الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اليكم الصورة والاسباب لماذا نشخص بدقة لانحقق هدف الاسباب المنظمات قبل السلطات

أحمد صادق

2016 / 1 / 11
حقوق الانسان


اليكم الصورة والاسباب لماذا نشخص بدقة
لانحقق هدف الاسباب المنظمات قبل السلطات
أحمد صادق
في الواقع مجموعة معينة من كتاب المدافعين عن حقوق الانسان وفقا لاحكام القوانين والدستور ؛
تبلورت الرؤى بشكل وتوضح وشخصوا ؛ وأوصلوا المعلومة للجميع ؛ وأولهم المجلس النيابي ومنظمات حقوق الانسان وجمعيات المتقاعدين ؛ والمفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ وليس هناك من سامعٍ ولا مجيب ؛ والقضاء يقضي والاستجابة درب الصد مارد ؛ سلطة التنفيذ لاتعترف بقانون نافذ أو تشريع فيه حقوق ألا وأجهضته ؛ وتجتمع منظمات لها وزنها بأنحاء العالم ؛ تقرر وتتبهرج وتصرف ؛ تتوصل لنتائج ولكنها تنكفأ على عاقبيها ؛كما بدأت ثم صمت !
نريد وصف الحالة للحقوق ما قبل 2003 وما يجري بالتتابع ؛ ونعطي صورة عن المواطن والموظف والمتقاعد ؛ وما تحقق لهم من مراكز قانونية ؛ والمقصود بالمراكز ما جاء بالاحكام ؛ والاحكام تعتبر حجة من الحجج ؛ والحقوق المكتسبة مراكز حصلوا عليها ؛ لايجوز تجاوزها . فالمواطن مالك الثروة واهب الشرعية ؛ للجميع له حقوق دستورية منذ توقيعه على شرعيته ؛ فالمواطن هو المالك وله تشريعات رنانة [ الثروة ملك جميع المواطنين توزع عليهم بالتساوي ؛ نحن شعب العراق الناهض ( نَمْضِيَ قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ - وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع ) و (أسمع وإقرأ وإنظر جيدا : عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون )] و [ بعد أسمع وتأمل ( وبعيد اللبن عن وجه ) مسعود : (أولاً أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم )وبعد إسمع بس لاتصدك : تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . ) ]

أما الموظف والمتقاعد يقال هناك دستور ومجلس نيابي وسلطة تنفيذ ؛ ومعروف أن للقانون حكما والدستور والمنظمات مراقبين على التشريع والتنفيذ وقرارات القضاء ؛ ويمكنهم إقامة دعوى ؛ولكن ضعف المتقاعد وقد أفقروه وسلبوه ؛ حقوقا يقولون باتة لاتتقادم مع الحياة ؛ وأحكام قوانينهم وما جاء بها ؛ بعد إنقضاء مدة يكتسب درجة البتات وفقا لمادة الدستور126 ؛ أما الموظف فجاء له بأـحكام القوانين وإعرافها ؛ فله مركز قانوني وظيفي لايجوزالتجاوز عليه ؛ ونأتي لسلطة التشريع ؛ فإنها تقلب ما لايقلب من القياسات لمصالحها وهي لاتعد ولاتحصى ؛ فتغيير إستحقاق التقاعد وتوصيف قياسات لاول مرة ( الموظف هو المعيين وفق الملاك ؛ وليس المكلف كما غيرته ؛ والمكافأة بدل ستة أشهر من الاسمي أصبحت (( لسنة ومع المخصصات ))
أما إستحقاق الوزير فهو بخدمة 10 سنة تقاعده 50% من أعلا نقاعد الموظف ؛ لماذا حذفت المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة الوظيفية ؛ وهل الالغاء يلغي الحقوق بالاثر الرجعي ؛ نسال أين جمعيات المتقاعدين والحقوقيين من سرقة 140 الف متقاعد ؛ بل أين منظمات حقوق الانسان نحن نكتب ونشخص ؛والمطلوب مستندة لاقامة دعاوى في بغداد ؛ عاجزين عن سد الطبيب والايجار ؛ نتهيك عن خبزو يومنا ؛ نستنجد بمنظمات حقوق الانسان والقوى المهنية صمت مطبق ؛ إجتماعات بمحافظات بغداد وبهرجة في برلين ؛ وجميعنا نخرج بلا حمص ولازبيب





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مستشار الرئيس الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي يتجاوز مسألة استع

.. مخيّمات المهاجرين في تونس: صفاقس.. -كاليه- التونسية؟ • فرانس



.. متظاهرون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بإتمام صفقة الأسرى مع حم

.. حماس توافق على مقترح الهدنة المصري القطري.. وقف إطـ ـلاق الن



.. العالم الليلة | المسمار الأخير في نعش استعادة الأسرى.. أصوات