الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حملة المليون توقيع ومؤتمر بغداد لحركات الإحتجاج !

صبحي مبارك مال الله

2016 / 2 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


حملة المليون توقيع ومؤتمر بغداد لحركات الإحتجاج !
شهدت الساحة السياسية العراقية مؤخراً حدثين مهمين وهما حملة المليون توقيع وعقد مؤتمر بغداد لحركات الإحتجاج للتأكيد بعد حلول عام 2016 على الإستمرار في الحراك الجماهيري والتظاهر إلى حين تحقيق مطالب الشعب ومنها بالدرجة الأولى دحر كارثة الفساد التي حلت بالبلاد وكشف المفسدين . كما إنّ التظاهر والحراك الجماهيري هوتعبير حقيقي عن ضمير الشعب وهو نشاط مجتمعي واسع يضم منظمات المجتمع المدني بتأييد كل من يهمه مصلحة الوطن . ولهذا بادر الشباب العراقي إلى القيام بحملة جمع مليون توقيع للمطالبة وبإصرار للإستمرارعلى كشف الفساد فضلاً عن الحراك الجماهيري المستمر من السنة الماضية .
لقد كان بالمقابل تأييد جماهيري كبير لهذه الحملة حيث إنتشرت في جميع مدن العراق وإشتركت فيها منظمات المجتمع المدني ، وقوى وطنية وديمقراطية . لقد كان ولازال الفساد وإنتشاره في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها هو هاجس الشعب العراقي ، وهو أصل البلاء ومخرب دائم في العراق ووجه آخر للإرهاب ، بعد أن تطور الحال بشكل لايمكن السكوت عليه ولهذا يقول الجميع لن نسكت على جرائم الفساد ولن نسكت عن إنتشار الرشا في دوائر الدولة ولن نسكت عن النهب ومصادرة ثروات العراق من قبل المسؤولين الكبار والمعروفة أسمائهم في ملفات الفساد ولايمكن السكوت عما يجري من تستّر البعض على البعض الآخر من السياسيين المشاركين في أخطبوط الفساد ولابدّ من إحالة اصحاب هذه الملفات إلى القضاء العادل . إن غياب العدالة ليس فقط في دوائر القضاء بعد بذل الجهود لتسيسيه وإنماغياب العدالة عند السياسيين الذين جاءوا لتمثيل الشعب ولكن فقدان ثقة الناس بهم كان نتيجة لعدم وقوف آولئك السياسيين مع ابناء شعبهم بوقف الهدر المالي ومكافحة الفساد .
وبنفس الوقت تزامن مع الحملة عقد مؤتمر بغداد لحركات الإحتجاج وبمشاركة المحافظات بتأريخ 29/1/2016 تحت شعار "لن نسكت"، أقرّ المؤتمر ورقتين الأولى تتعلق برؤية المتظاهرين إلى الإصلاح والثانية آليات لتنويع الإحتجاج وتوسيعه وإدارته حيث تمت مناقشة الورقتين وطُرحت مقترحات لإغناء الأولى وتقرر المصادقة عليها بعد إضافة التعديلات في إجتماع آخر ومناقشة مستفيضة للثانية ومن ثمّ المصادقة عليها .
بعد ذلك صدر البيان الختامي والذي جاء فيه (......في ظل الاجواء الهادفة لإنجاح اعمال المؤتمر ، توصلت النقاشات إلى توحيد الجهود والفعاليات المختلفة للحركة الإجتماعية في عمل واحد يعبّر عن آمال وتطلعات الشعب العراقي في الحياة الإنسانية الكريمة وتعبير عن مسارات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية بما يضمن حياة آمنة مستقرة لعموم المواطنين ...)كما أكدالمؤتمر بأن على الحكومة الإستجابة للمطالب أو رفع شعار التغيير . بعد اختتام المؤتمر ، خرج الحضور في مظاهرة للوصول إلى تظاهرات ساحة التحرير والمشاركة فيها والعمل على المساهمة في جمع التواقيع على حملة المليون توقيع ، لقد كان هذين النشاطين (الحملة والمؤتمر ) بادرة جيدة على إعادة تنشيط التظاهرات وتفعيلها لغرض تحفيز الحكومة للإيفاء بحُزمها الإصلاحية المعلنة ومكافحة الفساد ورؤوسه .
لقد أخذت الحركة الجماهيرية السلمية تتوسع وتتطور نحو تحسين الإداء ورفع الشعارات التي تعبّر عن هموم الناس . لقد خلّف الفساد وسوء إدارة الدولة وتفشي الظواهر الإجتماعية غير المسبوقة عند شعبنا مع إرتفاع خط الفقر والمآسي التي يعاني منها شعبنا ، فهو بين المطرقة والسندان ، بين الإرهاب وجرائمه البشعة وقتل أعداد كبيرة من أبنائه مسببين الهجرة والتهجير لآلاف العوائل المسالمة وبين الفساد الذي يضرب في كل مكان بحيث خلّف الفقر والجوع .
أن الرئاسات الثلاث ومن خلال لقاءاتها مع قيادات الكتل السياسية مطالبة بوضع حد للتمادي وقطع دابر الفساد وإعادة ثقة الناس بها .
عليها إعادة تركيبة العملية السياسية ، إعادة كتابة الدستور وتخليصه من المواد التي تشيرللطائفية والإثنية كما إنّ الفترة التي منحت للنخب السياسية لغرض بناء الدولة مع مؤسساتها من جديد وإعادة تأهيل الموظفين وتخليص مؤسسات ودوائر الدولة من الترهل ، وبناء البنُى التحتية تعتبرفترة كافية . أن فصل الدين عن الدولة وعدم السماح بالمتاجرة السياسية بأسم الدين وشق الطريق نحو تأسيس دولة عصرية وحديثة وجديدة تقف بالمرصاد ضد الإرهاب والفساد وتربي الإجيال القادمة على الإخلاص للوطن والشعب وعدم خيانة ثقته يعتبر من أولويات السلطات الثلاث والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بكل تفرعاتها ويعتبر واجب وطني لإنتشال العراق من أزماته المزمنة.
إنّ الفساد في العراق أصبح كالأخطبوط له أذرع متعددة كما أنه نسج شبكته المدمرة في كل مكان من العراق والفساد موزع بين الفساد السياسي والمالي والإداري ، وأن الأموال التي نُهبت كانت كافية لبناء وطن تعدداه 30 مليون يتمتع بالإستقرار والأمن والرفاهية وضمان لإختفاء الفقر في العراق الذي يشير مقياس الفقر بأن نسبته أصبحت أعلى من 30%، وهوالبلد الغني بثرواته .
لقد وضع العراق في المرتبة الثانية بالنسبة للدول الفاشلة من ناحية الفساد ، كماتشير تقارير هيئة النزاهة إلى أن هناك خسارة 250 مليار دولار خلال خمسة سنوات التي أعقبت سقوط النظام
وخلال هذه الفترة تركز الفساد ونهب الأموال ، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وزارة الدفاع (الصفقات السرية لشراء السلاح )، تهريب النفط ، الكهرباء ، وزارة الداخلية ( 50 ألف راتب وهمي بكلفة 5مليار دولار سنوياً عدا طرق الفساد الأخرى ،الأسلحة والأعتدة كما فقدت الوزارة 19 ألف قطعة سلاح . كما أن سلطة الإحتلال كان لها دور كبير في عمليات الفساد الكبرى وهذا أتضح من خلال الكونغرس الأمريكي ومناقشته العلنية والتقارير الدولية كما ذكر رئيس ديوان الرقابة المالية السابق (عبد الباسط تركي) بأن هناك تبديد أموال 8.8 مليار دولار خلال فترة سلطة الإحتلال ، كما أشار رئيس الديوان أيضاً بأن السفير بريمر والذي بيده السلطة قد عطلّ الدور الحقيقي لديوان الرقابة المالية ، فسح المجال أمام المفسدين سواء عراقيين أو أجانب متعاقدين مع الولايات المتحدة الأمريكية ، كما ان السلطة مسؤولة عن جزء كبير من الفساد المالي والإداري ، وتحت غطاء الإحتلال تمّ تدمير مؤسسات الدولة وقواعد العمل فيها . وبين وزير التخطيط السابق ورئيس المعهد العراقي للتنمية مهدي الحافظ ، بأن أكبردليل على تورط رموز الإحتلال بقضايا الفساد تُعرف من خلال إطار المناقشة الساخنة بالكونغرس الأمريكي بشأن سوء الإدارة المالية للموارد العراقية في أعقاب التقرير الذي قدمه مكتب المحاسبة الأمريكي .
ومن خلال ماجرى في السنوات الأولى بعد سقوط النظام من عمليات فساد التي أخذت تتراكم بشكل غريب وتزداد عبر خلق أجواء مساعدة ومنها الصراع السياسي بين الكتل المتنفذة والأزمات التي حدثت ، المحاصصة الطائفية والإثنية والمذهبية ، الإحتراب الطائفي ، دور الإرهاب ، وعدم الإلتزام بالدستور ، تسييس القضاء ، بناء شبكات مافية لتعمل على سرقة وتهريب الأموال وبعد الإنسحاب الأمريكي أستمر الفساد بوتائر عالية وانتهى الشعب العراقي إلى حالة من البؤس . صرّح مدير البنك المركزي السابق سنان الشبيبي :جرى في زمن رئيس الوزراء السابق السيد المالكي بأنه جرى تنسيب مدراء للدوائر المهمة في البنك وهي (غسل الأموال ، القانونية ، المصارف ، الإقتصادية )من قبل رئيس الوزراء السابق والحزب الحاكم والذين عملوا لصالح المصالح الشخصية ومنها تهريب ميزانية الحكومة ، نهب إحتياط الدولة والبالغ 67 مليار دولار في أواخر حكم رئيس الوزراء السابق ، ودخول العراق في أزمة مالية كبيرة أن الذي حدث بالنسبة للفساد قبل إستيلاء تنظيم داعش على محافظة الموصل والمحافظات الأخرى في عام 2014 لايقارن بما حصل بعد هجمات وإحتلال داعش الإرهابي ، فخسائر الجيش كبيرة والضحايا أكبريعني بالمال والنفوس .
لقد تراكمت المئات من ملفات الفساد وكارثة الفساد مستمرة ، بل أن النهب والسلب أصبح علنياً . وأخيراً ظهر هناك فساد كبير في وزارة الزراعة والموارد المائية وأمانة بغداد من خلال تقارير دولية وما أعلن عنها صندوق تنمية العراق بوجود ثمان مشاريع متلكئة في الزراعة ، وأثناعشر مشروع في الموارد المائية ووجود مخالفات كبيرة في عمل امانة بغداد حسب تقرير شبكة التدقيق الدولية (ارنست ويونغ ).
والسؤال مطروح أمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وحكومته ، إلى متى يستمر الفساد بكل أنواعه وأين الوعود بالإصلاحات ومكافحة الفساد ؟! ولماذا تجاهلتم مطالب الشعب وقواه الوطنية في الكشف عن الفساد ورؤوسه ؟ لقد استبشر الشعب خيراً عندما قدَّمت الحكومة والبرلمان حزم الإصلاحات ورفعتم شعار من أين لك هذا ؟ الشعب العراقي يعيش مأساة حقيقية وهو يعيش كل يوم تداعيات إحتلال داعش لمدن العراق ومنها مشاكل ملايين المهجرين والنازحين الذين خسروا كل شيئ بما فيها الأموال المخصصة لهم والتي نُهبت .أن الإستجابة لمطالب الشعب هوالحل مع تظافر كل الجهود لغرض كشف فرسان الفساد مهما كانت مناصبهم أو مراكزهم الحزبية . وأذابقي الحال فان سقف المطالب سيرفع نحو التغيير والإصلاح .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل تدخلت أمريكا عسكريًا في عملية إسرائيل لإعادة 4 رهائن؟


.. مراسلنا: قتلى وجرحى من جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مبنى سك



.. حزب الله يعلن استهداف مبنيين يتمركز فيهما جنود إسرائيليون في

.. الاتفاق الدفاعي بين الرياض وواشنطن يلزم السعودية بتطبيع العل



.. رئيس معهد أبحاث الأمن القومي: الضغط العسكري سيؤدي إلى مقتل ا