الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نضال عمال شركة العليان مثل للتضامن العمالي وحافزا للحركة النقابية البحرينية

تجمع النقابيين الديمقراطيين - البحرين

2005 / 11 / 2
الحركة العمالية والنقابية


في السابع عشر من شهر مايو 2005م، اعتصم أربعون من عمال شركة العليان كندرلي كلارك خارج مبنى الشركة في المنطقة الصناعية في سترة، احتجاجا على قرار الإدارة بفصل أربعة من زملائهم في خطوة لعرقلة تشكيل نقابة لهم، خاصة وإن قرار الفصل جاء مباشرة عقب إرسال تحضيرية النقابة إشعارا للشركة تبلغهم فيه بالتحرك لعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة.

لم تكتف إدارة الشركة بهذا القرار، بل أنها رفضت وساطة وزارة العمل الممثلة في شخص وكيل الوزارة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل خليفة لإرجاع العمال المفصولين إلى عملهم، مما دفع العمال لمواصلة اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي مصرين على عودة المفصولين إلى أعمالهم ومواصلة نشاطهم النقابي الذي كفله لهم دستور المملكة وميثاق العمل الوطني وقانون النقابات العمالية. وفي خطوة تصعيديه اتخذت الشركة قرارا بجلب عمال من الشركة الأم في السعودية لتشغيل المصنع وإفشال الإضراب وتثبيت قرار الفصل، وهو ما يعد انتهاكا لقوانين المملكة التي تمنع تشغيل أي عامل من غير استصدار تصريح بذلك!!!

ولكن تحت إصرار العمال تراجعت الشركة عن قرارها وأرجعت المفصولين إلى أعمالهم، وتشكلت نقابة العاملين في شركة العليان كندرلي كلارك، وأصبحت قائمة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة.

إن مراجعة سريعة للوضع النقابي في البحرين بعد صدور قانون النقابات العمالية ومبادرة العمال بتشكيل نقابات لهم في العديد من المنشآت والشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتأسيسهم للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يلاحظ أن إدارات الشركات والمؤسسات بدأت توحد مواقفها وتنسق فيما بينها للهجوم على الحقوق والحريات النقابية، في خطوة لتقويض العمل النقابي وهو في بداياته، فخلال عام واحد تعرض أكثر من سبعة من القيادات النقابية للفصل من العمل ( 17 بالمائة من القيادات النقابية) بسبب نشاطهم النقابي، وتعرض آخرون ولا زالوا للمضايقات في العمل وإلى التهديد بالفصل، والإبعاد عن المواقع العمالية أو للعمل خارج البلاد.

وحين تقوم شركة العليان كندرلي كلارك بفصل أربعة من الناشطين العماليين من عملهم لا لشيء، وإنما لأن العمال في الشركة قد اختاروهم كممثلين لهم لإنهاء إجراءات تشكيل نقابة لهم، فأنها تعبر عن استهتارها لدستور المملكة وقانون النقابات العمالية، بل وعدم احترامها لكل القوانين المعمول بها في المملكة، فارضة قوانينها الخاصة المستمدة من البلد الأم لهذه الشركة.

وليس غريبا أن تقوم هذه الشركة بهذه الخطوة حين ترى غيرها من الشركات والمؤسسات الوطنية تمارس نفس الانتهاكات للحقوق والحريات النقابية، بل وأكثر من ذلك، وحين ترى الجهات الرسمية ممثلة في وزارة العمل تلزم الصمت إزاء ما يجري للنقابيين والحركة النقابية من ممارسات قمعية وهجوم على الحق النقابي.

والمفارقة أن كل ذلك يجري في الوقت الذي يعلن جلالة الملك في حديثة بمناسبة الأول من مايو عيد العمال العالمي، عن تقديره لتاريخ نضال عمال البحرين واعتبارهم طليعة المجتمع المدني، ويدعو النقابات العمالية واتحادهم العام للدفاع عن حقوق ومصالح العمال وتحسين ظروفهم المهنية والمعيشية، مما يثر تساؤلا مشروعا وهو ما هي الخطوات والآليات لتفعيل هذا الحديث على أرض الواقع لتأخذ الحركة النقابية دورها الحقيقي ضمن منظمات المجتمع المدني؟ وما هو دور الجهات الحكومية في هذا الإطار، خاصة في فيما يتعلق بفرض الرقابة على إدارات الشركات والمؤسسات والمنشآت، ومدى التزامها بمواد قانون النقابات العمالية؟

إن إضراب عمال شركة العليان كندرلي كلارك وقبله اعتصام العاملين في السفر والسياحة، وإضراب عمال شركة شو ناس وشركة د. إيش. إيل (DHL) وشركة أحمد منصور العالي وشركة السيف العقارية وشركة طيران الخليج بسبب فصل القيادات النقابية، والإضرابات العمالية المتفرقة المطالبة بتحسين ظروف وشروط العمل وزيادة الأجور والرواتب، التي قام بها عمال وزارة الصحة، وعمال شركة فلورا للتنظيفات، وعمال الأمن في شركة كروب فور (group 4)، والاعتصام الذي كان من المفترض أن يقوم به عمال شركة النفط بابكو، وغيرها من التحركات العمالية هنا وهناك، تعتبر مؤشرا على سوء الأوضاع المعيشية التي يعيشها عمال البحرين، وتمادي المصانع وإدارات الشركات والمؤسسات المصرفية والمالية في استغلال العمال وزيادة شدة العمل عليهم دون مراعاة للحقوق التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون النقابات العمالية.

إن تجربة السنتين الماضيتين من عمر الحركة النقابية في البحرين تؤكد أن إقرار الحقوق العمالية في التشريعات والقوانين غير كافي، وأنه لا جدوى من التعويل على تفهم هذه الإدارات للمتغيرات السياسية والديمقراطية التي تشهدها المملكة، وقبولها بالحقوق العمالية التي نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني وقانون النقابات العمالية، وأن الحركة النقابية عليها أن تكون المبادرة في حشد الطبقة العاملة وتوعيتها بحقوقها وتعبئتها للنضال من أجل انتزاعها، وأن تستفيد من الطاقة الكامنة لديها والتي برزت في الإضرابات العمالية العفوية التي قامت بها في مختلف المواقع الإنتاجية، فالمرحلة الراهنة هي مرحلة النضال من أجل تثبيت الحقوق العمالية والنقابية، وممارستها على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بها نصوصا جامدة في القوانين والتشريعات.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. محامون ينفذون إضرابا عاما أمام المحكمة الابتدائية في تونس ال

.. إضراب عام للمحامين بجميع المحاكم التونسية




.. توغل صيني في سوق العمل الجزائري


.. واشنطن بوست.. اتحاد طلبة جامعة كاليفورنيا يأذن بالإضراب في أ



.. تونس.. نقابة الصحفيين تتضامن مع الزغيدي وبسيس