الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كيفيات التعاطي المغاربي المجدي مع مشكلة الفقر (2)

عبدالله تركماني

2015 / 12 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


كيفيات التعاطي المغاربي المجدي مع مشكلة الفقر (*) (2 – 2)
(3) – إدراك جدل العلاقة بين التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان
كي ندرك عمق العلاقة بين التنمية والديموقراطية وحقوق الإنسان فإنه لابدَّ أن نتطرق إلى أهمية العنصر البشري في عملية التنمية، وإلى التأثير البالغ الذي تحدثه الديموقراطية لتطوير قدرات هذا العنصر وتفعيل دوره في عملية التنمية. إذ أنّ الإنسان هو العامل الحاسم والمحرك في هذه العملية، فبقدر ما تتاح له الفرص لتطوير القدرات الكامنة فيه، وبقدر ما تتوفر له الحوافز لتوظيف هذه الطاقات في الأوجه الصحيحة بقدر ما يتمكن من استخدام الموارد المتاحة لتحقيق تنمية حقيقية ذات أبعاد إنسانية. من هنا تأتي أهمية الديموقراطية، فهي بإفساحها في المجال أمام المواطنين للمشاركة في صنع القرار تمكّن من وضع الحاجات الإنسانية في مقدمة أولويات عملية التنمية. ولا حاجة إلى القول بأنّ تلبية هذه الحاجات من شأنها أن تعمل على تطوير قدرات المواطن وتوسيع الخيارات أمامه على نحو يساعده على تحقيق ذاته، وإطلاق طاقات الخلق والإبداع الكامنة فيه.
إنّ الربط بين التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وضع على الدولة مسؤوليات وأعباء جديدة، مثل: الحق في السكن والتعليم والعمل والعلاج، والحق في حياة كريمة للمواطنين، تعتمد التعددية الفكرية والسياسية والحق في الاختلاف وتمفصل السلطات.
وغني عن القول: إنّ توسيع المشاركة الشعبية، في عملية صنع القرارات، يتطلب تشجيع منابر الحوار وتبادل الأفكار والتعبير عنها بحرية، وإقامة قنوات مفتوحة بين المواطنين والدولة، وإفساح المجال أمام المواطنين لتشكيل المنظمات الطوعية، بالإضافة إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني لتأتي تعبيراً عن خيارات المجتمع. كما تقتضي تكريس سيادة القانون، وتوفير الآليات الفعَّالة التي يمكن للمواطنين من خلالها ممارسة حقوقهم التي ينص عليها الدستور، وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات الضرورية لفهم الواقع والتأثير فيه.
وهكذا، تبدأ التنمية ومكافحة الفقر بحكم محلي وبلديات مسؤولة عن توفير الاحتياجات الأساسية (الماء والتعليم والتموين والصحة والخدمات العامة والثقافية والرياضية) لمواطنيها، ويكون المواطنون شركاء في الإدارة والتمويل والمحاسبة. وفي هذه الحالة، حتى لو كان هناك نقص في الموارد المالية أو نقص في مستوى الخدمات، فإنه يمكن تعويضه برفع مستوى جودة الخدمات التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية مباشرة لرفع مستواها، مثل التعليم والعلاج والرعاية الصحية والمجتمعية، والأعمال الرياضية والثقافية والفنية والترويحية، وستؤدي كفاءة هذه الخدمات مع الزمن إلى رفع كفاءة المواطنين وزيادة فرصهم في الحصول على أعمال وموارد، وبطبيعة الحال فإنّ جزءاً من هذه الموارد سيذهب على شكل ضرائب أو تبرعات أو إنفاق شخصي وقوة شرائية تحرك السوق والموارد العامة، تمكِّن البلديات والمؤسسات الحكومية والمجتمعية من رفع مستوى إيراداتها وخدماتها (5).
