الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة دستوريا إنتفاع المواطن مالك الثروة بالضمان وكفالة عيشه 4- د مفتوح

محمد صبيح البلادي

2016 / 2 / 21
حقوق الانسان


التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة دستوريا
إنتفاع المواطن مالك الثروة بالضمان وكفالة عيشه
4- د مفتوح
حقوق المواطن الدستورية وصندوق الاجيال
إدخار- تنمية – تمويل المواطن – الضمان
محمد صبيح البلادي
مضامين دستورية توافق عليها المجتمع ومنحها الشرعية ؛ والمواطن مانح الجميع الشرعية ؛ بما فيها الدستور والمجلس النيابي والحكومة ؛ والجميع موظفون لديه بعقد ؛ وآخرون تبرع وتكليف
والفرق بين الوظيفة والتكليف كبير ؛ وبون شاسع في الحقوق ؛ فصلت بالقوانين ولها قياسات .؛ تم التجاوز عليها لمصلحة البعض على حساب منفعة المالك وتشريعاته
قي الواقع تثبيت ( نصوص المواد الدستورية يحقق ثقافة دستورية ) ويؤدي لتوضيح الحقوق ومعرفتها

إن المادة 27 تطبيق عملي للمادة 23 الدستورية وفيها توضيح حق الملكية والانتفاع بها ؛ وما جاء بمادتي الدستور ؛ توضخ ملكية الثروات للمواطن وله حق المنفعة ؛ والجميع هم لخدمته !
جاء بمادتي الدستور111 و112 قراءة تؤكد الملكية لجميع العراقيين وإنتفاعهم بها بالتساوي المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (112):
اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة (22): اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون
المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (26): تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
تختصر المواد 29و30و31 بتصرف المادة (29): أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.؛ وتوفر لهم السكن والرعاية حالات العوز والعجز . ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و( ينظم بقانون )
المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
وينظم بقانون ؛ جميع المواد تمثل حقوق مالك الثروة وحقه بالانتفاع وأولوية التشريع لم تشرع
فيما تقدم نعتقد المواطن يدرك الحقوق الني جاءت له بوضوح ولا حاجة للشرح الاضافي !

ولكن تحتاج لتوضيح الآلية الدستورية والإلزام لتشريعها جميعا وفي المقدمة لانتفاع المالك بملكيته الخاصة كما وصفته المادة 23 الدستورية ؛ والملاحظ جميعها تم الإغفال والتغافل عنها
المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.
ب ـ يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني.

وفي البداية نشير جميع الميزانيات الماضية غير دستورية ؛ إذ إنها خالفت الدستور ؛ ولم تشرع المواد أعلاه وهي لمالك الثروة المواطن ؛ واهب شرعية الدستور ؛ والميزانية باطلة لعدم إمتثالها

والدستور والناحية العملية ؛ تتمثل بالسؤال الاتي : هل يمكن تحقيق السكن دون تخصيص مالي ؛ وهل تنمية الاقتصلد يتحقق دون تخصيص مالي لتنمية الثروات ؛ والاهتمام بتنوع الاقتصاد ؛ والامر ينطبق على جميع إستحقاقات المواطن الدستورية ( توفير العمل الصحة الضمان ألخ

والامر الواضح الثروة ليسا للجيل الحالي بل هي ثروة الاجيال ؛ لذا يتوجب الاخذ بتجارب العالم

الادخار – الصناديق السيادية – التمويل – العمل- السكن – الصحة – الضمان لاتتحقق دون تخصيص مالي من ثروة المواطن للانتفاع بملكيته ؛ إذا الميزانية باطلة دون تخصيص للمالك

ومسألة مهمة لابد من توضيحها ؛ من المستغرب ونقدم مثالنا في الشركة المساهمة ؛ والتي يقرر المساهمون في الحسابات الختامية ( تدعوا إدارة الشركة وهي مكلفة من المساهمين المراقبة والاستماع من هيئة إدارة الشركة بيان الفعاليات وارباح والخسائر تقررمكافأة الادارة )

وهنا سؤال يطرح نفسه لم لايراقب المواطن مالك الثروة ( الاسهم ) ويشارك الادارة بالقرار
تطبيقا لمادتي الدستور 53 و20 ومضمونهما
المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

وأخيرا ليس هناك في العالم وفي سياق مفهوم الشركة المساهمة شبيها للعراق ؛ مالكوا الشركة المساهمة يخلاجوا صفراليدين ؛ والادارة المكلفة تحصد الاخضر اليابس ؛ والمالك يستمر بتعزيز رأسمال الشركة سنويا من ملكيته الخاصة دون إنقطاع ؛ نعتقد الاملا واضحا .
والمطلوب ميزانية سليمة بشرع فيها النسبة الكبرى منها لحقوق المالك ؛ تحقيق تشريعاته التي توافق عليها بالحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها ؛ وتشريع كافة المواد إلزاما ؛كما لايجوز للادارة ضياع منفعة المالك بسياسة تشريع المنافع للادارة على حساب منفعة المالك ؛ هذا وسنأتي بالقادم في موضوعات الضمان والصناديق السيادية والتمويل والتنمية ؛ عسى أن نكون موفقين في عرضنا للموضوع بهذا الشكل ويعتبر ( ثقافة دستورية للمواطن ) لمعرفة حقوقه





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة

.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ



.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid

.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا



.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه