الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ألنوايا ألإقصائيه للفكرألآخرفي القوانين ألإنتخابيه العراقيه بعدالعام2003

وجدان المعموري

2015 / 11 / 19
دراسات وابحاث قانونية


اصدرالمشرع العراقي عددا من التشريعات الانتخابيه التي كان يهدف من وراءها تنظيم العملية الانتخابيه بدأت بما اورده قانون ادارة الدوله للمرحله الانتقاليه للعام 2005 مرورا بقانون الانتخابات رقم 16لعام 2005 وقانون تعديلها رقم 26لعام2009،ثم نظام توزيع المقاعد رقم 21لعام 2010الذي جرت بموجبه انتخابات مجلس النواب 2010تلاها قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضيه والنواحي رقم 36للعام 2008المعدل في 13/12/2012والمتتبع لهذه التشريعات سيجد دون جهد ان هناك التفاف واحتيال على ارادة الناخب العراقي التي لايمكن تغييبها الا اذا عطلت النصوص الدستوريه المنظمه لهااو غض الطرف عنها بعلم ودراية ومباركة المحكمه الاتحاديه التي انحسر دورها وانحصر في شرعنة هيمنة القوى السياسيه المهيمنه على مفاصل ادارة السلطه التنفيذيه ومؤسساتهاويعد سكوت المحكمه الاتحاديه العليا اوغض الطرف والتغاضي عن العديد من النصوص القانونيه المغيبه للاراده التصويتيه للناخب العراقي تعطيلا لاحكام الدستور العراقي النافذ لعام 2005في ستة مواد هي التي نظمت الحقوق المدنيه(م2ف ب.التي لاتجيزسن قوانين تتعارض مع مبادئ الديمقراطيه.م14.التي ساوت بين العراقيين دون تمييز بسبب اللون او الجنس او القوميه الخ.م15 ،التي منحت العراقيين الحق في الحياة الكريمه ومنعت تقييدها الابقرار قضائي وبموجب القانون،م2.حق المشاركه الانتخابيه،تصويت،انتخاب،ترشيح،م38ف1،حرية التعبير بكل الوسائل المشروعه، م39ف2والتي حرمت ضم العراقيين الى اي حزب او جماعة بالقوه وان كانت هذه الجماعة او هذا الحزب مشروعا)وترتب على سكوت المحكمه الاتحاديه على قوانين انتخابيه لادستوريه ترحيل لإرادة الناخبين وسرقة لها ووصول من لم ينتخبهم الشعب للبرلمان وبالتالي تزييف التمثيل الشعبي وصدور قوانين لم يكتبها ممثلون حقيقيون شرعيون، عود على بدء،كانت النصوص الحاكمه للانتخابات والوارده في قانون ادارة الدوله للمرحله الانتقاليه تنطوي على حس وطني افرحنا جميعاهذه النصوص التي عبرت عن انضباط وطني كتبت عندما كان الساسيون يحترمون ارادة الشعب قبل ان يدب الخراب نفوسهم وقبل ان تستشري الطائفية سلوكهم هذا القانون جعل من العراق دائره انتخابيه واحده واعتمد نظام التمثيل النسبي الذي يمنح العراقيين فرصا عادله لادارة البلاد ويحمل الجميع ذات المسؤوليه الوطنيه وبموجب نظام التمثيل النسبي الانتخابي يصوت الناخب لقائمة هي ليست بالظروره من محافظته ولا من طائفته والبرلماني يكون ممثلا للعراقيين سنة وشيعة واكراداوعرباوان نظام التمثيل النسبي ذو الدائره الانتخا بيه الواحده يلد برلمانا قوياويحافظ على الصوت الانتخابي من الهدر والضياع والملاحظ ان في هذا النظام الذي جرت بموجبه انتخابات،2005عدم اعتماده مبدأ المقاعدالتعويضيه.كمافي القانون الذي تلاه رقم16لعام 2005.و قررت القوى السياسيه المهيمنه على القرار السياسي والمتفرده في السلطه التشريعيه تارة بقوتها وأخرى بتفعيل منطق التوافق المسبق للتصويت المحاصصي ان تستمر بكسب المغانم ليست فقط الماديه والامتيازات لا بل ارادت مجددا سلب ارادة الكتل الصغيره والالتفاف على القانون السابق فجزئت العراق الى دوائر انتخابيه تبعا لحدوده الاداريه(18،،محافظه)فإعتمدت طريقة هوندت اي(الباقي الاقوى) ومنحت تقريبا 17بالمئه من مقاعد مجلس النواب لمن لم يحصل على مقعد في المجلس منحتهاللكتل او الاحزاب ذات الحظ الاقل في الانتخابات وجيئ بمفهوم المقاعد التعويضيه ال45مقعدآ من اصل275 مقعداهو العدد الكلي لمقاعد المجلس النيابي واوجدت المفوضيه العليا معادلة تم بموجبها احتساب عدد المقاعد التعويضيه للكيان الخاسرفحواها.قسمة عدد اصوات الكيان الخاسر المصادق عليها على عددمقاعد البرلمان الكلي البالغه275مقعدويعتبر المتابعون ان تجزئة العراق الى دوائر انتخابيه متعدده بعد ان كان دائره انتخابيه واحده يعتبروه تراجعآتشريعيآأثرسلبآفي الوحده الوطنيه للبلدوساهم بقوه في اشاعة الطائفيه وكان لزاما على المحكمه الاتحاديه نقضه لتعارضه مع بعض النصوص الدستوريه.م1من الدستور مثلا(لزوم ضمان وحدة العراق)خصوصآ في ظرف حساس كهذا،بعد هذا التراجع التشريعي المخيب للآمال ووسط اعتقادالبعض ان ماحصل سيتم تداركه سريعآ بسبب صيحات الرفض والاستنكار والاستهجان عاد المشرع السياسي العراقي ليشرع اكثر القوانين اشكالية وتعارضا مع الدستور وحقوق الانسان العراقي فجاءالقانون رقم 26لعام2009(قانون تعديل قانون الانتخابات رقم16لعام2005)حيث ادار بقرصنة لامثيل لها انتخابات2010وجل الإشكاليه تكمن في مادته3ف4لتقف بصف الكتل الكبيره الفائزه والتي بموجبهاصودرت اصوات الكتل التي لم تحقق القاسم الوطني او مايسمى بالعتبه الانتخابيه(دون وجه حق)لتذهب للكتل الكبيره الفائزه وكأنها استمرءت فعلتها اللادستوريه في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بموجب القانون رقم 36لعام2008المعدل في مادته سيئة الذكر13ف5والتي أودت بعشرات الآلاف من الاصوات الانتخابيه الصحيحه الى غير مرادها حيث اوصلت هذه الماده سيئة الصيت مايقارب ال97 مرشح غير شرعيين للبرلمان والقانون الغاشم الجديد جعل المقاعد التعويضيه بنسبة 5بالمئه من مجموع مقاعد البرلمان بعد ان كانت في القانون السابق16بالمئه والغريب ان السلطه التشريعيه قد بدأت تحارب التيارات المدنيه واللبراليه فبعد اعتمادها لنظام سانت ليغو الاصل في انتخابات مجالس المحافظات 2013 وبسبب من بروز دور هذه التيارات في الساحه السياسيه وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي حيث حصل على مقاعدله في بعض المحافظات وخشية منها على مصالحها بدأت تحاربها تشريعيا فإعتمدت نظام سانت ليغو المعدل الذي يقسم عدد الاصوات الصحيحه على1،6هذا ماحصل في انتخابات مجلس النواب2014بعد ان كان قد قسمها على 1في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في العام2013واكيد ان هذا النسف التشريعي او التعديل قد ضيق الخناق على الكتل الصغيره ومنها الحزب الشيوعي العراقي.ان المشرع السياسي سوف لن يسمح للتيارات المدنيه بالهيمنه لا اليوم ولاغدواساليبه وادواته من اجل ذلك التزييف والمال السياسي وتزييف ارادة الناخبين وتعريضهم لشتى انواع الضغوط وعدم حيادية المفوضيه العليا للانتخابات وتحكم المحاصصه السياسيه بقراراتها الخطره إن عدم ثبات القانون الانتخابي وان مجلسا تشريعيا تحكم دوراته الانتخابيه تشريعات تعدل بين شهر وآخر وتعديلات تكتب وتفصل بمقاسات الاقوياء لايمكن له ان يبني نظاما قانونيا سليما تفخر به الأجيال.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -غوغل مابس- قد يكون خطرا عليك.. الأمم المتحدة تحذر: عطل إعدا

.. العربية ويكند | الأمم المتحدة تنشر نصائح للحماية من المتحرشي



.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو

.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع



.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة