الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أهمية التشريع والاجراء بآلية الدستورلحياة المجتمع وإستقراره وضمان بناء مستقبله

محمد صبيح البلادي

2015 / 12 / 11
دراسات وابحاث قانونية


أهمية التشريع والاجراء بآلية الدستورلحياة
المجتمع وإستقراره وضمان بناء مستقبله

الدستور يعني المنهج ؛ والمنهج يعني فقرات التخطيط والدراسة مرتبة للعمل بمنهجيتها التي وضعها الشخص أو الاشخاص ؛بعد الدراسة والتوافق على صوابها ؛ والعمل بموجبها للنجاح
ودستورنا الذي توافق عليه المجتمع ؛ ورغم بعض الهنات ؛ هو ملزم وجيد وواجب التطبيق .
وأي خروج عليه ؛ هناك آلية مراقبة ؛ تراقب التجاوز المرفوض لإلغائه ؛ وعلينا معرفتها .

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
العمل بشبكة على الهواء

محمد صبيح البلادي

أهم ما جاء بالدستور ؛ هو التخطيط والاتفاق لحياة المواطن المعيشية وتوزيع الثروة العادل
بدايةً من الحفاظ عليها وتشريع كيفية التصرف بها ؛ وتشريعات ضمن مواد فيه تنظر وبتفصيل تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان والصحة و حالة المرأة والشيخوخة
وضمان مستقبل الاجيال وتنمية إقتصادية وبشرية ؛ ومشاركة المجتمع في التخطيط مادة 20 .

وننطلق هنا لتفصيل مضمون الدستور في حياة المجتمع المعيشية للمواطن والموظف أو المتقاعد ؛ والمطلوب متابعةً ضمان صحة التطبيق ؛ ولابد لثقافة دستورية للمواطن لمتابعة تشريعات حياته المعيشية وضمان مستقبله ومسقبل أولاده والاجيال القادمة ؛ وتنمية الاقتصاد بوعي .

وفي هذا المقال نتعرف لآلية التشريع والتنفيذ الاداري ؛ ومتابعة التجاوزات وآلية إبطالها .

ما جاء بالدستور ومواده 2-ج ؛ 5؛ 46 ؛ 13 ؛ 93 ؛ 94 ؛47 هي آلية وقف التجاوزات .
فالمادة 47 فصل السلطات وتقسيم الواجبات ؛ وسلطة التشريع واجبها تشريع القوانين وسلطة التنفيذ واجبها التنفيذ ( كجهازإداري ) وواجب القضاء المراقبة وإصدار القرار اللازم ؛ وسلطة التنفيذ عليها الالتزام بأحكام القانون والدستوروقرارات القضاء؛ والدستور هو القانون الاعلى والاسمى وملزم ؛ وخروج سلطة التنفيذ لفرض واقعهاعلى الجميع وعلى المشروعية ؛ فهي لاتعمل بقانون نافذ وتشريع جديد ولا تنفذ قرارلمحكمة ؛ وتفرض الواقع على المشروعية فرضا

ونرى التشريعات المالية الوظيفية والتقاعدية ؛ تجري تشريعاتها على الباطل الاداري فهي باطلة
والمطلوب الاهم متابعة الميزانيات الماضية غير السليمة ؛ لقدأهملت تشريعات حياة المواطن وما جاء للحفاظ على الثروة وهي ملك المواطن وكيفية التصرف بها الى جانب تشريعاته ؛ وهنا تكون قد خالفت الدستور ؛ وكل ما يخالف الدستور يكون باطلا ينقض بآليه الاتية :

فالمادة 13 العين المراقبة لمتابعة التشريع أو الاجراء ؛ عند وجود خلل وتجاوز ؛تقودنا للمادة 93 وفيها حق إقامة دعوى لكلٍ من رئيس الوزراء واي كان ( من المواطنين ) بدعوى دستورية
والقضاء لايحرك ساكنا مالم ترفع دعوى بمطلوبٍ معين معزز بسندات قانونية تستند إليها ؛ اما فعاليات المجتمع الاعلامية والاحتجاجية وغيرها ؛ يجب طرح إحتاجاجهم ومطالبتهم وفقا لأسس وقواعد قانونية ؛ لتوضيح مطلبهم سواءُ لتصحيح الرواتب والتجاوزعليها ؛والمطالبة بتشريعات مواد ضمان معيشتهم ؛ وتخصيص لها ضمن الميزانية ؛ وتعزيزها بالاحتجاج ووسائل الضغط





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار

.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة




.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال

.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال



.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا