الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


طلبة جامعة بيرزيت :لا للإعتقال السياسي

إعتراف الريماوي

2005 / 11 / 10
حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير


قبل حوالي أسبوعين خرج طلبة جامعة بيرزيت في مسيرة سلمية، صوب مقر المقاطعة في مدينة رام الله، لمطالبة السلطة الفلسطينية إطلاق سراح زميل لهم، كانت قد إعتقلته الأجهزة الأمنية مسبقا قبل أيام، وكان هذا الحدث مناسبة للطلبة للتعبير عن رفض الإعتقال السياسي وضرورة إغلاق هذا الملف نهائيا.
المسيرة تلك كانت سلمية، ولم تخرج للإقتتال أو لتنافس أحدا على كرسيه، ولكن للأسف، تم مواجهتها بالقوة من قبل الأجهزة الأمنية، وتم مطاردة الطلبة المحتجين وإطلاق الرصاص الحي بالهواء، واستمرت المظاهرة حتى وقت المغرب.
بالآونة الأخيرة، ومنذ حصول إشتباكات غزة بين السلطة الفلسطينية و"حماس"، صار الخوف والتخوف من أي مظاهر إحتجاجية في الشوارع، خوفا من تطورها لأشكال أخرى غير مرغوبة، لكن هنا الأمر مختلف، وخاصة لإرتباطه بالطلبة وتحديدا طلبة جامعة بيرزيت، الذين لهم سجل حافل من الفعل والنشاط السلمي والديمقراطي إتجاه السلطة الفلسطينية على مدار سنوات إتفاق أوسلو" الذهبية" بالإضافة لأنشطتهم الأخرى، ونذكر منها، مسيرة نيسان عام 1994، والتي قام بها الطلبة تضامنا مع زملائهم في جامعة النجاح التي كانت قد إقتحمتها الأجهزة الأمنية في ذاك الوقت، وفي ذاك اليوم منعت السلطة الفلسطينية توجه الحافلات للجامعة، وأصر الطلبة الخروج مشيا على الأقدام من الجامعة حتى مبنى المقاطعة التي وصلوها بعد إشتباكات أيضا مع الأجهزة الأمنية، وكذلك نذكر، فعاليات تضامن الطلبة مع المعتقلين لدى السلطة الفلسطينية من بين موقعي "بيان العشرين" الذي تحدث عن الفساد في السلطة وأجهزتها، والكثير من الفعاليات والمهرجانات والمسيرات فيما يتعلق بالجانب الديمقراطي المطلبي إتجاه السلطة الفلسطينية.
إذاً طلبة بيرزيت، يقرعون الجرس من جديد، إلى متى سيبقى ملف الإعتقال السياسي مفتوحا ؟! ألم يحن إغلاقه بعد؟! وكيف يصير ذلك ونحن نتحدث عن ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية والتعددية الفكرية والسياسية وإجراء الإنتخابات؟!، كيف يبقى المناضلون والسياسيون في السجن ونتحدث عن ضرورات الحوار الوطني؟! فطلبة بيرزيت ينتزعون المبادرة من جديد، لمواجهة قضية قديمة جديدة، عانى منها مجتمعنا وحياتنا السياسية، منذ توقيع إتفاق اوسلو وحتى الآن، ولم يتوقف هذا الإعتقال حتى في أحلك الظروف وخلال هذه الإنتفاضة أيضا، فنحن نعلم أن أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية، ورفاقه وفؤاد الشوبكي وغيرهم من المناضلين الذين وقعوا ضحايا الإعتقال السياسي وما زالوا حتى اليوم.
لكل دوره، وعلى كل أيضا مسؤولياته، وفي هذا الصدد لا بد للسلطة الفلسطينية أن تدرك مدى خطورة الإعتقال السياسي، ومدى أثره المدمر على مجمل الحياة الفلسطينية الداخلية، ونحن نعرف أن هذه السياسة ناجمة عن التزامات أمنية من السلطة مع الإحتلال الإسرائيلي، وهذا مؤشر على إستمرار تواصل ذهنية السلطة الفلسطينية سياسيا مع فترة "إتفاق أوسلو"، وهذا حقيقة بحاجة لوقفة نقدية، والإقرار بكل مساوئ وأخطاء تلك الفترة، عوضا عن أن إتفاق أوسلو لم ينقل ملف القضية قدما بقدر ما كان مقدمة لتجميل الإحتلال الإسرائيلي لاحقا، وهذا ما نعيشه ونلمسه اليوم، وبالتالي لا يجب أن يعيش المجتمع والقضية هذه الأضرار مجددا، ويبقى الإنقسام والتوتر يحكمان حياتنا الداخلية، كما أننا نعيش ظروفا حساسة تتطلب منا مواجهتها مجتمعين، وبحاجة فيها لتصويب وتركيز قدراتنا الفلسطينية المتنوعة لنفوت على الإحتلال مخططاته ومشاريعه التي يروج لها وتلاقي ترحيبا عالميا ورسميا عربيا.
فإنهاء الإعتقال السياسي، مثلما القضايا الأخرى، من مواجهةالفلتان الامني وكبح الفساد والمحسوبية وتطبيق القانون...إلخ، بحاجة إلى معالجة نهائية، لا تقبل الإحتمال والمماطلة، إذا ما كنا نتحدث عن ضرورة بناء مجتمع ديمقراطي تعددي، وبذات الوقت لا ننسى أننا مازلنا نخوض معركة التحرر الوطني





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غزة.. الجيش الإسرائيلي يدعو السكان لإخلاء شرق رفح فورا


.. إسرائيل وحماس تتمسكان بموقفيهما ولا تقدم في محادثات التهدئة




.. مقتل 16 فلسطينيا من عائلتين بغارات إسرائيلية على رفح


.. غزة: تطور لافت في الموقف الأمريكي وتلويح إسرائيلي بدخول وشيك



.. الرئيس الصيني يقوم بزيارة دولة إلى فرنسا.. ما برنامج الزيارة