الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مع إطلالة العام الجديد هل تعاد المشروعية وترفع المظلومية

محمد صبيح البلادي

2016 / 1 / 2
حقوق الانسان


مع إطلالة العام الجديد
هل تعاد المشروعية وترفع المظلومية

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة المواطن الدستورية
https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6
محمد صبيح البلادي
ليس من المعقول أو المقبول يعطي المواطن الشرعية للدستور والسلطات نيابةً عنه وتضيع حقوقه ولا يدافع المجلس النيابي عنه ؛ رغم علمه التام بالتجاوز على الحقوق خلافا للمشروعية وعلمه التام بتجميد الدستو وركنه والقوانين النافذة فوق الرفوف العالية ؛ والتشريعات اللاحقة
غير دستورية تستند لباطل الاجراء الاداري ؛ الذي يتجاوز أحكلم القوانين النافذة والتشريعات اللاحقة ؛ ولا ينفذ قرارات القضاء التي تصدر لتصحيح الاجراءات ؛ خلافا للمشروعية ؛ والتشريعات الاحقة تستند على التشريعات الباطلة فهي باطلة ؛ ونوصلها للمجلس دون طائل

فلا منظمات المجانع المدني الحقوقية التي تبحث عن حقوق الانسان تقف معك ولا إتحاد وجمعية المحامين؛ والنقابات االمهنية وجمعيات المتقاعدين ؛ فقط تصريحات ؛ بل هي التي أضاعت حقوق المتقاعدين ؛ لعدم معرفتها ما جاء بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل وجاء فيها
:- يحتسب الراتب التقاعدي لمن تقاعد قبل هذا وفق الـأحكام التقادية قبل هذا ؛ والذي يعيد الحقوق المكتسبة ؛ ونسبتها 100% من آخر راتب وظيفي ؛ تم تعديل القانون وإعادة ما جاء بالجداول غير المشروعة ليتحقق له نسبة مما تقرر منه 48% و33% و19 % لدكتوراه إستاذ جامعي كونه ليس لديه خدمة 25 سنة علما ؛ شهادة الدكتوراه يصل للدرجة الاولى –أ- ب19 سنة

وبالمناسبة ما هي المدونة ؛ لاحظ الاستدراك والنتيجة وما الهدف من المدونة ؟
أولا تحقيق ثقافة دستورية للمواطن لمعرفة حقوقه ومتابعة الاجراءات والتشريعات والبحث عن التجاوزات وكيفيةإستعادة الحقوق وفق المشروعية ؛ إضافة لبيان وتوضيخ ؛ التشريع وسلامته ؛ كما فصله الدكتو ر السنهوري وكا جاء بأحكام وقياسات القوانين العراقية المدنية والوظيفية ؛ إضافة لاسترجاع العمل بالمشروعية لاستعادة الحقوق ؛ وبنفس الوقت تكون معينا لسلطتي التشريع والتنفيذ وبيان الاسس والقياسات لخقوق الموظف والمواطن الدستورية ؛ التي جاءت له في الدستور وهي ملزمة خاصة لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن والضمان للمواطن مالك الثروة ؛ وعي ثمرة لانتفاعه من ملكيته للثروة .
وهنا لانعيد ما تم كتابته وشرحه وتوضيحه لضياع الحقوق المكتسبة والعمل خلافا للمشروعية
نثبت ما كتبه غيرنا من رجال الحقوق ؛ فهو أبلغ رسالة ؛ تؤيد ذلك
رواتب و تقاعد العراقيين حقوق مكتسبة لا يجوز التلاعب بها
الخميس 31 ديسمبر / كانون الأول 2015 - 04:07
د. أكرم علي الحسين
http://www.akhbaar.org/home/2015/12/204200.html
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
ودراسة الاستاذ المحامي عايد السعيدي
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

وننتظر العودة للمشروعية وتفعيل الدستور وأحكام القوانين وتنفيذ أحكام القضاء ورفع الظلم





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة

.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ



.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid

.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا



.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه