتمي لكتل سياسية وعلى أساس المحاصصة البغيضة، وإبدالهم بالعناصر العراقية الكفوءة المهنية الغيورة الحريصة على المال العام لغرض البدء ببداية جديدة مع مفتشين يبادرون بفتح وفضح كل ملفات الفساد الكبيرة والصغيرة التي أضرت بالبلد والشعب أيما إضرار، بهذه الطريقة لا بغيرها يستقيم الأمر ونكون قد وضعنا أقدامنا فعلا على طريق تحقيق الدولة المدنية المنشودة التي تضمن للمواطن الحرية والعدالة والعيش الكريم





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الحوثيون يعلنون بدء تنفيذ -المرحلة الرابعة- من التصعيد ضد إس

.. ”قاتل من أجل الكرامة“.. مسيرة في المغرب تصر على وقف حرب الا



.. مظاهرة في جامعة السوربون بباريس تندد بالحرب على غزة وتتهم ال

.. الشرطة الأمريكية تعتقل عددا من المشاركين في الاعتصام الطلابي



.. بعد تدميره.. قوات الاحتلال تمشط محيط المنزل المحاصر في بلدة