الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
مطاليب المجتمع تحدد ضمن الميزانية ومواد الدستور
محمد صبيح البلادي
2016 / 1 / 9دراسات وابحاث قانونية
![](https://www.ahewar.org//debat/images/fpage/art/3.jpg)
مطاليب المجتمع تحدد ضمن الميزانية ومواد
الدستور العمل والسكن والصحة والضمان والتنمية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
كراس المواطن والدستور
https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6
محمد صبيح البلادي
يجب على المجتمع تحديد مطاليب المجتمع بوضوح وواقعية الدستور وتعززه لها وفرض قوته للمطاليب كونها ملزمة ؛ وليست مطاليب فضفاضة بدون رؤيا دستورية ؛ والواقع ا أثبت ذلك .
واليوم المآزق والصعاب وهي نتائج عدم التخطيط والتخبط في التشريعات خلافا للدستور؛ وبعيدا عن المشروعية ؛ وهي بأدق معانيها : قبول القانون من الحاكم والمحكوم ؛ وتعني دولة القانون ؛ والصعوبات الحالية تتطلب من السلطة بكافة أشكالها العمل مع المجتمع ووفقا للمادتين 20 و53 مساهمة المجتمع بالقرار ؛ وعرض القرار ومسودة التشريعات على المجتمع ومصارحته العمل .
لتحقيق ألأولويات الدستورية والاسترشاد بمواده ومن ضمن الميزانية ؛ وهي تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والصحة والضمان والتنمية وما يتبعها من مواد بين 29-35 وبالتركيز على محموعات من الدستور وما بين الاقواس هي إستقراء دستوري لذا توجب ثقافته .
والمواد هي ( 111- 112 ) ( 27- 22 – 25 – 26 ) ( 29 – 30 – 31 – وما يتبعها )
2-ج ؛ 5؛ 14؛ 16 ؛ 46 ) ( 47؛ 50 ) ( 13-93 ) ( 94 – 126 – 129 – 130 )
وليست هناك صعوبة في معرفة ثقافة الدستور وقرائتها فامل الطريق لبناء دولة القانون ثقافته
لنقرا معا مابين الاقواس عن ظهر قلب ؛ يجب أن تكون مطاليبنا واضحة بقراء دستورية .
[ النفط والغازملك لجميع العراقيين ومنفعته للجميع ] [ على الدولة الحفاظ على ملكية المجتمع ؛ وتشريع كيفية التصرف بها ؛ بتحقيق العمل ومشاركة المجتمع بتنميتها ] [ على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق ( العمل والسكن والصحة والضمان والتنمية ... الخ ] [ ويجب العمل بمشروعية القوانين وفق قانون وبناءً عليه ؛ السيادة للقانون والشعب مصدر شرعيتها ؛ ولا يجوز التمييز ووحوب تكافأ الفرص ؛ وإرتأينا نقل نص المادة ( 46 : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور[[ إلا بقانون أو بناءً عليه ]] ؛ على أن لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق والحرية – إنتهت المادة ] وبمتابعة آلية الدستور نعيد التجاوز
[فالمادة 13 نصها : أولا – يٌعدّهذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ؛ ويكون ملزما في أنحائه كافة وبدون إستثناء ؛ ثانيا لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور؛ ويعد باطلا كل نص يرد في دسانير الاقاليم ؛ أو اي نص قانوني يتعارض معه ] [وهنا يأتي دور إلغاء التجاوز بالمادة 93 ] [ولم ننس المادتين 47 الفصل وتقسيم السلطات أهمها ؛ وأهمية المادة 50 والقسم عظيم الامانة والحفاظ على ما جاء بالدستور وأهمها ( أحافظ على إستقلال العراق وسيادته ؛ وأرعى مصالح شعبه ؛ وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي ؛ وأن اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة ؛ وإستقلال البلاد ؛ والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد ؛ والله على ما أقول شهيد )] إضافة ما جاءبالديباجة . إذا لنتفق على المشروعية بدايةً ومشاركة المواطن بالقرارثانيا والعمل ضمن الدستور وثقافته
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة
![](https://i4.ytimg.com/vi/EEVknCmb4rg/default.jpg)
.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ
![](https://i4.ytimg.com/vi/eNp8n04Q1pw/default.jpg)
.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid
![](https://i4.ytimg.com/vi/6WqckD7vt44/default.jpg)
.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا
![](https://i4.ytimg.com/vi/nL_B-skV1y4/default.jpg)
.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه
![](https://i4.ytimg.com/vi/1_nMSDw1530/default.jpg)