(4) – الحكم الرشيد
يعتبر الحكم الرشيد أحد توجهات العصر في عالم السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال، وقد اكتسب شرعية متجددة في حقول علم الاجتماع والسياسة مع نضوج ثقافة حقوق الإنسان والمواطن، وأصبح طموحاً وشاغلاً إنسانياً على الصعيد العالمي، فتوفرت في هذا المجال اقتراحات متعددة لمعاييره تقاس نماذج الحكم على سلّم قيمها، كما أصبح من الشائع مسارعة أنظمة عديدة إلى إعلان مقاربة ذلك الأنموذج في بعض ممارساتها. فهو يُبنى على ركائز أساسية: المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة القانون، والفاعلية، والإنصاف. ومن المؤكد أنّ توفير الركائز السابقة لا تكتمل إلا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وفسح المجال أمامها لمراقبة أجهزة الحكم ومؤسساته وتقويمها ومحاسبتها. وأنّ الحكم الرشيد لا يعني تخفيف دور الدولة بل يعني تغيير دورها باعتبارها ممثلة لعموم الشعب وإرادته العامة.
ويمكن للدول المغاربية، إذا رغبت وصممت، أن تغيّر الوضع القائم وتقود المسيرة نحو تحقيق الأهداف المرجوة بتبنّي إدارة حكم جيدة، وسياسات إصلاح عادلة لصالح الفقراء والطبقات الوسطى، وإدارة موارد نشطة وفاعلة، وتحديد أولويات واضحة ودقيقة للتنمية، وتبنّي برامج الإصلاح الاقتصادي القادرة على خلق فرص عمل تمتص الداخلين إلى سوق العمل، وتستقطب نسباً متزايدة من صفوف العاطلين عن العمل، ومعالجة الفجوات بين المدن والأرياف.
وفي سياق الاقتراب من تحقيق المؤشرات السابقة بُذلت جهود متعددة لتعريف الأبعاد السياسية لماهية الحكم الجيد، وهي تتراوح بين حكم القانون ومحاربة الفساد وفاعلية القطاع العمومي، وصولاً إلى قدرة المواطنين على حرية التعبير من خلال نظام حكم ديموقراطي. إذ أنّ مؤشر المساءلة العامة يقيس مدى انفتاح المؤسسات السياسية ومستوى المشاركة واحترام الحريات العامة وشفافية الحكومات وحرية الصحافة.
ولعل أبرز المهمات العاجلة للبدء بالإصلاح المغاربي الشامل: احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان المغاربي، باعتباره حجر الزاوية في بناء الحكم الصالح والقادر على إنجاز التنمية المستدامة، وتمكين المرأة المغاربية من بناء قدراتها الذاتية والمشاركة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مجالات العلم والعمل والإبداع، واكتساب المعرفة وتوظيف القدرات البشرية المغاربية بكفاءة في النشاطات الاجتماعية لتحقيق الرفاه الإنساني في الإقليم المغاربي.
وعليه لا بدَّ من الحكم الرشيد كمطلب أساسي في إدارة الدولة، وبهدف ضبط الأمور لا بدَّ من تعزيز الشفافية والمساءلة وتوفير المعلومات، والأهم ليس استقلال القضاء فقط إنما تحقيق نزاهته أولاً قبل منحه الاستقلالية كي لا يتجبر بأقوات ومصائر العباد، ولكي يكون قادراً على لجم استغلال المسؤولين لمناصبهم بهدف تحقيق مآرب شخصية دون الاهتمام بمصالح المواطنين من حيث أنها من أهم مهامهم، ولكونها تندرج تحت جرائم الفساد موضوع الساعة بالنسبة للشباب المغاربي. لذا نجده وقد ثار لينادي بتحقيق العدالة والمساواة وبرفض الدولة المستبدة، ويطالب بدولة الحق والقانون التي تتيح التنمية المتساوية لجميع جهات الوطن، وتوسّع خيارات مواطنيها وتفتح آفاقهم بتوفير مستوى عالٍ من العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
ومن المهم، في هذا الخصوص، تحويل الحوكمة الاقتصادية من شعار إلى واقع، والانتقال بمشروع مكافحة الفساد المالي والإداري من حيِّز المأسسة إلى حيِّز الفاعلية، والعمل على تشجيع روح المبادرة وثقافة الابتكار وتطوير المؤسسات البحثية والجامعية، لتضطلع بدورها في صناعة جيل جديد من المبدعين والأكفاء القادرين على كسب معركة التنافسية، وعلى الانخراط في دورة اقتصاد المعرفة في العقد الثاني من الألفية الثالثة. ومن المهم أيضاً توفير السلم الاجتماعي والاستقرار الأمني وتطوير الاقتصاد الخدماتي، وتحديث البنى التحتية وإحياء ثقافة العمل، لكسب رهان النهضة الاقتصادية المنشودة.
