الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مناهضة التعصب الديني عبر مسار اسطنبول وخطة الرباط

محمد ثامر

2015 / 11 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


مناهضة التعصب الديني
عبر مسار اسطنبول وخطة الرباط
الاستاذ الدكتور محمد ثامر
اهم الإجراءات المتعلقة بفرض الحظر على التعصب الديني بوصفه تعصب ديني هما مسار اسطنبول أولا , ثم خطة عمل الرباط ثانيا . حيث حاول كل منهما وضع الصكوك الدولية التي تحظر التعصب الديني موضع التنفيذ.
أولا ـ مسار اسطنبول
بينما لا يثير مبدأ حرية الدين والمعتقد أي جدل فأن المشاكل تثور في تنفيذه . لقد جاء قرار مجلس حقوق الإنسان 18 / 16 في 2011 نتيجة التوافق بين منظمة المؤتمر الإسلامي وبعض الدول الغربية حيث يتضمن القرار السياسية الدولية لمكافحة التعصب الديني والتمييز والتحريض على العنف والعنف ضد الأفراد على أساس الدين والمعتقد من خلال الالية الحكومية الدولية لتطبق القرار والمعروفة بعملية اسطنبول الى جانب الجهود الأخرى المرتبطة بحظر التحريض أي خطة عمل الرباط .
ويوفر القرار 16 / 18 أطار السياسة العالمية لمكافحة التعصب الديني والتمييز والتحريض على العنف والعنف ضد الأفراد على أساس الدين والمعتقد من خلال الالية الحكومية الدولية التطبيق القرار والمعروفة بمعملية اسطنبول الى جانب الجهود المرتبطة بها لفهم الالتزام بحظر التحريض والمسماة بخطة عمل الرباط .
الأول ـ مسار اسطنبول أو عملية اسطنبول
هو العملية أو المسار الذي أطلقة ممثلو المجتمع الدولي في تموز 2011 في مدينة اسطنبول التركية لتعجيل التنفيذ الكامل والفعال للقرار 18 / 16 الصادر سنة 2011 تحت عنوان (( مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسة ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم )) حيث شكل هذا الاجتماع البداية لما بات يعرف بمسار اسطنبول أو عملية اسطنبول حيث استضافة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية أخر اجتماعاته يوم 3 و4 حزيران 2015 . وانتهت النقاشات بعدة نقاط رئيسية منها : ـ
1 ـ ضرورة الالتزام السياسي لتنفيذ القرار 18 / 16 .
2 ـ ضروة تدريب المسئولين وقادة الطوائف المجتمع المدني على حظر التعصب الديني .
3 ـ ضرورة تجنب ازدواج المعايير .
4 ـ تعزيز الحرية الدينية .
5 ـ أهمية ضمان حرية الرأي والتعبير .
6 ـ ضرورة دعم الحوار بين الأديان .
7 ـ ضرورة تعليم حقوق الانسان في فترات دراسية مبكرة .
8 ـ ضرورة تعزيز سبل الرصد .
يعد أن تبني مجلس حقوق الانسان القرار 16 / 18 بادر مجلس المؤتمر الاسلامي والولايات المتحدة الى بذل جهود للترويج للقرار وتعهدت الولايات المتحدة في حينها رئاسة الجهود بفعالية لحث دول مجلس المؤتمر الاسلامي على المشاركة وتنفيذ القرار 16 / 18 في حزيران 2011 نظم مجلس المؤتمر الاسلامي ووزارة الخارجية الأمريكية اجتماعا وزاريا على المستوى بشأن تنفيذ القرار 16 / 18 في اسطنبول بمشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كيلنون واتحال الدين أحسان أو نملو أمين عام لمنظمة المؤتمر الاسلامي اصدار بيانا مشتركا دعا (( مختلف المساهمين المهتمين حول العام ليأخذوا على محمل الحد الدعوة الى العمل لتطبيق القرار 16 / 18 الصادر عن مجلس حقوق الانسان الذي يساهم في تقوية التسامح والاحترام ازاء التنوع الديني وكذلك تعزيز ترويح حقوق الانسان وحرياته الأساسية وحمايتها حول العالم )) كلفت كليتون الولايات المتحدة بالدخول في شراكة مع الدول ذات الغالية الاسلامية بهدف بتنفيذ النتائج التي يتطلبها القرار 16 / 18 وقد عرفت بجهود المبذولة للتروع لتنفيذ القرار 16 / 18 باسم عملية اسطنبول وتتألف من سلسلة من اجتماعات تظم خبراء لمناقشة أفضل الممارسات لتطبيق الخطوات التي ينص عليها القرار 16 / 18 .
أخر اجتماع لمسار اسطنبول أو عملية اسطنبول عقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في 4 / 6 / 2015 وخرج الاجتماع بأهمية مسار اسطنبول بعده الالية الوحيدة للمتابعة في تنفيذ القرار 18 / 16 مع الدعوة الى تعزيز هذا القرار عبر اجراء اجتماعات غير رسمية كما دعا الاجتماع الى الالتزام من اجل تنفيذ القرار 18 / 16 الى التأكيد على المؤسسات الحكومية المعنية ايلاء الاولوية لتدريب المسئولين ذوي الصلة وتشجيع علماء الدين والمجتمع المدني على معالجة الأسباب الحقيقية للتمييز بسبب الدين مما يساعد على حقوق الثوافق العالمي ويشجع التنفيذ الفعلي على مختلف المستويات .
ثانيا ـ خطة عمل الرباط .
عملت مفوضية حقوق الانسان على متابعة خطة عمل الرباط وتنفيذ قرار مجلس حقوق الانسان 16 / 18 والقرارات اللاحقة له بما في ذلك القرار 25 / 34 وكذلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعقدت المفوضية في سبيل ذلك ما يلي : ـ
1 ـ حلقة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي لاحياء ذكرى ضحايا المحرقة في 28 كانون الثاني 2014 .
2 ـ أطلاق قاعدة بيانات بشأن أفضل الممارسة التي تتضمن معلومات وجهة بشأن التحريض الديني .
3 ـ عقد ندوة بعنوان (( مكافحة التحريض على الكراهية وكره الأجانب وما يتصل كذلك من تعصب في القضاء الاليكتروني )) يومي 2 و 3 أيلول 2014 .
4 ـ عقد حلقة عمل اقليمية في تونس للفقرة من 16 ـ 18 تشرين الأول 2014 تحت عنوان دور المجتمع المدني ووسائط الاعلام في تعزيز التسامح والتنوع في منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
نظر الأهمية التي نكسو تحسين التفاهم المتبادل عبر تشجيع التبادلات الثقافية وتعدد اللغات يشجع موظفون وخبراء من أجل طرح اقتراحات عمل فعلية تتعلق بالمجالات التالية على سبيل المثال التراث الثقافي والفني والتظاهرات الثقافية والفنية والانتاج المشترك ( المسرح السينما ) الترجمات وامكانية نشر الثقافات الأخرى والتأهل والتفاهم الأفضل بين 51 ديان الرئيسية الموجودة في المنطقة الأوربية ـ المتوسطة على التسامح المتبادل والتعاون وعقد اجتماعات دورية بين ممثلي الأديان وكذلك على الدين والاكاديمين والأشخاص الآخرين المهتمين بالأمر بهدف التغلب على سوء الفهم والجهل والتعصب الديني في ضوء مؤتمرات استهوكهوم ( من 15 ـ 18 حزيران 1995 ) وتوليد ( 4 تشرين الثاني 1995 ) مويون ( 15 و 16 تشرين الثاني 1995 ) ونظمت مفوضية الأمم المتحدة السامية بحقوق الانسان في عام 2011 سلسلة من حلقات عمل الخبراء في أوربا للفقرة من 9 ـ 10 شباط 2011 فينيا وفي أفريقيا في نبردبي للفقرة من 6 ـ 7 نيسان 2011 وفي أسيا والمحيط الهادي في مدينة نايكوك للفقرة من 6 ـ 7 تموز 2011 وفي الأمريكين للفقرة من 12 ـ 13 تشرين الأول في مدينة سانينانمو وانتهت هذه الحلقات العملية في مدينة الرباط للفقرة من 4 ـ 5 تشرين الأول 2012 ضمن 45 خبيرا من ثقافات متنولة وخطبت بمشاركة أكثر من 200 مراقب . وكان الهدف من ذلك اجراء مراجعة شاملة للقوانين الوطنية المتعلقة بالدعوة للكراهية أو التعصب الديني أو القومي أو التي تشكل تحرضا على على العنف والعداء وموقف تلك التشريعات من احترام حرية التغيير وبين العلاقة بين حرية العبير وخطاب الكراهية
