الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نزلت ست درجات من التقاعد بلامشروعية وعند تحققها يسعونَّ لإلغائها أو عدم تنفيذها

محمد صبيح البلادي

2016 / 1 / 7
دراسات وابحاث قانونية


نزلت ست درجات من التقاعد بلامشروعية
وعند تحققها يسعونَّ لإلغائها أو عدم تنفيذها

إنهم يناصبوهم العداء بالعاني والزَّفْ حسب القول الجزائري ومعناها ( بالقصد وبكثرة ) أي بوعي ومعرفة ؛ وليس بغفلة ؛ وهذا يقابل من يثني ركبة للقتال أو الاجهاز على طير ضعيف

تفضلوا هذا الموضوع (قرار صائب لمجلس الوزراء يعيد النصاب لدولة القانون ) وأهميته

http://burathanews.com/news/62968.html

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
مدونة ثقافة حقوق الانسان https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6

محمد صبيح البلادي
أيها السادة الافاضل في الحكم وخارجه ؛ والمنظمات العراقية كالمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان ؛ المجلس النيابي والمفترض يدافع عمن أنابه والمفوضية العليا لحقوق الانسان الادعاء العام الوحيد المختص بالنظر للتجاوز على القانون ؛ وهناك محكمة لحقوق الانسان العراقية ؛ واعتقد الوحيدة في الشرق الاوسط ؛ لانريد منكم غير المشروعية وقبول القانون حاكم ومحكوم .

ووفقا لما تقدم سنورد مختصرا التجاوز على المشروعية بنقاط مختصرة .
1- وقف العمل بجميع القوانين النافذة وظيفية ومواد من القوانين المدنية التي تعزز قانونيتها ويعد ذلك وقف للدستور ؛ ونعلمكم عدد التجاوزات لمواد الدستور بلغت أكثر من 30 مادة ؛ هل يصح؟
2- التجاوز على المركز الوظيفي والتقاعدي المكسب خلافا للاعراف التشريعية والدستورية وما يقضي به القضاء لاينفذ راجعوا من عشرات القرارات االرقم 115 في 10/10/2004 والثاني القرار 111/2004 للمحكمة العليا والقرار 160 / تمييز / 2007 ؛ والتجاوز على مادتي الدستور 14 و16 و19- تاسعا ؛ ومواد الاثبات 98 و99 عدم قانونية الاجراء الاداري وكأنما لم تكن بأصلها ؛ وصدرت قرارات قضائية بذلك وبالعشرات ؛ والمادة 103 التمويه عند تعديل قانون التقاعد 27 ونكران وجود المادة 19 والتي تعيد الحقوق التقاعدية للمركز القانوني المكتسب 100 % من آخر راتب وظيفي الى أقل من مركزه بنسب بين 48 % و17 % لاستاذ جامعي خدمته نصف سنة أقل من 25 سنة وبالجداول الاولى إستلم 110 الف مساوٍ للابتدائية
3- صدر القرار8240 في تموز 2005 ليعتمد درجة التسكين غيرر الشرعية للموظفين بين نهاية الدرجتين الثالثة والخامسة للبعض وراتبيهما 552 الفا و328 ألفا باطلا ؛ ورغم ذلك صدر القرار المذكور إعتماد راتب الوظيفة 552 الفا وتقاعده 445 الفا ؛ وقفت سلطة التنفيذ وحالت دون ذلك ؛ وإعتمدت بداية الدرجة الوظيفية الثالثة راتبها 444 الفا وجاءتقاعدهم 345 الفا !
4- جاء بقانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل لعد سنتين تقريبا ؛ والسبب أدخلنا المادة 19 : يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية وفق القوانين النافذة السابقة ؛ إن تم تقاعده قبل هذا ؛ صريح لماذا تم التمويه عنه عند المصادقة خلافا للمادة 103 إثبات للتأثير على التشريع ؛ ثم لماذا لم ينظر للمادة 106 إمتسابه درجة البتات ؛ ولم ينظر للمادة 105 وتماثل التقاعد مع القرارات القضائية للمحكمة العليا بالرقم 115 في 2004 والرقم 111 /2014 وتطبيهما لهم ولماذا لايطبق القرار 160 أعلاه للموظفين ؛ وبالاستمرار نورد العشرات ؛ ونختتم إلا تكفي الامثلة المتقدمة ؛ لإعادة المشروعية والحقوق وفق مادة الدستور 126 ؛ سنكتب يوميا ليساندنا الساكتون ؛ونأمل ينصفنا القضاء بالدعوى المقدمة بعد عجزنا عن دفع الايجار ونحن تحت رحمة الطبيب





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة

.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ



.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid

.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا



.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه