الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مصر والاقتصاد الأحادي السياحة نموذجا

هويدا احمد الملاخ

2015 / 11 / 19
الادارة و الاقتصاد


لاشك أن الاقتصاد المصري في تاريخه المعاصر عانى من الاختلالات الهيكلية والإدارية ، و مر بالكثير من الأزمات الناتجة عن تراكم أخطاء المؤسسات المعنية التي عجزت عن بلورة نظام اقتصادي سليم وواضح المعالم ، وكان التخبط هو السمة البارزة للنظام الاقتصادي ،واقتصر معالجة السياسية الاقتصادية على سياسات مرحلية دون وجود حل جذري للمشاكل الاقتصادية وتم اللجوء مبدأ سلبي آلا وهو ترحيل المشاكل من مرحلة إلى أخرى لاحقة .

كما افتقدت السياسة الاقتصادية لمجموعة من الأساليب والقرارات والتشريعات التي تصدرها الدولة لتنظيم الحياة الاقتصادية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي و الحد من البطالة وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي من خلال التأثير في عدة عوامل يعتمد عليها الاقتصاد .

ومن ابرز التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري الاعتماد الاقتصاديات أحادية الإنتاج والإيرادات المالية حيث اعتمد على القطاع السياحي الذي لعب دورا حيويا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق توفير العملة الصعبة لميزانية الدولة ،ووفر فرص عمل كما حقق زيادة إنتاجية في قطاعات مختلفة باعتباره من القطاعات الخدمية .

ففي وقتنا المعاصر أصبح تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية امن قومى للدولة تفرضه حقيقة مسلم بها وهى وجود سياسة اقتصادية مرنة ومتوازنة ذات كفاءة جيدة تتلائم مع بيئة المتغيرات الاقتصادية المحيطة ،فعلى الرغم من تلك المميزات للقطاع السياحي بالنسبة للاقتصاد المصري إلا أن اقتصاديات أحادية الإنتاج والإيرادات المالية ، اعتمد عليها بشكل مبالغ فيه على حساب تنمية قطاعي الزراعة والصناعة كمصادر رئيسية لتمويل الميزانية ، أدى ذلك فقدان مصادر تمويل حيوية للموازنة وتنفيذ نظريات التوازن المالي والاقتصادي على ارض الواقع ، وما يترتب على تلك النظريات من تطبيقات مثالية تدفع بالاقتصاد الى الازدهار .

إن تنويع الموارد المالية للدولة المصرية أمر حيوي في ظل مخاطر الاعتماد على مصدر وحيد للدخل ، والاهتمام بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة هو الحل الأمثل حيث يضمن حماية للاقتصاد المصر الذي يوصف بأحادية الجانب المتمثل في السياحة ، التي تتأثر بعوامل تهديد خارجية ربما لا تقوى الدولة على السيطرة عليها ، مما يعنى ان القطاع السياحي سريع التأثر بالأحداث الإقليمية والعالمية سواء كانت السياسية أو الاقتصادية، الأمر الذي قد يعمل على انهيار الاقتصاد فجأةً، وبالتالي انهيار المستوى المعيشي للأسر التي تعتمد عليه كمصدر أحادى للرزق ، في الوقت الذي عجزت فيه الحكومات المتلاحقة
فرض قيود قانونية تساعدها على عزل سياستها المالية عن الضغوط السياسية ، كل ذلك انعكس سلبا على قطاع السياحة وعزز من فرص تقويض النمو الاقتصادي المستدام في الأجلين المتوسط والطويل ، الأمر الذي يحمل دلالة مهمة على ضرورة التنويع الاقتصادي .

إن إعادة هيبة وتنمية قطاعي الزراعة الصناعة وتبني سياسات لتنمية الصادرات ، وتنويع مصادر الدخل والحد من نسبة البطالة وفرض رسوم استيراد عالية على المنتجات الزراعية الصناعية التي لها مثيل في البلد من اجل تشجيع المنتج الوطني وزيادة الموارد المالية لخزينة الدولة هدف استراتيجي يجب على الحكومة الحالية وضعه نصب أعينها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24


.. الرئيس الفرنسي يحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز آليات الدفاع و



.. تقرير أميركي: طموحات تركيا السياسية والاقتصادية في العراق ست

.. إنتاج الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض.. هل هو الحل لأز



.. خبير اقتصادي: الفترة الحالية والمستقبلية لن يكون هناك مراعي