الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النقابات التعليمية بالرشيدية تنشر غسيلها

علي بنساعود

2005 / 11 / 1
الحركة العمالية والنقابية


هاجمت الجامعـة الوطنيـة للتعليم بالرشيدية باقي الإطارات النقابية التعليمية العاملة بالإقليم، وأضفت عليها أحط الأوصاف وأبشع الاتهامات... ومن جهتها، دافعت الإطارات المعنية عن نفسها، وردت التهم عنها، وحاول بعضها أن يعري الإطار الخصم، ويكشف خلفيات تصعيده...

وهكذا، ففي بيان ناري له، بتاريخ 14 أكتوبر الحالي، اعتبر المكتب الإقليمي للجامعـة الوطنيـة للتعليم (ا.م.ش) أن مناضلي باقي الإطارات (النقابة الوطنية للتعليم (ك.دش) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)) هم مجرد "مريدين للنائب الإقليمي" وحملهم وإياه والأكاديمية والوزارة مسؤولية تدهور ما أسماه "الوضع الكارثي للتعليم بالإقليم" وأضاف أن هذه النقابات، ودون تمييز بينها، "صفراء وبيروقراطية"، وأدان "انتهازيتها، وتزكيتها لخروقات المصالح النيابية، وتصفيقها للتسيير المفلس لتلك المصالح"، وشجب بشدة مسايرتها "لمخططات تدمير المدرسة العمومية".

المكتب عبر أيضا عن رفضه ل"جميع أشكال المساومة والمتاجرة بالحقوق المشروعة للعاملين بقطاع التعليم، والمراد بها تكريس أوضاع مزرية وأعراف تضرب في العمق حق أبناء هذا الإقليم في تعليم عمومي جيد ومجاني"، واعتبر أن "المسؤولية والموقف التاريخي السليم، اتجاه الوضع التعليمي المأزوم بهذا الإقليم، واتجاه المخططات الطبقية التدميرية المستهدفة لما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في هذا المجال، يقتضيان تجاوز الشغيلة التعليمية للامبالاتها، وضرورة التفافها حول برامج نضالية تصعيدية... للتصدي للوضع القائم، وحمل المسؤولين على التعاطي الإيجابي مع قضايا العاملين بقطاع التعليم، وضمان حق أبناء الشعب في التربية والتعليم"...

البيان إياه خلخل وضعا راكدا كان متواطأ عليه، إذ لم تنتظر الإطارات المستهدفة طويلا بل سارعت لتصدر بيانات، واضح من شبه تطابقها أن مدبجيها اتفقوا على خطوطها العامة، وإن حاول البعض أن ينسم بيانه بتوابل المباشرة والحدة...

وهكذا، فقد تقاطعت بيانات/ ردود النقابات الأربع في إدانة "تردي الأوضاع التعليمية بالإقليم جراء ضعف التجهيزات والنقص في الأطر التربوية والإدارية والاكتظاظ وتعدد المستويات..." وحملت "الأكاديمية والوزارة مسؤولية تهميش الإقليم" وأعلنت عن "رفضها لأية معالجة انفرادية لملفات الشغيلة التعليمية خارج اللجنة المشتركة" (هذه اللجنة شكلت في عهد النائب السابق، وكانت تضم ممثلين عن النقابات والنيابة، وكانت الجامعة الوطنية للتعليم عضوا فيها، لكنها انسحبت منها مطلع هذا الموسم)، وشجبت "جميع أشكال الابتزاز والمساومة والضغط من أجل تلبية النزوات الشخصية، كما حرصت على تأكيد أن مشاركتها في تدبير ملف إعادة الانتشار والحركة الانتقالية المحلية ومتابعة ملفات الشغيلة التعليمية ليست انتهازية، ولا تزكية لخروقات المصالح النيابية وتصفيقا للتسيير المفلس لتلك المصالح، ولا مسايرة لمخططات تدمير المدرسة العمومية، بل "ضرورة موضوعية واقتناعا بعدم جدوى سياسة المقعد الشاغر، ومكسبا طالما ناضلت من أجله للحد من انفراد الإدارة بالقرارات، وتعبيرا عن حرصها على حماية حقوق الشغيلة التعليمية"، وهو ما ساهم، حسبها في "إنصاف أوسع القواعد التعليمية في الحركة الاستثنائية المحلية رغم إكراه شح الموارد البشرية"

هذا، وإذا كانت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) قد تحاشت الدخول في أي سجال مباشر مع خصومها في الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، فإن حلفاءها في الجامعة الحرة للتعليم كان لهم رأي آخر حيث شجب بيان مكتبهم الإقليمي ما أسماه "النقابة الجوفاء التي معظم قيادييها أساتذة أشباح... يخدعون الشغيلة التعليمية ويتاجرون بمصالحها" ونفس النهج سلكه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) حين اعتبر بيانه أن "من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة" وأضاف أن "المسؤولية والموقف التاريخي السليم يقتضيان محاسبة الضمير، وتصحيح الذات، وعدم قذف أعراض الآخرين بما ليس فيهم..." أما بلاغ الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي للتعليم، فاكتفى بدعوة الأسرة التعليمية إلى "عدم الانسياق وراء الأكاذيب والإشاعات المغرضة التي تهدف إلى زرع بذور الفتنة والتفرقة داخل الجسم التعليمي"، وأعلن "رفضه القاطع لإقحام الخلافات التنظيمية لأي إطار نقابي على حساب حقوق الشغيلة التعليمية"، كما "حذر" النيابة الإقليمية "من اتخاذ خطوات انفرادية في حل المشاكل التعليمية" ودعاها إلى "الحزم في التعامل مع الملفات العالقة..." وبالمناسبة، ناشد القوى الحية "لتتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن المدرسة العمومية حماية لحق الجميع في التمدرس بدون مزايدات أو حسابات ضيقة"...
وللإشارة، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، وبعد أن لم تنفعه "عدة رسائل وجهها للنيابة والأكاديمية يثير فيها انتباههما إلى وضعية التعليم بالإقليم، وإلى السخط والتذمر السائدين وسط الساحة التعليمية"، وبعد دعوته لإضرابين إقليميين (13 و19 أكتوبر)، بعث برسالة مفتوحة لوزير التربية الوطنية يطالبه فيها "بتدخل مركزي عاجل لحمل المسؤولين نيابيا وأكاديميا على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنقاذ الوضع التعليمي الذي لا يزداد إلا تدهورا بهذا الإقليم، نتيجة التسيير الإداري والتربوي المفلس، القائم على الارتجال والتجاوز والتسيب والفوضى... الشيء الذي أضر كثيرا بمصالح نساء التعليم ورجاله، وبحق الناشئة في التربية والتعليم الجيد".

الرسالة المذكورة عددت أيضا أهم مظاهر "الوضع الكارثي" لقطاع التعليم بالرشيدية وحددتها في ما يلي:

1- الخصاص المهول في الأطر الابتدائية، سيما في العالم القروي، وذلك نتيجة إفراغ السلك الابتدائي من زهاء مئة وثمانين (180) أستاذا وإلحاقهم بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي وبمصالح الاقتصاد!!!

2- تقليص البنيات التربوية والحصص الدراسية وإلغاء العديد من المستويات، والقيام بإدماجات لاتربوية تحول دون المدرس والقيام بعمله كما يجب.

3- إلحاق اثنين وعشرين (22) أستاذا من زبناء مسؤولي النيابة وأقاربهم بالمصالح النيابية والاقتصاد، وإعفاء أربعة وثمانين (84) آخرين بدون أي سند قانوني، بذريعة توفرهم على ملفات صحية واجتماعية!!!

4- تصريف الفائض بشكل انتقائي يعتمد على المحسوبية، وتتبيث بعض من كلفوا بمهام خلال السنة الماضية في مناصب ذات امتياز وإرغام آخرين على العودة إلى مقرات عملهم الأصلية!!!

5- مسايرة النيابة لاقتراحات أطراف نقابية انتهازية ولضغوطاتها قصد تنقيل زبنائها، مما نتج عنه فائض كبير (57 أستاذا وأستاذة) بالمجال الحضري للرشيدية، وخصاص مهول بالعالم القروي!!!

6- تنظيم حركة انتقالية محلية مشوبة بخروقات سافرة أضرت بذوي الاستحقاق. ناهيك عن تنقيل أساتذة إلى مؤسسات يصبحون فيها فائضين، ومنهم من ترك خصاصا بمؤسسته الأصلية!!! والاستجابة لذوي طلبات انتقال زبونية بملفات التحاق بالأزواج لا تستوفي الشروط القانونية، وحرمان طلبات أخرى ذات استحقاق!!!

7- توزيع انتقالات من دوائر الإقليم إلى مدينة الرشيدية على خمسة وثلاثين (35) أستاذا برسم الموسم الدراسي المقبل (2006 – 2007)!!!، إرضاء للأطراف المذكورة، بدعوى أن هؤلاء أسدوا خدمة للنيابة، وذلك بقبولهم العمل هذه السنة في مناطق نائية!!!

8- اتخاذ إجراءات تعسفية في حق عاملين والتستر على العديد من المدرسين الأشباح المتنفذين وأقارب بعض المسؤولين بالنيابة.

9- الاستخفاف بمشاكل نساء التعليم ورجاله وعدم إيلاء أدنى اهتمام لتظلماتهم وشكاواهم وعدم الرد على مراسلاتهم..

10- فتح أنوية تنعدم فيها شروط الثانوية-الإعدادية، وأقسام تحضيرية تفتقر إلى أبسط التجهيزات والوسائل التعليمية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لإلقاء القبض على محامية تونسية.. الشرطة تقتحم نقابة المحامين

.. تونس.. الا?من يقتحم مقرا يتبع نقابة المحامين لتوقيف محامية




.. تونس.. نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية تبحث تراجع الحريات الصح

.. عاملونا كالبشر..رئيس بلدية رفح الفلسطينية لـ دول العالم: لا




.. مخاوف من تفاقم أزمة البطالة في أوكرانيا بسبب قانون -التعبئة