الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفساد المالي والاداري والميزانية غير السليمة هي عدم تتفيذ قرارات القضاء وعدم المشروعية

محمد صبيح البلادي

2016 / 1 / 19
حقوق الانسان


الفساد المالي والاداري والميزانية غير السليمة
هي عدم تتفيذ قرارات القضاء وعدم المشروعية
مدونة ثقافة حقوق المواطن الدستورية
https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6
تسعى سلطات التنفيذ وليس في العراق ؛ فالمتابع للصراع في الاردن وتونس وقانون بطرس للمعاش في مصر في ضم صناديق المعاش للميزانية والتجاوز على الملكية والحق المكتسب ؛ نجد إستمر الصراع سبع سنوات ؛ ووقفت جهتي الصراع بممثلي نقاباتهم ووزارة المعاش ؛ بوجه ( قانون بطرس غالي للمعاش ) منذ عام 2008 وأجهضه السيسي ؛ وهذا ما حصل علم 1977 وقد تم إلغاء عائدية صندوق التقاعد كملكية خاصة لمالكيه المتقاعدين ؛ إدخارهم الذاتي ؛ والغى حقوقهم المكتسبة وفق الاحكام ؛ والاحكام حجة من حجج الاثبات ؛والقانون يجب العمل به مالم يلغى ؛ وفي الاحكام ي لايجوز التجاوز علىى الحقوق المكتسبة فهي حقوق إكتسبت البتات
ويقضر القضاء بذلك لاتنفذ قرارات القضاء ؛ ويترتب عل تجاوز على الدستور ؛ ويجب العمل بآليته خلافا لعدم المشروعية ( عدم العمل بقانون أو بناءً عليه ؛ وتجاوز أسس وقياس الاحكام النافذة ؛ وخلاوج سلطة التنفيذ بما قرره الدستور وأول التجاوزات التجاوز على مادته 47 تقسيم السلطات ؛ وسلطة التنفيذ تاخذ على عاتقها نهام السلطتين التشريعية القضائية ؛ وتعمل بإجراءات إدارية ( بتعليمات وقرارات ونظم ) متجاوزة العمل بالمشروعية ؛ خلاف أحكام القوانين النافذة ؛ وما يصدر من القضاء وما يتوافق مع مضمون 130 ؛ ومواد قانون الاثبات وفي سياق المادة 130 ومايصدره القضاء للحلات المماثلة وتطبيق القرار خلاف المادة 105 وخلافا للمادة 106 أكتساب البتات أو المادة 103 أستعمال التمويه للتاثير على على التشريع كما حدث بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 ؛ متجاوزةً هي والتشريع ما جاء بأحكام الدستور وقانوني الاثبات والمدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 ؛ وإسس وقياسات والاعراف السليمة للتشريع وملخصها في القانونين المدنيين الانفين والدستور ؛ وأهمها الهمل بالاثر الرجعي والتجاوز على الحقوق المكتسبة التي لايجوز تجاوزها ضمن التقاط التي ذكرها الدينور السنهوري ومختصرها [ * التشريع يكون عاما يسري على الجميع ولايؤسس إستنثناء لخاصة ؛ * لايجوزالتجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ * ولا يتجاوز الدستولا؛ * ولايمنع من التظلم ] .
والامر يحصل لصندوق المواطن ( المجتمع ) إت صح مجازا تسميه واردات الثروة والميزانية هي صندوق ملكية المواطن ؛ ( ولايجوز تجاوز مادة الدستور 23 بما جاء فيها ؛ عدم تجاوز الملكية الخاصة ؛ وإنتفاع المالك بحق ملكيته ) ] وهذا ما يتحقق بالميزانية ( صندوق المجتمع ؛ والمواطن وما جا له بموادالدستوربالمجاميع الاتية ( 111و112 و27 ) و( 22و25و26) وأهمها المواد ( 29و30و31 لغاية 36 ) وتجاوز المواد ( 14 و16 ؛ و19- تاسعا ) ونؤكد على تجاوز المادتين ( 47 و50 ) تقسيم السلطات وقسم سلطة التشريع وبقية السلطات عند الواجب ؛ إضافة للمواد ( 2-ج ؛ 5؛ 46 ) و( المادة128 ) تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب.
أما كون المجتمع ( الشعب مصدر السلطات ؛ فتعبيره بالمادة128 والمادة 49 أنتخاب المجلس )
ونكتفي بهذا ونشيرأن عدم المشروعية هي إسباب ما توصلت له الميزانية وأوضاعها الصعبة وألجأ سلطة التنفيذ ؛ والتي أخذت لها منهجا العملخىف المشروعية والقياس وعدم إحترام القوانين النافذة وأحكامها اليلم تلغ أو تعدل ؛ وذلك بالعمل بإجراءات باطلة ؛ والتشريع أخذ ببطلانها ( وما بني على الباطل باطلا ) وما تم للامر 30 لسلطة الائتلاف وتعليمات سلم 2004 ونظام دائرة التقاعد بديلا عن القوانين النافذة ؛ ووقف العمل بجميع القوانين والدستور ؛ وعدم تنفيذ التشريعات بعد نشرها خلافا للمشروعية ؛ وتجاوز الحق المكتسب ؛ والامر مترابط مع حق المواطن والموظف والمتقاعد ؛ ولا يجوز الفصل وإهمال أحدها ؛ وعلاج الميزانية ضمنها.
مما يجب النظر له ؛عائدية صناديق التقاعد صندوق المواطن الميزانية كشركة مساهمة .
فلا مناص من عودة العمل بالمشروعية إلا بآلية الدستور ؛ وهي مسؤولية المجتمع والسلطة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة

.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ



.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid

.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا



.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه