الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور الموارد فى التنمية مقارنة بين البلدان العربية وبلدان جنوب شرق آسيا 2 م 4

فتحى سيد فرج

2016 / 1 / 19
العولمة وتطورات العالم المعاصر


مؤشرات التعليم : مؤشرات التعليم أهم مقاييس تقدم الأمم، ويعتبر معدل الالتحاق أول مؤشر (يصل إلى 69% فى دول شرق آسيا، ولا يزيد عن 64% فى الدول العربية) كما يعبر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة عن المستوى الذى وصل له التعلم العام وهو نقيض الأمية (يصل إلى 94% فى دول شرق آسيا، ولكنه يقل إلى 74 % فى الدول العربية) أما متوسط الصرف على البحث العلمى فهو لا يزيد عن 4% فى الدول العربية بينما يصل إلى 14 % فى دول شرق آسيا، وإلى 22% فى إسرائيل أى أكثر من 20 ضعف ما تصرفه الدول العربية .
من أهم عوامل التقدم فى التعليم ارتفاع نسبة الانفاق علية ، وتزايد سنوات التمدرس
الرسم البيانى التالى يوضح أن كلا المؤشرين يرتفعان فى دول شرق آسيا عن الدول العربية
كما أنه فى التصنيف العالمى للجامعات توجد 10 فى سنغافورة ضمن أفضل 50 جامعة ، 10 فى ماليزيا ضمن أفضل 100 جامعة .افضل 6 جامعات عربية منها 3 فى السعودية تقع بين 250إلى 400، جامعة القاهرة 515، عين شمس 717، الجامعة الأمريكية لبنان 737
الأمية فى البلدان العربية : يصل عدد الأميين في البلدان العربية لحوالي 100 مليون نسمة، أى 28 % من السكان، وتبلغ نسبة الإناث الأميين من 60 إلى 80 % والأرقام التي صدرت عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألالكسوا” . تشير الفزع والخوف لعدم وجود تقدم لمحو الأمية فنحن من أعلى النسب عالميًا، رغم التصريحات التي يطلقها المسؤولون العرب بأن القضاء على الأمية قاب قوسين أو أدنى. ولكن الحقيقة أن أكثر من 6 ملايين طفل عربي في سن الدراسة “غير ملتحقين بالتعليم ، (علما بأن نسبة الأمية فى دول شرق آسيا لا تتجاوز 5% ) والرسم البيانى يكشف الصورة بوضوح .
العمر المتوقع : مؤشر يقيس مستوى الصحة العامة فى أى دولة، كلما ارتفع يعتبر دليلا على تحسن الصحة، ويبن الرسم البيانى أن متوسط العمر المتوقع فى الدول العربية 70 عاما، بينما يرتفع فى دول شرق آسيا ليصل إلى 73 عاما .
معدلات البطالة : المتوسط العالمى 6% (شباب 11%) (أناث 14%) متوسط البلدان العربية 17% (شباب 27%) (أناث 41%) متوسط شرق آسيا 3% (شباب 7%) (أناث 8%) .
معدلات الفقر : الفقر هو عدم القدرة على الوصول للحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية المادية، وغير المادية مثل حق المشاركة والحرية والعدالة ألاجتماعية، وتعريف الدول الفقيرة بأنها التي تعاني من تدنى مستويات التعليم، الرعاية الصحية، المياه النقية، الصرف الصحي، والغذاء المناسب كماً ونوعاً لكل أفراد المجتمع، يضاف إلى ذلك معاناتها من تدهور واستنزاف مواردها الطبيع وحتى 1990 كان نصف فقراء العالم يوجد فى شرق آسيا، ولكن الأمر تبدل الآن وأصبح معدل الفقر بها 4%، بينما استمر متوسط الفقر فى البلدان العربية مرتفعا ليصل إلى 13%، كما تعانى بعض الدول العربية من ارتفاع صارخ، ففى قطاع غزة 90 % فى العراق بعد الغزو 80 % فى السودان يتراوح بين 45 إلى 90 % وفى الصومال 45% ونفس الأمر فى سوريا واليمن وليبيا لأستمرار النزاعات والحروب الأهلية .
وصنفت المنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) الدول العربية في أكتوبر 2014 باعتباره المنطقة الوحيدة في العالم التي ازداد فيها عدد من يعانون من الجوع .
المشاركة الاقتصادية : هى نسبة االسكان العاملين فى كافة المجالات الاقتصادية إلى جملة السكان ( 45% دول عربية – 61 % المتوسط العالمى – 70 % دول شرق آسيا) أما نسبة مشاركة النساء فى قوة العمل ( 21 % دول عربية – 41 % المتوسط العالمى – 63 % دول شرق آسيا) .
متوسط نصيب الفرد من الدخل والفرق بين أفقر وأغنى دولة : متوسط الدخل فى الدول العربية 16 ألف دولار سنويا، فى شرق آسيا 10 ألاف دولار سنويا، بينما الفرق بينما أغنى وأفقر دولة فى شرق آسيا ( سنغافورة ومينمار) 30 ضعفآ، ولكن الفرق بين أغنى دولة عربية (قطر 143 ألف دولار سنويا، والدول الفقيرة الصومال ، جنوب السودان، جيبوتى المتوسط 600 دولار) يصل إلى أكثر من 230 ضعفآ .
الدول الفاشلة : صورة الدول العربية من خلال مقاييس الدول الفاشلة، التي تقوم بها مؤسسات دولية مختلفة، استنادًا لـ 12 مؤشرًا رئيسيًا تشتمل على الضغوط السكانية، اللجوء وهجرات العقول، العنف الإثني والديني، التباينات الطبقية، الفقر،الشرعية، الخدمات العامة، تطبيق القانون، العنف السياسي، تفتت النخب، التدخل الخارجي. وقد كانت نتائج هذا القياس لعام 2012 على النحو التالي:
تزايدت نسبة الفشل ما بين 2012 إلى 2013 لتصل إلى 16% فى ليبيا و9% فى سوريا و 5% فى اليمن وحوالى 4% فى تونس ومصر و3% فى البحرين وعمان و1% فى السودان ويلاحظ أن أغلب الدول العربية لا تزال تحتل مواقع فوق المتوسط في معدلات الفشل، مما يعني أن الانتقال السريع نحو حالة الاستقرار أمر غير مرجح في عام 2013.
مؤشرات الشفافية فى البلدان العربية : أظهر المؤشر الذي أعلنته منظمة الشفافية عام 2014 حصول أعضاء جامعة الدول العربية الـ21 على تقدير أقل من متوسط 35 من جملة درجات المؤشر البالغة 100 درجة، حيث تمثل هذه النتائج تحذيرا من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة.
فشلت معظم الدول العربية في تحقيق أي تقدم في ترتيبها المتأخر على سلم التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول مدركات الفساد بالعالم خلال العام الحالي، حيث عجزت غالبية الدول العربية عن اجتياز حاجز 50 درجة المطلوبة للنجاح في الشفافية ومكافحة الفساد .
ووفقا لهذه المؤشرات تمثل هذه النتائج تحذيرا من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة المتمثلة لآفات مزمنة تخرب اقتصادات الدول بشتى أنحاء العالم.
وهكذا يظهر أن البلدان العربية لم تتطور بالسرعة التي تطورت بها مناطق أخرى من العالم في العقود الأخيرة، هذا بالإضافة إلى التدهور الحضاري خلال قرون عديدة
تقرير التنافسية العالمية : يعتبر هذا التقرير مرجعا اقتصاديا لرجال الأعمال و المال فى العالم ويعتمد عليه في تحديد اتجاهات الاستثمارات الأجنبية والدول التي ينبغي الإبتعاد عنها ، ولقد زاد الأهتمام به في السنوات الأخيرة، حيث أنه يشكل مقياساً لمستوى التنافسية وتحديد أولويات الإصلاح ، و للاستفادة من الميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته، فالعالم يعيش فى سباق تنافسى تتقدم فيه دول وتتأخر دول أخرى وفقا لثلاث ركائز رئيسية تضم 12 عنصرا وهي: المتطلبات الأساسية وتشمل المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي. ومحفزات الكفاءة وتشمل التعليم العالي والتدريب، فعالية سوق السلع، وسوق العمل، تطوير السوق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق وعوامل الابتكار والتطور ومستوى تطور الأعمال التجارية .
وهو مسح سنوي شامل يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي. في ما بين شهري فبراير ويونيو من كل عام، حيث يتم إستطلاع 14000 من القيادات الاقتصادية فى العالم .
في عام 2015 / 2016 تم ذلك فى 140 دولة مقارنة بـ 144 دولة في العام السابق حيث تم استبعاد ليبيا وسوريا واليمن بسبب أوضاعها الأمنية وعدم توفر بيانات عنها .
حصلت سنغافورة على المرتبة الأولى في العالم، ثم سويسرا، وبصفة عامة حققت خمسة دول بشرق آسيا مراكز متقدمة ، حيث حققت ماليزيا المركز(18) بإرتقائها مرتبتين، وتايلاند المركز (32) وإندونيسيا (37) والفلبين (47) بإرتقائها خمس مراتب، وفيتنام( (56 بإرتقائها 12 مرتبة ، وجميع دول شرق آسيا احتلت مراكز ضمن النصف الأفضل من الترتيب العام لمؤشر التنافسية العالمي.
وبالنسبة للدول العربية، فقد تباينت التنافسية بها بما تشهده من عدم استقرار جيوسياسي، وتصدرت الإمارات بترتيب (12) متقدمة سبعة مراكز، ومتفوقة على قطر 16) ) وحققت المغرب اعلى ترتيب فى شمال افريقيا ( 72 ) . وجاءت مصر لعام 2015-2016 بترتيب (116) حيث أنها لا تزال بعيده عن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، فقد شهدت عوائق فى قدرة الدولة على اجتذاب المواهب, والتعاون بين العامل وصاحب العمل، ومعدلات الأرهاب والعنف والجريمة، وفعالية مجالس الأدرات واهدار الأنفاق الحكومى، وعجز الموازنة العامة وتفاقم الدين العام وإستمرار الضغوط التضخمية، وتدني جودة البنية الأساسية, وعدم استدامة إمدادت الكهرباء، و"تطور الأعمال والإبتكار" من حيث انخفاض جودة مؤسسات البحث العلمي, وتدني إنفاق الشركات على البحث والتطوير, وانخفاض التعاون بين الجامعات والصناعة في البحث والتطوير . ولكن يبقى إن «رؤية مصر 2030» تهدف إلى الارتقاء بوضع مصر للوصول إلى المرتبة 30 بمؤشر التنافسية بحلول عام 2030 .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تركيا تدرس سحب قواتها من سوريا


.. أوضاع إنسانية صعبة في قطاع غزة وسط استمرار عمليات النزوح




.. انتقادات من الجمهوريين في الكونغرس لإدانة ترامب في قضية - أم

.. كتائب القسام تنشر صورة جندي إسرائيلي قتل في كمين جباليا




.. دريد محاسنة: قناة السويس تمثل الخط الرئيسي للامتداد والتزويد