الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الكساد في العراق، ليس بدون حل ولكن؟

ضياء رحيم محسن

2016 / 1 / 6
الادارة و الاقتصاد


منذ نشوء الأزمة المالية والتي تعصف بالعراق جراء هبوط أسعار النفط في السوق العالمي، بسبب تخمة المعروض من الخام، ونحن نلاحظ سبات طويل للمتصدين للسياسة العراقية، وكأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد، فهم يحاولون تجنب هذه الأزمة برمي كاهلها على المواطن البسيط، سواء رضي بذلك أم لا.
كل ما يتفتق عن ذهن هؤلاء السادة، مجموعة من الإجراءات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تزيد هما على هم المواطن، فيما هم يتنعمون بموائد عامرة وإيفادات لا نعلم ماذا جنى منها العراق.
يزيد المعروض النفطي اليوم في السوق العالمي عن مليون وخمسمائة ألف برميل، وإذا ما أضفنا الإنتاج الإيراني بعد رفع الحظر عنها، سيزيد المعروض لأكثر من مليوني برميل يوميا، وهو الأمر الذي يعني هبوط سعر النفط لمستوى العشرين دولار، بحيث أن العراق لن يستطيع فعلا تأمين رواتب الموظفين بعد حلول شهر نيسان (كما قال وزير المالية السيد هوشيار زيباري).
لكن أصل المشكلة ليس في المعروض النفطي، وما يقول الوزير زيباري، المشكلة أن واضعي السياسة المالية في البلد، لا يريدون إيجاد حلا لمشاكل البلد، والتي تكاد تكون مستعصية على الرائي للوهلة الأولى، في حين أننا نرى بأن حل هذه المشكلة بسيط؛ لا يتعدى بعض الإجراءات التي تكفل تحريك الإقتصاد العراقي، وتنشيط القطاعات الأخرى التي كان يعتمد عليها العراق في خمسينيات القرن الماضي، ونقصد بها القطاع الزراعي والصناعي، بالإضافة الى تنشيط السياحة الدينية والتأريخية، والتي تنتشر في جميع أرجاء العراق.
واضعوا السياسة الإقتصادية في العراق، يتبعون أسهل الطرق لتمويل الموازنة العامة للبلد، وهنا يحضرني قول لنابليون بونابرت يقول فيه ((هدف السياسيين الانتخابات، وهدف القادة الاصلاح))، ما نحن بحاجة له اليوم، قادة لإصلاح واقع الحال الذي نعيشه رغما عنا، من خلال مغادرة واقع أننا دولة نفطية، والبحث عن بدائل يستطيع فيها العراقي العيش بدون خوف من المستقبل، وهذا لا يكون إلا بمغادرة الخوف الذي يتلبس السياسيين، والذين ينظرون الى صناديق الإقتراع، وعدد الأصوات التي يحصلون عليها للفوز في مقعد بالإنتخابات القادمة.
الحل يكمن أيضا في مغادرة التشريعات العقيمة التي تعيق العمل، والتحرك بإتجاه تفعيل النشاط الزراعي، وطبعا هذا لن نجد له إلا عندما ننظر الى كيف غادرت الشعوب الحية، حالة الإتكال على الإستيراد، والعيش مما تنتج وتصنع وتزرع، فها هي الهند من خلال مقولته الشهيرة (( قل للشيء عد من حيث أتيت)) كيف إستطاعت أن تهزم الشركات العالمية، وتنبي لنفسها قطاع شركات اليوم يضاهي كبريات هذه الشركات.
نستطيع نحن من خلال تعديل بعض التشريعات الحكومية، النهوض بالقطاع الزراعي، وها هو اليوم القطاع الصناعي ينهض من جديد، لكنه بخطىً بطيئة نوعا ما، لكنها من خلال الدعم الحكومي والجماهيري لها، تستطيع أن تقف على قدميها.
يملك القطاع المصرفي ثروة هائلة، يمكن توظيفها في الدخول كشريك في القطاعين الصناعي والزراعي، الدخول كشريك لحماية أموال المودعين، وضمان أن المشروع يعمل وفقا للخطط الموضوعة وفق دراسة الجدوى التي تقدم للمصرف، لكن هذا لن يكتب له النجاح، إلا من خلال إجراء تعديلات يقوم بها البنك المركزي، يسمح بدخول المصارف الحكومية كشريك في هكذا مشاريع.
هناك أيضا الأموال الموجودة لدى صندوق تقاعد موظفي الدولة، والتي هي بمليارات من الدولارات، وهيئة رعاية القاصرين، وصندوق الضمان الإجتماعي، هذه الأموال الموجودة لدى هذه الجهات؛ بالإمكان إستثمارها في مشاريع تنموية، تزيد من الإيرادات الحكومية، وتقلص الفارق في الميزان التجاري، والذي يشهد عجزا كبيرا مع جميع الدول التي نتعامل معها تجاريا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر إلى 32 تريلي

.. أرقام تهمك فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2



.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة