الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
أهمية عدم رجعية القرارات الادارية 1-3
محمد صبيح البلادي
2015 / 11 / 26دراسات وابحاث قانونية
![](https://www.ahewar.org//debat/images/fpage/art/4.jpg)
في مقال متكون من عشرة صفحات نختصر منه بتصرف لبيان مضمونه منقول.ملاحظة الكاتب الاصلي هو ناقل ايضا ونحن اخذنا منه المقدمة والخاتمة وفيهما الغاية المقصودة ونرى البحث يتوافق و طرحنا لتعليمات 2004 والتسكين إجراء إداري بأثر رجعي وهما بلا سند قانوني]
نقله بتصرف محمد صبيح البلادي
مقدمة
إن لكل مجتمع أهداف سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية معينة يحاول قدر استطاعته بلوغها و تحقيقيها و هذه الأهداف يتولى المشرع تحديدها في شكل سياسية عامة و هي تتطلب قدر من الدراسة و الخبرة , فكان لابد من إنشاء أجهزة إدارية متخصصة و تزويدها بالوسائل اللازمة و هذه الوسائل تتمثل في الوسائل البشرية و المادية و القانونية لكي تتمكن هذه الأجهزة من أداء دورها علي الوجه المطلوب .
و من هنا جاءت مهمة الإدارة العامة لتنفيذ السياسة العامة للمجتمع و تحقيق أهدافه و غاياته و الإدارة في سبيل تحقيق هذه السياسة تستخدم الوسيلة القانونية المتمثلة في الأعمال أو التصرفات القانونية و هذه التصرفات تكون صادرة عن الإدارة نفسها بإرادتها المنفردة و دون أن يشاركها أحد و يطلق علي هذه التصرفات ( القرارات الإدارية ) و هذه القرارات تعتبر من أهم مظاهر امتيازات السلطة العامة فعن طريق هذه القرارات تتمكن الجهات الإدارية من التعبير عن سلطتها الآمرة و إرادتها المنفردة الملزمة و بحكم مسئولية الإدارة المباشرة عن تنفيذ القواعد القانونية فإنها هي المرشحة الوحيدة لانتهاك الحقوق و الحريات أكثر من الهيئات الأخرى و لهذه الاعتبارات جاء المشرع و قيد سلطة الإدارة في إصدار القرارات الإدارية حيث حدد لها العناصر الواجب توفرها في هذه القرارات و أيضاً شروط نفاذها و كيفية تنفيذها اتجاه الأفراد و أوجب أيضاً علي الإدارة القيام بسحب قراراتها و إلغائها في حالة عدم مشروعية هذه القرارات و قد أجاز المشرع أيضاً للأفراد أصحاب المصلحة سلوك طريق الطعن القضائي سواء بالتنفيذ أو بالإلغاء أو التعويض .
و الإدارة في إصدار قراراتها الإدارية بالصورة المشروعة ملزمة بمبادئ عامة و هي :
مبدأ المشروعية , ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية , و مبدأ عدم المساس بالآثار الفردية للقرارات الإدارية , و هذه المبادئ مفروضة علي الإدارة و ذلك لاستقرار الأوضاع القانونية , و قد أجمعت علي هذه المبادئ أغلبية الاقضية , و حرصت كل الحرص علي عدم التهاون في هذه المبادئ و لقد إعتبرت مبدأ الرجعية من أخطر هذه المبادئ , و لهذا إهتمت به ووضعت له الأسس التي تقوم عليها و أيضاً فرضت عليه استثناءات تكون في أضيق الحدود 1- د . سليمان محمد الطماوي : مرجع سابق ص 753
الخاتمـة من خلال هذا البحث يعتبر مبدأ عدم الرجعية للقرارات الإدارية من أهم المبادئ وأخطرها , مثله كمثل مبادئ القانونية الأخرى , لأنه في حالة إهمال هذا المبدأ وعدم التقييد به سيؤدى بالضرورة لتعسف الإدارة ويؤدى أيضا إلى عدم الاستقرار القانوني , و في حالة أعماله بدون الضوابط القانونية فإنه يؤدى إلى نفس النتيجة , وبذلك حرصت أغلب التشريعات وخاصةً في فرنسا , مصر , العراق , وليبيا على الأخذ بهذا المبدأ بعين الاعتبار وخصصوا له المواد القانونية في التشريعات , وذلك لتقيد حرية الإدارة في إصدار قراراتها الإدارية وتنفيذها بالشكل المطلوب .
ويعتبر الأساس الذي يقوم عليه المبدأ في هذه التشريعات , متفق عليه , فقاعدة عدم الرجعية تقتضيها الضروريات الاجتماعية وهي تفرض بقوة للحفاظ على المراكز القانونية واستقرار الأوضاع القانونية ولذا فإن هذه الدول تحرم عدم الرجعية وتحيطه بضمانات لا يمكن تجاوزها , وأيضا جعلت له استثناءات وذلك للصالح العام
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار
![](https://i4.ytimg.com/vi/PTskXhyRAQM/default.jpg)
.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة
![](https://i4.ytimg.com/vi/0ne-Xj2ML4M/default.jpg)
.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال
![](https://i4.ytimg.com/vi/N4Wt3H3ls-Y/default.jpg)
.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال
![](https://i4.ytimg.com/vi/Xi9lPE79JuM/default.jpg)
.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا
![](https://i4.ytimg.com/vi/8jRKh0dMhME/default.jpg)