أن حرية الدينية وحق التدين وحرية الاعتقاد ليس لها تاريخ يعيد في الشرق والغرب وفي أوربا خاصة وسائر أنحاء العالم وأنما كان التعصب هو السائد حتى قيام الثورة الفرنسية .
تجدد الاشارة الى أن مفاهيم التسامح والتعصب ظهرت في عصر التنوير وانتقلت الى القرن الرابع . أن المواقف والأفعال والتصرفات التي قد تبدو لنا متعصبة قد تبدو الان معقولة ومقبولة وتستجيب للمشاكل الوثيقة الصلة بالموضوع ولواقعية .
ربما تكون وجهة النظر السائدة تاريخيا أن أوربا بقيت حبيسة التعصب الديني حتى عصر التنوير في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر وعندما حصلت الدولة عن الكنيسة وبدأ الحديث عن التسامح الديني وكروة فعل على الحروب بين الكاثوليك البروتستانت .
لقد تردد في السنوات الأخيرة ادعاء مفاده أن الدخول التركي الى السوق الأوربية الاتحاد بصدد الطابع المسيحي للقارة الأوربية لأن تركيا تنتمي الى حضارة غربية عن أوربا هي الحضارة الاسلامية ويبدو هنا أن الحديث عن مسيحية أوربا تعبير أكثر عن الخوف على الهوية الوطنية لكنه أتخذ هذه المرة صبغة أوربية شاملة . أن الحديث عن وجود وأبعاد الهوية الوطنية يتلخص في العوامل التالية : ـ
1 ـ في الوقت الراهن تتعدد الهويات والانتماءات .
2 ـ ليس من الضروري أن تتضارب الهوية القديمة مع هوية الوطني الجديد بل يمكن استيعاب نتائج الهوية القديمة في قلب هويته القديمة .
3 ـ أن الهوية الوطنية في الأساس هي هوية سياسية . وبالتالي فعلى القدماء والجدد في الهوية الاقبال على مواجهة التحديات الجديدة من أجل خلف هوية وطنية مؤسسة على العدالة
ويذهب رأي أخر الى أنه قد يبدو أن التعصب والتطرف مهمومين متلازمين لأن الأول يظهر نتيجة للثاني الا أن التمعن والنظر في حقيقة مفهوم التطرق تظهر بوادر اختلاف تتمثل في أن التطرف قد يكون تابعا من رأي تردي أي ينب الى شخص بينما يشهد التعصب مرجعيته من جماعة مربطة سواء كانت طائفة أم قبيلة أم نينات معينة بالاضافة الى أن التطرف هو تسمية لسوء الفهم وبالتالي قعو منطلق من افتراضات خاطئة لكن التعصب وأن كان أساسه عاطفي بحيث الا أنه قد يكون منطلقا من فكرة صحيحة بالرغم من أن التطرق المتعصب لا يلجأ الى الأدلة الموضوعية التي يدعم بها رأيه .
وتاتي الدعوة الى الاسلام بوصفها قرع من الحرية الدينية المقررة لجميع الناس ففي الوقت الذي لا يجوز أكراه أحد على الدخول في الاسلام واقرار حرية الاعتقاد لغير المسلم ووجوب احترام جميع بيوت العبادة فأن ذلك لايتعارض مع وجوب الدعوة الى الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان حقائق الاسلام واباطيل خصومة والتذكير بنعم الله تعالى وفضله وأن محددا رسول الله (ص ) وخاتم النبيين وان القرآن من عند الله وتكون الدعوة بالسلوك القديم والتطبيق السديد والمعاملة الرفيعة .
أن الجهود الرامية الى فرض التعاليم الدينية ـ المسيحية ـ على القانون من المحتمل أن تكون غير ديمقراطية لأن من شأن ذلك أن تجعل القانون مطبقان للنظرية الدينية ووجهات نظر رجالها وقد يكون ذلك بالضد من الأكثرية ومن المنطقي أن تكون وجهات النظر الدينية هذه متناقضة مع اختيارات الآخرين وأنها تكون متعارضة أيضا مع مبدأ الحكم الذاتي وهو أهم المبادئ الجوهرية في الفكر القانوني ثقافة الحرية كما أنها ثاني بشكل مخالف لما استقر منذ عصر التنوير لأنها لا تقوم على الفعل والاكتشاف أو اختيار حر من قبل ممثلين ديمقراطي بل تقام على وجما طبقية الدينية .
تشير بعض البحوث الى أن علماء الشريعة الاسلامية لا يستخدمون لفظ الحرب الأصلح عندهم لفظ الجهاد لان الحرب تكون محقة ومبطلة وعادلة وظالمة ومشروعة وغير مشروعة في حين أن اضافة مثل هذه الصفات الى الجهاد أو غيرها حائز
تشير بعض البحوث التي درست التعصب الديني في العراق الى أن جميع الدساتير العراقية ومنذ تأسيس الدولة العراقية كفلت كامل الحرية لجميع الديانات في العراق وممارسة معتقداتهم وتمتعهم بكامل حقوق المواطنة لكن الواقع السياسي والديني يشير الى غير ذلك فقد كانت مشاركتهم رمزية وهامشية ولم يكن لهم أي مشاركة تذكر عدا أشخاص قد تفرضهم على السلطة ظروف خارجية أحيانا .
تشير الدراسات التي أجريت عامي 2000 و 2005 الى حدوث تحول في حقوق الشعب الايراني ففي عام 2000 طرح سؤال على عينة تمثيلية على صعيد الوطني ضمنت 2532 شخص لمعرفة أي من التعابير التالية تصفك على نحو أفضل (( أنا أيراني قبل كل شيء ، مسلم قبل أي شيء ، أنا كردي ، أنا تركي . . . ) وفي عام 2005 طرحت هذه الأسئلة مجددا باعتماد عينة تمثيلية على صعيد الوطني ضمنت 2667 راشد يقيس السؤال الأول الهوية بينما يقين السؤال الثاني العزة الوطنية وتبين النتائج انه في الفترة الفاصلة بين المسيحين من هوية قائمة على الدين الى هوية قائمة على الانتماء للأمة لا سيما أن نسبة الايرانين الذين وصفوا أنفسهم بالايرانين قبل كل شيء ارتفعت من 35 % الى 42 عام 2005 .
أن الفرق بين الهوية الوطنية والهوية الدينية هو الذي يفسر التباين بين الجماعات والأفراد تجاه التسامح الديني .
يقارن البعض بين جريمة الردة وجريمة الخيانة العظمى التي تضع لها الدول في القوانين العقابية أقسى العقوبات
لقد وقف اللوبي المسيحي الاسترالي بالضد من ميثاق الحقوق هناك واختار مساندة القضايا المتعلقة فقط بالمجتمع المسيحي وتسليط الضوء عليها وهناك العديد من القضايا الأخرى المشابهة تتعلق بدور المحاكم والبرلمان في مجتمع ديمقراطي أبرمت بواسطة الاسقفية الانجليكية في سدني أو الأعضاء في الكنيسة الاسترالية والاتحاد العمداني في استراليا فالاسقفية الانجليكية في سدني رأت أنه من غير الملائم أن يترك تحديد المسائل الأخلاقية للمحاكم .
صادرت السلطات الاسرائيلية أملاك الوقف الاسلامي وتعاملت معه على أساس أنه أملاك غائب وقامت بالتصرف في موارده بما فيها المقابر والمساجد كما لو كانت عقارات عادية يمكن انتهاكها والمتاجرة بها ولا تقدم المحكومة تقارير عن استخدامها لهذه العقارات ولا يملك المسلمون الحق في ادارة هذه الاملاك بما فيها المقابر والمساجد خصوصا في قرى والمدن التي لا يسكنها العرب حاليا كما لم تعاقب المعتقدين على المقدسات الدينية عقابا رادعا يقود الى وفق الاعتداءات بل تعاملت بتسامح مع المعتدين وبمختلف الحجج .
منذ العصور الاسلامية حتى العصر الحديث كانت هناك مدرستان في التعامل مع اجراءات الشعر هما مدرسة التحريم ومدرسة التحرير . فمدرسة التحريم تنكر على شعر أن يتعرض للمحرمات الثلاث الدين والحياء العام والنظام السياسي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. !ماسك يحذر من حرب أهلية


.. هل تمنح المحكمة العليا الأمريكية الحصانة القضائية لترامب؟




.. رصيف غزة العائم.. المواصفات والمهام | #الظهيرة


.. القوات الأميركية تبدأ تشييد رصيف بحري عائم قبالة ساحل غزة |




.. أمريكا.. ربط طلاب جامعة نورث وسترن أذرعهم لحماية خيامهم من ا