(5) – إحداث نقلة نوعية في العمل التكاملي المغاربي
على الرغم من أنّ البلدان المغاربية منخرطة في سياسات الإصلاح الهيكلي، وقامت بخطوات كبيرة لتحرير وارداتها من الأسواق العالمية، وحققت خطوات مهمة على صعيد التجانس الضريبي والجمركي بما يسهم في تعزيز المبادلات المغاربية، فإنّ حرية تنقُّل السلع، ومرور المواطنين المغاربيين عبر الحدود ظلت محدودة. وهذا الوضع بحد ذاته يتناقض مع اتجاه بناء الاتحاد المغاربي الذي أنشئ في 17 فبراير/شباط 1989، ومع الاندماج في نظام العولمة الليبرالية.
ويبدو جلياً اليوم أنه بات من المستحيل للدول المغاربية مواجهة تحديات العولمة، بما تنطوي عليه من قوى احتكارية متوحشة، بالاعتماد فقط على السياسات الوطنية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. مما يفرض عليها تكثيف الجهود من أجل إحداث نقلة نوعية في العمل التكاملي المغاربي.
كما يبدو جلياً اليوم أيضاً أنه بات من المستحيل للدول المغاربية مواجهة مشكلة الفقر، بدون تكثيف الجهود من أجل إحداث نقلة نوعية في العمل التكاملي المغاربي، لما ينطوي عليه من إمكانية تنمية حقيقية تلبِّي الحاجات الأساسية للشعوب المغاربية، وتضمن استقلال الإرادة المغاربية.
وفي سياق كل ذلك فإنّ الاعتماد على الذات مغاربياً يحتاج إلى حرية انتقال عوامل الإنتاج المغاربية من رؤوس أموال وقوى عاملة ومنتجات، كما يحتاج إلى ترشيد العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي ووضعها على أسس متكافئة.
فلم يعد معقولاً ولا مقبولاً، ونحن نشاهد ما يجري في العالم، أن نواصل التعامل مع قضايانا التاريخية وإشكالاتنا السياسية والتنموية بالطرق التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم. فهل يُعقَل أن لا تقيم النخب السياسية المغاربية، خاصة في الجزائر والمغرب، اليوم تمييزاً بين شروط نشأة وتطور أزمة الصحراء الغربية في لحظات تشكُّلها في سبعينيات القرن الماضي، وبين مآلها الراهن في علاقاته بالمتغيّرات الجارية سواء في المغرب الكبير أو في العالم ؟
وهكذا، فإنّ التنسيق والتكامل المغاربيين يمكن أن يخلقا إمكانية تنمية حقيقية تلبِّي الحاجات الأساسية للشعوب المغاربية، وتضمن استقلال الإرادة المغاربية. إذ أنهما ينطويان: أولاً، على إمكانية تطبيق مبدأ الميزة النسبية بالنسبة إلى إنتاج كل من الأقطار المغاربية، وما يترتب على ذلك من زيادة في الكفاءة الإنتاجية، وذلك بأن يتخصص كل قطر في إنتاج السلع التي يتمتع فيها بالكفاءة الإنتاجية. وثانياً، زيادة فرص التوظيف الكامل، فبعض البلدان المغاربية تعاني من انتشار البطالة، بينما يعاني بعضها الآخر من نقص الأيدي العاملة.
