الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاصلاح الاقتصادي في سوريا - الجزء الثاني

أشواق عباس

2005 / 11 / 13
الادارة و الاقتصاد


ثالثا: محاور الإصلاح الاقتصادي.
1 – إصلاح القطاع العام الاقتصادي.
2 – إصلاح القطاع الصناعي.
3 – إصلاح القطاع المالي و المصرفي.

1 – إصلاح القطاع العام الاقتصادي .
يعاني القطاع العام من مشكلات عديدة منها البيروقراطية ، البطالة المقنعة ، انخفاض الإنتاجية ، ضعف المردود ، انخفاض القيمة المضافة ، وجود أنظمة جامدة تُفقد الاقتصاد المرونة و تضعف مبادرته و قدرته التنافسية ، بالإضافة إلى مشاكل نقص السيولة و السياسات المالية و الضريبية غير المناسبة . و لإصلاح القطاع العام الاقتصادي نقترح ما يلي:
• حصر الوحدات الإنتاجية وتوصيفها و تقييمها .
• إنشاء الشركات القابضة.
• إصلاح الإطار القانوني والتشريعي.
• إعادة هيكلة الشركات الخاسرة أو المتعثرة ماليا و فنيا.
• الإصلاح الإداري.
و لتحقيق المقترحات السابقة ، نقترح ما يلي :
 تصنيف المؤسسات العامة في سوريا حسب النشاط الاقتصادي في ثلاث مجموعات أساسية على النحو التالي:
- مجموعة شركات أو معامل أو وحدات اقتصادية تعمل في مجالات الإنتاج السلعي و الخدمي ، و تمتلكها الدولة ، و هي تضم أنشطة مثل ( صناعة، تشييد، تجارة، نقل، فنادق، سياحة ).
- مجموعة المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بأنشطة لها طبيعة خاصة ، وعلاقتها بالمجتمع مؤثرة (شركات كهرباء، ري، الثروة الطبيعية )، وقد تمارس بعض هذه الشركات نشاطا استثمارياً مع شريك أجنبي وفق اتفاقيات و عقود محددة.
- مجموعة مؤسسات الخدمة العامة : كالبريد و الهاتف و الاتصالات و مؤسسات توزيع الطاقة الكهربائية .
و هنا نستطيع القول انه من الممكن أن يبدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالمجموعة الأولى ، تتبعها مباشرة المجموعتان الثانية و الثالثة. وتكون الخطوة الأولى في برنامج الإصلاح الاقتصادي هي تحديد الوحدات الاقتصادية التي تدخل ضمن البرنامج . و لتسهيل إدارتها من الممكن تقسيم هذه الوحدات الاقتصادية إلى مجموعات حسب نوعية نشاطها الاقتصادي ، حيث تدار كل مجموعة بواسطة شركة قابضة هي المالك لأصول هذه الوحدات . و يكون هدف الشركة القابضة الرئيسي هو إدارة المحفظة المالية التي تجمع الأصول .
 تصنيف المؤسسات العامة حسب الأداء المالي والفني . ويمكن هنا أن نقسمها إلى:
- شركات جيدة من الناحية المالية و الفنية ، و لا تواجه أي مشاكل .
- شركات وسط من الناحية المالية و الفنية ، تواجه مشاكل لكن يمكن حلها.
- شركات خاسرة ،و تواجه مشاكل غير قابلة للحل .
بناء على هذا التصنيف يمكن اتخاذ الخطوات التنفيذية لإصلاح كافة المؤسسات ، بحيث يتم في المجموعة الأولى وضع برنامج طويل الأجل يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية في الشركات الناجحة ، و في المجموعة الثانية لابد من وضع برنامج تأهيل مالي و فني لمواجهة الصعوبات ، أما المجموعة الثالثة فتدرس إمكانية تصفيتها .

2 – إصلاح القطاع الصناعي في سوريا .
 وضع خطة لإصلاح القطاع العام الصناعي : لقد درست لجان متخصصة في وزارة الصناعة هذا الأمر ، كما أقرت الوزارة في عام 2002 برنامج لإعادة تأهيل القطاع الصناعي السوري لمدة 10 سنوات بقيمة /2/ مليار يورو (10) . و تهدف كل مشاريع الإصلاح إلى تحويل الشركات الصناعية إلى شركات رابحة و قادرة على المنافسة . ومن ضمن خطوات إصلاح القطاع الصناعي يمكن أن نقترح :
- تقليص عدد الجهات الوصائية .
- التعاقد مع شركات داخلية و خارجية للمساعدة على تحقيق أهداف القطاع .
- زيادة العوائد المالية للقطاع الصناعي .
- تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة.
- فصل الإدارة عن الملكية .
- إدارة الشركات العامة بخبراء من القطاع الخاص .
- وضع إستراتيجية صناعية شاملة ، و يتم ذلك عن طريق :
 تحقيق التكيف مع النظام لاقتصادي الدولي .
 الاندماج في منطقة التجارة الحرة GAFTA و الشراكة مع الاتحاد الأوروبي .
 المحافظة على التعددية الاقتصادية السائدة .
 تطوير مستوى استغلال الطاقات الإنتاجية.
 تشجيع القطاع الخاص.
 إعادة صياغة السياسات الإنتاجية و التسويقية باتجاه تخفيف الأعباء على الإنتاج الصناعي ، وتخفيض التكاليف وزيادة روح المنافسة.
 تفعيل و تنشيط دور الهيئات و المراكز الداعمة للصناعة .
 تحقيق التكامل في العمل الصناعي بين القطاعين العام و الخاص في جميع المجالات الإنتاجية و التسويقية .
 دعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة .
 تطوير المدن الصناعية و الاستمرار في توسيعها .

3 – إصلاح القطاع المصرفي و المالي.
هناك ثلاثة أمور رئيسية تسبب ضعف القطاع المصرفي و المالي، و هي:
 معدلات الفائدة الحقيقية المتدنية و السالبة التي لم تمكن الجهاز المصرفي من خلق أوعية ادخارية لحشد المدخرات المحلية بفعالية.
 تراكم الديون المتعثرة في المصارف ، مما أضعف النشاط الإقراضي وزاد مخاطره .
 عدم تمكن المصارف من تطوير قدراتها الفنية .
و قد أُحدث في سوريا في إطار الإصلاح المصرفي عدد من المصارف الخاصة مثل : ( الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية ، بنك لبنان و المهجر ، البنك الأوروبي للشرق الأوسط ) . و يمكن لنا أن نقترح للنهوض بالواقع المصرفي في سوريا ما يلي:
- زيادة دور مصرف سورية المركزي في الرقابة على المصارف .
- إعطاء الأولوية في الترخيص للمصارف في سوريا إلى تلك التي تديرها مصارف عربية أو أجنبية.
- تحديد معدلات الضريبة على أرباح المصارف .
- التركيز على السرية المصرفية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .
- إعداد و تأهيل الكوادر المصرفية .
أما فيما يتعلق بإصلاح النظام المالي فإننا نقترح ما يلي:
- دعم الاستقرار النقدي .
- تحديث البنية المالية التحتية .
- توفير الإطار التشريعي الذي يؤمن المرونة و الإجراءات المبسطة .
- تشجيع الإصدارات في السوق المالية بعد إطلاقها.
- تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات و النفقات .

يتبع ...................






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. التونسيون يستعدون للاحتفال بعيد الأضحى رغم التحديات الاقتصاد

.. احتدام المنافسة بين المحافظين والإصلاحي الوحيد في الانتخابات



.. تحديات أمام الانتخابات الرئاسية الإيرانية في ظل منافسة كبيرة

.. بعد زيادة عيار 21.. سعر الذهب اليوم السبت 15-6-2024 في الصاغ



.. شركة صينية تطلق تطبيق ذكاء اصطناعي لمنافسة ChatGPT