الحوار المتمدن - موبايل


ورقة عمل لاصلاح القطاع النفطي

حمزة الجواهري

2015 / 12 / 25
الادارة و الاقتصاد


ورقة عمل لاصلاح القطاع النفطي
حمزة الجواهري
إن الصناعة النطية الاستخراجية تعاني من مشاكل بنيوية غاية بالأهمية ينبغي التأشير عليها وإصلاحها من أجل تعزيز الإنتاج والقدرة التصديرية وتحسين إدارة العقود النفطية لوقف الهدر والفساد.
الأسباب:
1. عدم وجود الشركات الوطنية الساندة لعمليات التطوير بشكل عام ذات الطبيعة التخصصية والمملوكة من قبل القطاع الخاص، فهذا القطاع غير موجود وفي أحسن الأحوال إن وجد، فهو عاجز أصلا عن الوصول إلى المستويات العالمية من حيث الجودة أو الخبرات للطاقات البشرية او رؤوس الأموال المطلوبة أو التكنولوجيا المتطورة وكذلك افتقاره لأنظمة العمل وقيم العمل الراقية. فهذا القطاع الضروري يجب أن يتم العمل على وجوده لأنه هو المسؤول عن القيام بكل الأعمال التي تتعلق بالتطوير والصيانة والتشغيل فيما بعد. ويضمن هذا القطاع شركات خدمية للقيام بأعمال حفر الآبار وصيانتها، وشركات دعم عمليات الحفر، وشركات مختلفة ومتعددة للتدخلات بالآبار، وشركات لمد الأنابيب وتغليفها، وشركات لبناء منشآة صناعية سواءا في الجانب الاستخراجي أو جانب تصنيع النفط والغاز، وشركات سيطرة نوعية معتمدة عالميا، وشركات صيانة متعددة الأنواع والوظائف، وشركات تشغيل، وشركات تجهيز للتكنولوجيا، وشركات استشارية هندسية، وشركات استشارية في المجالات الأخرى الساندة للعمليات النفطية والبتروكيماوية، وشركات لوجستية متنوعة تعمل على وفق المواصفات العالمية للجودة.
ملاحظة مهمة: قدمنا دراسة مهمة حول هذا الموضوع تتناول التجربة الخليجية الناجحة بتطوير هذا القطاع المهم، تتضمن هذه الدراسة توصيات ملزمة بالكامل للنهوض بهذا القطاع وترقيته ووضع الضوابط الضرورية لإنجاح التجربة العراقية على ضوء من التجربة الخليجية، فهذا القطاع يمكن أن يحتوي على عدد كبير جدا من الشركات ويشغل أكثر من300 ألف موظف وعامل، ووجوده يعني وجود صناعة وطنية للنفط والغاز.
2. تلكؤء مشاريع منظومة "جمع وتخزين وخلط وتصدير النفط في الجنوب" المسماةOil Evacuation System.
3. تلكؤ مشاريع منظومة نقل ماء البحر لتدعيم الضغط في مكامن الحقول العملاقة القديمة في الجنوب.
4. النقص الحاد بعدد أبراج الحفر إذ أن العراق بحاجة إلى مضاعفة عدد الأبراج أكثر من مرة، لأن زيادة الإنتاج لابد أن تكون من خلال زيادة عدد الآبار بمختلف أنواعها، أو تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات حفر بالشراكة مع شركات عالمية لنقل الخبرة.
5. بطئ عمليات التطوير الوطني للحقول التي يتم تطويرها على اساس وطني كحقول طوبة ورطاوي ونهر عمر والناصرية وغيرها، وذلك لضعف واضح بالأداء من قبل الكوادر الوطنية إضافة إلى ارتفاع كلف التطوير التي كان يفترض أن تكون أقل بكثير من مثيلاتها التي تتم بيد شركات عالمية.
6. اسباب ادارية تتعلق بالمتابعة الميدانية والمركزية للوزارة وعدم كفاية الصلاحيات الممنوحة للشركات والهيئات النفطية المرتبطة بوزارة النفط .
7. اسباب تعاقدية ناجمة عن عدم وجود رؤية ستراتيجية للمدون التعاقدي العراقي وعدم تحديث اساليب التعاقد في العقود النفطية لتتوائم مع متطلبات ومتغيرات السوق العالمي باعتبار النفط سلعة عالمية ليست محكومة بالعوامل التقليدية التي تؤثر على السلع بشكل عام وانما تتأثر بالمناخات السياسية والعلاقات والمصالح الدولية والاقليمية المعقدة.
8. اسباب فنية وتقنية ناجمة عن عدم مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية وعدم تحديث المناهج التعليمية والتدريبية بشكل كافي.
9. اسباب تشريعية تتعلق بالقوانين والانظمة والتعليمات والتوجيهات الداخلية التي تحكم وتنظم عملية ادارة القطاع النفطي بشكل عام بسبب وجود تشريعات قديمة لا تتوائم مع المباديء الدستورية التي جاء بها دستور 2005 مثل اللامركزية وتوزيع وتوسيع الصلاحيات، الشفافية والنزاهة، الحكم الرشيد وتحديث الاقتصاد العراقي.
10. اسباب تتعلق بتشريعات واداء وزارات ومؤسسات من غير قطاع النفط ، على سبيل المثال الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب.

المعالجات المقترحة:
1. الإسراع باستكمال بناء المنظومة الجنوبية في العراق لجمع النفط وتخزينه ومزجه ومن ثم تصديره عبر المنافذ البحرية في الخليج، والتي سميت بالOil Evacuation System. وذلك لما لهذه المنظومة من أهمية قصوى في تصدير النفط من الجنوب.
2. الإسراع ببناء منظومة تجهيز الماء من الخليج للضخ في الحقول العراقية القديمة والتي تم التعاقد على إعادة تطويرها ضمن جولة التراخيص الأولى، أو الاستعاضة عنه بإنتاج الماء المشبع بالأملاح من التطوينات الأرضية الدمام وأم الرضومة والدبدبة الغنية جدا بالماء عالي الملوحة على غرار مشاريع حقن الماء في الخليج، وتحديدا الحقول البرية لإمارة أبو ظبي، كون أهم التكوينات المنتجة للنفط في هذه الحقول الأكبر من عملاقة Super Giant هي بحاجة إلى دعم عالي للضغوط فيها لتعود آبارها منتجة بطاقات عالية.
3. العمل على خلق القطاع الخدمي التخصصي لدعم الصناعة النفطية من خلال الشركات المحلية بالتضامن والشراكة مع الشركات العالمية ذات الخبرة والسمعة العالية، ووضع ضوابط لعمل هذه الشركات المختلطة، بين العالمية والمحلية، ودعمها بقوة كما جاء بالتوصيات المقترحة في النقطة 1 من "الأسباب"، هذا القطاع المختلط قد يكون بين شركات وطنية مملوكة من قبل الدولة أو قطاع خاص أو مختلط مع الشركات العالمية، كما ويجب اعتماد شركات مساهمة لتغطية النقص برؤوس الأموال المتوقع توظيفه بهذا القطاع.
4. إتباع اسلوب الشراكة مع بيوت الخبرة العالمية،Consulting Companies، لدعم الكوادر الوطنية بتنفيذ المنظومات الكبيرة والعملاقة وتطوير الحقول الوطنية على أساس وطني لضمان مهنية أعلى بعمليات التطوير، بحيث يكون الشريك العالمي الاستشاري عضو فاعل في الخلايات القيادية التي تعمل على إدارة تنفيذ مشاريع هذه المنظومات الكبيرة والعملاقة ومشاريع تطوير الحقول، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة، وتجاوز الروتين الإداري، وضمان النوعية العالية بوضع التصاميم للمشاريع المتعلقة بالمنظومة، وضمان التنفيذ على وفق الجداول الزمنية، والتشغيل الإبتدائي، وكذلك تدريب الكوادر العراقية من خلال العمل لضمان ترقية حقيقية للكوادر العراقية إلى المستويات العالمية من خلال العمل الفعلي مع الاستشاري العالمي. حيث مثل هذه الكوادر هي التي يجب أن تأخذ على عاتقها مستقبلا القيام بهذه الأعمال الكبرى.
5. اعادة النظر بالانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات بشكل يفض الاشتباك بالصلاحيات بين الجهات النفطية ذات العلاقة، تتم هذه العملية باحدى الوسائل التالية:
a) بتشكيل فريق من الخبراء الحكوميين وغير الحكوميين وخصوصا من المتقاعدين، من المختصين بالقطاع النفطي لمراجعة التشريعات ذات العلاقة بالصلاحيات ورفع توصياتها الى الوزير خلال سقف زمني محدد.
b) التعاقد مع شركة عالمية معروفة ومختصة بادارة القطاعات النفطية لتحديث التشريعات والصلاحيات العائدة للادارات النفطية العراقية المتنوعة.
6. التعاقد مع شركة قانونية عالمية لها خبرة في التعاقدات النفطية وتدريب الاقسام التعاقدية النفطية.
7. تحديث المناهج التعليمية في المؤسسات الدراسية والتدريبية النفطية بالشراكة مع كبريات الشركات ومراكز البحث النفطية العالمية.
8. مراجعة التشريعات الخاصة بالقطاع النفطي والقطاعات ذات العلاقة بالشراكة بين القطاع العام النفطي والقطاع الخاص النفطي والمؤسسات القانونية البحثية والعلمية وعلى طريقة المقصلة التشريعية (Regulatory Guillotine) وبسقف زمني محدد.
9. تعديل التشريعات التي تحكم القطاعات الحكومية غير النفطية بقدر علاقتها بالقطاع النفطي بحيث تعطي الاولوية والاستثناءات لموارد وادارات القطاع النفطي كونه يتعلق بالسلعة الاقتصادية الاهم في الدولة وبما لا يؤثر على اداء تلك القطاعات غير النفطية.
10. معالجة الضعف الواضح بإدارة عقود التراخيص وخصوصا المتصدين المباشرين للتعامل مع الشركات الأجنبية، ودعمهم من خلال التدريب، وتشكيل خلية مركزية في وزارة النفط لتقديم الاستشارة الملزمة لفرق اللجان المشتركةJMC’s لإيقاف الهدر الكبير الذي تتسبب به الشركات الأجنبية ووقف كل أشكال الفساد الذي لم تعتد عليه الخبرات العراقية.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. شاهد: شركات أنغولية تسعى لاستغلال الموارد الطبيعية لتنويع اق


.. طلال العجمي: ارتفاع الإصابات بالفيروس في آسيا ستمنع البنوك م


.. في ذكرى انهيار أسعار النفط..هذا ما حدث | #الاقتصاد




.. التغير المناخي.. العالم على حافة الهاوية والكارثة قادمة لهذه


.. هالة السعيد: الحكومة تستهدف استثمارات كلية بـ 1.25 تريليون ج