وثالثاً، تقليل المخاطر الناجمة عن التنافس في التجارة الخارجية بين الأقطار المغاربية ذات الإنتاجية المتشابهة، وما يستتبع ذلك من زيادة في قدرة هذه البلدان على المساومة للحصول على أسعار أفضل وشروط أفضل في تسويق حاصلاتها. ورابعاً، تمكين الإقليم المغاربي من اللحاق بركب الدول المتقدمة، عن طريق التخطيط المشترك لتسريع النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي للمواطنين المغاربيين.
وأخيرا من المفيد الاستئناس بمطالب " ميثاق مغرب الشعوب " الذي صادق عليه المنتدى الاجتماعي المغاربي في ختام دورته الأولى في 28 يوليو/تموز2008 بالمغرب، وخاصة: فتح الحدود وحق الأشخاص في حرية التنقل داخل الفضاء المغاربي، والاندماج الاقتصادي للمنطقة المغاربية والتقسيم العادل للثروات، وتطوير الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات الفردية والعامة والدفاع عنها، وإرساء نظام تربوي مغاربي يشجع على البحث العلمي المشترك مع تخصيص الإمكانيات الضرورية لتطويره، وحق المواطنين والمواطنات في التمتع بالخدمات العامة ذات الجودة.
في سياق كل ذلك فإنّ الاعتماد على الذات مغاربياً يحتاج إلى حرية انتقال عوامل الإنتاج المغاربية من رؤوس أموال وقوى عاملة ومنتجات، كما يحتاج إلى ترشيد العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي ووضعها على أسس متكافئة، بحيث يمكن تحقيق مزايا جماعية للإقليم المغاربي من خلال:
* نقل وتوطين التقنية والمعرفة العلمية بالشروط الملائمة.
* تنمية القدرات الذاتية وتوسيع إمكانات التصنيع المحلية.
* تنمية الصادرات المغاربية المتنوعة وتقليص الاستيراد من البلدان الأجنبية إلى حده الأدنى، وزيادة حجم التجارة المغاربية البينية والتبادل التجاري مع الدول النامية.
إنّ الدول المغاربية مطالبة، لكسب الرهان، بإيجاد أرضية اقتصادية وتجارية مشتركة، بعيدة عن المؤثرات السياسية المباشرة، تجسد شبكة من المنافع والمصالح الاقتصادية المتبادلة بينها، وتمهد الطريق أمامها لتحقيق التكامل المنشود، الذي لن يحقق لكل دولة منها المزيد من القوة والمنافع فحسب، بل سيكون سبيلها للبقاء والوجود في عالم تتحكم به التكتلات والتجمعات الاقتصادية العملاقة.
ومن المؤكد أنّ المشروع المغاربي لا يتحقق بالضرورة دفعة واحدة وبجميع الأعضاء، إذ يمكن التفكير في إنشاء اتحاد جمركي ثنائي أو ثلاثي في مرحلة أولى، إذا ما كانت الظروف ناضجة لذلك. وإذا لم يتم البدء بإيقاد شمعة أو اثنتين فلن يبقى أمام المغاربيين سوى لعن الظلام أو الانتظار حتى مجيء حل سحري من الخارج ... قد يأتي أو لا يأتي.
فأمام إخفاق إستراتيجيات التنمية للدول المغاربية، التي لم ترقَ إلى مستوى الطموحات والآمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي علقت عليها الجماهير الشعبية في مرحلة ما بعد الاستقلال، وأمام استشراس ظاهرة الفوارق الاجتماعية في معظم البلدان المغاربية، فقد آن الأوان لكل من تونس والجزائر – مثلاً - أن تطورا مشاريع التنمية على طرفي الحدود بين البلدين، بوصفها مناطق فقيرة، وحاضنة للجماعات الإرهابية. فالقاطن على خط الحدود التونسية - الجزائرية يدرك أنّ هذه الحدود قامت في كثير من الأحيان على فصل وتقسيم مناطق ذات خصائص جغرافية واحدة ونسيج اجتماعي متشابك ومغاير في أحيان كثيرة لما هو موجود في العاصمتين التونسية والجزائرية.
خاتمة
الفقر في الدول المغاربية مرتبط - أساساً - بخلل في السياسات العامة وغياب العدالة الاجتماعية والفساد، ولا يمكن علاجه إلا بإصلاح السياسات وعدالة التوزيع، والعدالة بعامة، وكل ما يبذل غير ذلك من معونات مالية وإغاثة للفقراء يزيدهم فقراً، فالناس لا يحتاجون إلى صدقات، ولكنهم يحتاجون إلى أن يكونوا شركاء في إدارة وتوزيع الضرائب والمواد العامة، وأن يديروا بأنفسهم شؤونهم واحتياجاتهم، وألا تنفق الضرائب والموارد العامة في غير وجه الحق، وتوزع بعدالة على الفئات الاجتماعية والسكانية والمحافظات، وأن تدار المؤسسات التعليمية والصحية والخدماتية بكفاءة ونزاهة، وأن تعمل المؤسسات والشخصيات الرسمية، الممولة من الضرائب والموارد العامة، ضمن نظام رقابة ومحاسبة برلمانية ومجتمعية وإعلامية، وأن يشارك القطاع الخاص، الذي حصل على تسهيلات وإعفاءات كبيرة، في المسؤولية الاجتماعية، وأن يشارك في علاقات عادلة وصحيحة مع المستهلك والمجتمع والسلطة التنفيذية، وأن يتحمل مسؤولية وطنية في الضرائب والتشغيل.
لقد اصبحت التنمية المستدامة في المجتمعات المغاربية اليوم بمثابة برنامج طويل الأمد لبقاء أجيال من الشباب المغاربي على أراضيه وعدم الهجرة عنها، وبناء مجتمعات عصرية قادرة على مواجهة تحديات العولمة.
وهكذا، لن يستطيع المغاربيون الخروج من تأخرهم الحاضر دون إيجاد نظام سياسي كفء، يتناسب مع متطلبات العصر ومعايير الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، تستطيع فيه جميع مكوّنات المجتمع المشاركة والتفاعل من أجل حلول أفضل لمشكلاته.
وأخيراً يحدونا الأمل بأنّ الدول المغاربية، التي تتوفر على إمكانيات مهمة ومؤهلات هامة، ستكون قادرة على التعاطي المجدي مع مشكلة الفقر، إذا كثّفت جهودها من أجل إقرار الآليات الكفيلة بالسير قدما نحو التكامل المغاربي.
بعض المراجع:




5 - توفيق المديني: نحو تنمية إقليمية بين تونس والجزائر؟ - صحيفة " المستقبل " اللبنانية – 31 يوليو/تموز2015.
- د. سمير أمين: الفجوة بين الفقراء والأغنياء (الإشكاليات - الآليات- المستقبل) – موقع " الحوار المتمدن " – 3 ديسمبر/كانون الأول 2008.
- الترجمة العربية لكتاب " التمكين: سياسة التنمية البديلة " لجون فريدمان الذي صدر عام 1991، وترجمه ربيع وهبة وصدر عن " المركز القومي المصري للترجمة ". ويمكن اعتبار هذا الكتاب، كما يرى مترجمه في تقديمه للنسخة العربية، وصفة مكثفة لكيفية التعامل مع الفقر وأوضاع الفقراء في العالم، بداية من التعريف الصحيح للفقر، وانتهاءً بالتحرك السليم بسواعد الفقراء أنفسهم، من دون وصاية أو وكالة، من أجل تغيير أوضاعهم ليصبحوا أصحاب قرارهم في استعادة مساحتهم الخاصة في الحياة، وممارسة حقوقهم وحرياتهم في مجتمع سليم يقوم على العدل.
- التقرير السادس للتنمية الإنسانية الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 18 فبراير/شباط 2012 تحت عنوان " تحديات التنمية في الدول العربية 2011: نحو دول تنموية في المنطقة العربية ".
- د. عبدالله تركماني: الدولة وصعوبة تأمين سلامة الإنسان العربي - ورقة قُدمت في إطار ندوة دولية حول " تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية " في مراكش، بدعوة من مركز التنمية لجهة تانسيفت CDRT مراكش - المغرب، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة " كونراد أديناور " في الفترة 15 – 16 أبريل/نيسان 2011.
- د. عبدالله تركماني: مكانة المغرب العربي في عالم متغيير - ورقة قُدمت في المؤتمر الرابع والعشرين لمنتدى الفكر المعاصر حول " من أجل مقاربات جديدة للتعاون السياسي والعلمي في المغرب العربي/الدورة الثانية لمؤتمر: كلفة اللامغرب " في الفترة من 14 إلى 16 فبراير/شباط 2008، بدعوة من " مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات " و " مؤسسة كونراد أديناور بتونس ". ونُشرت في الكتاب الصادر عن المؤسسة في أكتوبر/تشرين الأول 2009 تحت عنوان " كلفة اللامغرب والمقاربات الجديدة للمستقبل المغاربي ".
- د. عبدالله تركماني: التنمية المستدامة وأمن الإنسان في البلدان العربية - ورقة قُدمت في المؤتمر الثامن والعشرين لمنتدى الفكر المعاصر حول " مساقات الديمقراطية والتنمية المستدامة بالمغرب العربي وبأوروبا " خلال يومي 11 و 12 ديسمبر/كانون الأول 2009 في تونس، بدعوة من " مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ". ونُشرت في الكتاب الصادر عن المؤسسة في يونيو/حزيران 2010 تحت عنوان " الديمقراطية والتنمية المستدامة بالمغرب العربي وأوروبا ".
- د. عبدالله تركماني: جدل التنمية والديمقراطية في العالم العربي وأفريقيا - ورقة قُدمت في إطار ندوة " الديمقراطية في الوطن العربي وأفريقيا: الواقع والآفاق " بدعوة من " المركز العربي – الأفريقي للإعلام والتنمية " في نواقشوط/موريتانيا خلال يومي 8 و 9 أغسطس/آب 2007.
- د. عبدالله تركماني: التنمية المستدامة والأمن الإنساني في العالم العربي - ورقة قُدمت في إطار الدورة السنوية لمعهد العلاقات الدولية/جمعية الدراسات الدولية – تونس من 4 إلى 22 سبتمبر/أيلول 2006، ضمن محور " الأنسنة " – 15/9/2006 . ونُشرت في مجلة " دراسات دولية " – العدد (101) – ديسمبر/كانون الأول 2006.
- المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو): كيف يقوّض العالم الحلقة المُفرغة للفقر والجوع – صحيفة " الحياة " – لندن 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015.
تونس في 24/11/2015 الدكتور عبدالله تركماني
باحث استشاري في الشؤون الاستراتيجية
(*) – مقاربة قُدِّمت في ندوة " الفقر والفقراء في المغرب العربي " بدعوة من " المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – فرع تونس " خلال أيام 26 و 27 و 28/11/2015.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بايدن يخيب آمال الديمقراطيين خلال المناظرة الأولى أمام ترامب

.. تهديدات إسرائيل للبنان: حرب نفسية أو مغامرة غير محسوبة العوا



.. إيران: أكثر من 60 مليون ناخب يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيا

.. السعودية.. طبيب بيطري يُصدم بما وجده في بطن ناقة!




.. ميلوني -غاضبة- من توزيع المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي