الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عكاشه الصهيونى يتحسس الطريق للجنرال

عدلي محمد احمد

2016 / 2 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


حكم السيسي يحاول اغراء اصدقاءه الصهاينه بتنفيذ مشروع توطين الفلسطينين الذي كان سيقوم به حكم الاخوان , بالاضافه الي اقتسامه معهم لاي مياه يمكن الحصول عليها من العصابه الاثيوبيه.
شرط ان تقوم العصابه الصهيونيه بالضغط بطريقتها الخاصه واعتمادا علي علاقاتها الوثيقه بالاثيوبيين من اجل السماح بتمرير ما يستطيعوا تمريره من مياه عبر سد النهضه الذي سيمنع اي مياه من مياه النيل الازرق عن نهر النيل.
الجنرال يحاول الاستجاره بالرمضاء الصهيونيه من نار آل سعود التي تعتبر الان اوثق علاقه باثيوبيا من اسرائيل علي الاقل من الناحيه الاقتصاديه حيث يصل التبادل السعودي مع اديس ابابا ل 100 مليون دولار بما يتجاوز التبادل مع الصهاينه ب 20 مليون دولار , بالاضافه الي وجود 400 الف عامل اثيوبي علي اراضي المملكه بالاضافه الي انها تحوز الان اوسع مساحه من الاراضي الزراعيه المؤجره والمشتراه من الاثيوبيين والذين يطمعون في توسيعها عبر السطو علي مياه النيل وتعطيش المصريين.
ولكن السعوديه تريد اخضاع الجيش المصري لنزوات ومصالح الملك المعتوه وبما يعرض الجنرال لما هو اخطر في تقديره من التفريط في جزء من سيناء لصالح امن واستقرار الكيان وتوسعه في غزه وعلي حساب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنيه.
ان حدوتة عكاشه الصهيوني واستضافته لاحد ذئاب الموساد في المنطقه والموسوم سفير اسرائيلي , ليست مجرد هرتله من جانب هذا الاراجوز المأجور , بل وثيقة الصله بتوجهات حكم السيسي الذي يحاول علي ما يبدو جس نبض موقف الشعب المصري ومدي وحدود رفضه لما لا يقل عن كارثه وطنيه لا تقدم فقط وجبه جديده من اراضي فلسطين لقمه سائغه للاحتلال الاستيطاني الصهيوني بل تفاقم من حالة السياده الشكليه علي سيناء وتعرضها للعدوان الصهيوني الدائم وتساعد العدو التاريخي للامه علي حرمان الفلسطينيين من ارضهم وتنتقل حتي بشعار الامن الاستراتيجي العدواني المرفوض للعصابه الصهيونيه من الارض مقابل السلام الي امر واقع هندي احمر: لا ارض ولا سلام.
فلسنا ازاء احدي فانتازيات هذا المأفون , بل ازاء جريمه وطنيه فظيعه وخيانه وطنيه سافره يندفع اليها حكم الجنرال باسم محاولة تخفيف وطأة الجريمه الام المجسده الان في خيانته وتفريطه في نهر النيل بمنطق داوها بالتي كانت هي الداء.
حيث يحاول السيسي اغراء الصهاينه بالضغط بطريقتهم علي العصابه الاثيوبيه من اجل ولو قليلا من مياه حصتنا المائيه التاريخيه من مياه نهرنا الخالد التي سيحجزها اوالتي حجزها بالفعل سد الموت والعار.
ويعد الفنكوش الجديد اسياده الصهاينه باغرائيين تاريخيين , اولاهما تنفيذ ترحيل الشعب الفلسطيني في غزه الي شمال شرقي سيناء وهو ما كان يتوجه اليه حكم الاخوان وقطع عليه المصريين الطريق عندما اطاحوا بالبهلول الاخواني , وثانيهما اقتسام ما يمكن الحصول عليه من مياه من الاثيوبيين بالاضافه الي خضوع الموقف المصري للموقف الصهيوني في موضوع غاز المتوسط.
ونظرا لحساسية موقف الشعب المصري ازاء كل هذا الذي جري رفضه بل لا مبالغه انه لعب دورا قويا في الاطاحه بحكم الاخوان , فان رجل المخابرات الحاكم يتحسس الطريق عبر عبيط القريه المشهور , الذي يمكن رجمه بالطوب ان جد جد المصريين كما يمكن الانتقال بهرتلاته الي الرسميه والاعتماد ان اشتم رائحة اي تراخي من الشعب .
ان مستوي ضعف وتبعية وخضوع الراسماليه الحاكمه لا يعرض بلادنا للكارثه المائيه , بل يدفع بما يترتب علي خيانة النيل من مجاعه مائيه مهدده بالفناء , لاخضاع بلادنا الي مستويات غير مسبوقه من الخضوع المذل لاطماع مفتوحه لن تعرف اي توقف و لن تتوقف عند الخلايجه ولا السودان بل هاهي تمتد الي الصهاينه واطماعهم في ترحيل اهل غزه الي سيناء , مرورا بالبنك الدولي والصندوق الواقفين كالغربان بقانون السخره المدنيه وقرض ال 3 مليار دولار من اجل ابعاد الدوله الطبقيه عن اي رعايه اجتماعيه من اي نوع بل العمل علي تخليصها هي ذاتها من مصادر قوتها النسبيه التاريخيه بهدف ترك المصريين المهددين فعليا بالفناء هائمين علي مداخل الصحراءمطاردين من دوله خاضعه وتابعه وحارسه لمصالح رأس المال.
وفي حقيقة الامر فاننا ازاء منعطف تاريخي خطير يستهدف لا مجرد اخضاع الراسماليه المصريه لتوجهات عالم العولمه الامبريالي فهي خاضعه منذ زمان , ولكنه يستهدف اعادة صياغه استرتيجيه لعلاقة كامل الوجود الاجتماعي والاقتصادي لمصر بالراسماليه العالميه علي صعيد الارض والمياه وبالتالي علي صعيد الزراعه والصناعه والتجاره والسياحه وما يتطلبه ذلك من ديموجرافيا جديده وما سيفرضه كل ذلك حتي علي الطبوعرافيا واعادة بناء شكل وتوزيع المعمور .
وبالطبع فان رأس الحربه في من اجل تحقيق هذا المشروع المشئوم هو اعادة بناء الدوله المصريه بما يتطابق وينسجم ويساهم بفاعليه في تحقيق الهدف الامبريالي الكبير.
واذا كان تضرر الطبقه الراسماليه المصريه من ذلك التحويل الاستراتيجي الشامل لمصر والذي سيفرغها من نهر النيل باعتباره مصدر حياتها حتي الان في ظل المستويات المتدنيه للتطور الراسمالي , تضررا حتميا, الا انه قابل للاستيعاب من وجهة نظر وامكانيات نمط الانتاج الذي صار يحوز سوق راسمالي عالمي متعولم بشكل غير مسبوق بما يضعف الي حد غير مسبوق ايضا اي علاقه لرأس المال بالاوطان.
فالصعوبه الموضوعيه النسبيه في هذا السياق الاجرامي تتمثل فعليا علي صعيد الحلف الطبقي المالك الحاكم في الواقع العتيد للبيروقرطيه المدنيه والبيروقراطيه العسكريه حيث سيفرض هذا التحويل الرهيب نفيا موضوعيالمستويات وجودهما الاجتماعي المتحقق بالفعل , بالاضافه الي اعادة صياغه شامله لطبيعة واشكال هذا الوجود , وهو ما يعني ان اصطدامهما المنطقي بهذه التوجهات لن يقتصر علي مجرد ادوارهما الوظيفيه المتحققه وفق صيغة دوله راعيه بدرجه او باخري موروثه من حقبه صعود وطني سابق بل ان هذا التصادم سيتغذي حتما من التعدي المتوقع بصوره جليه من جانب هذه التوجهات علي مصالح طبقيه بيروقراطيه يستحيل تعويضها من داخل ودواخل هذا المشروع الا عبر اعادة صياغه منسجمه مع اهدافه.
واذا كان اندلاع الثوره الشعبيه الكبيره قد اتاح فرصه لتحقيق الهدف الامبريالي في اعادة صياغة الوجود المتحقق للبيروقراطيه العسكريه عبراخضاعها لحكم الاخوان الذي سيتصدي لمواجهة الثوره , فان الموجه الثانيه من الثوره قطعت الطريق علي هذا التوجه الامريكي ووفرت فرصه لالتقاط البيروقراطيه العسكريه للانفاس كما اتاحت محاوله للتدخل المختلف لمواجهة الثوره يحقق صرفها او علي الاقل اضعافها بصوره مختلفه ومتعارضه مع ما يستهدفه الامريكان من اضعاف لدور الجنرالات بل العكس فان الجديد في هذه الطريقه هو تحقيق المزيد من تمكينهم من مجريات الامور في البلاد.
واذا كانت امريكا قد تواطئت علي وصول اموال الخليج لحكم السيسي نظرا لان هدف صرف شبح الثوره يبز ما سواه بما يتيحه من قوه نسبيه للجماهير , الا انها لم ولن تتنازل عن هدف تقليص دور البيروقراطيه العسكريه واخضاعها عبر اعادة صياغتها ودولتها لاهداف المشروع الاصلي المشار اليه.
وهو الامر الذي تحول الي اجراءات واقتراحات يقوانين واخضاع بقروض من مؤسسات التمويل تحل الان محل اموال الخليج والهدف تمرير الكارثه المائيه علي المصريين دون كثير ضجيج يمكن ان يشعل نار الثوره الخافته نسبيا او اوهام ان يتم ذلك دون صدام محسوب مع الجماهير.
وهكذا فان الراسماليه المصريه التابعه التي يمثلها هذا الجنرال تعجز عن ضرب سد العار - الذي لا تستطيع التصدي له الا سلطه ثوريه -باعتباره عنصر من عناصر مشروع وتوجه استعماري كامل الاركان لالتهام اراضي ومياه القاره المنسيه , حيث لا يتاح لها الا البحث عن تعويض مقابل لنهر البلاد الوحيدمن داخل حظائر الراسماليه العالميه وبما لا يؤثر اي تأثير علي التوجهات الاستراتيجيه للعولمه التي تحاول الاستثمار في المياه العذبه الافريقيه زراعة وتوليدا نظيفا للطاقه الكهربيه.
بل ان حكم السيسي وبحكم المصالح الطبقيه التي يمثلها يندفع بتبعية الراسماليه المصريه للغرب الاستعماري الي فصل جديد اشد خطوره علي حياة شعبنا مضمونه المقيت التبعيه والخضوع الحياتي التام للصهاينه.
ان السيسي وعبر هذه التوجهات العكاشيه الصهيونية المضمون لا يعبر الا عن مدي خضوعه لتوجهات عالمه الراسمالي ويحقق مع ذلك في الواقع تعميق شعورالمصريين بالطابع الوطني للكارثه المائيه التي يحتويها سياق استراتيجي امبريالي صار معروفا بظاهرة احتكار الاراضي والمياه العذبه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عودة الصدر للسياسة تقترب.. كيف تلقى دعما من السستاني؟ | #الت

.. تونس..مظاهرة تطالب بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية|#غ



.. الهجوم الإسرائيلي على رفح وضع العلاقات المصرية الإسرائيلية ع

.. تحقيق إسرائيلي يوثّق انتحار 10 ضباط وجنود منذ بدء الحرب




.. قوات الاحتلال تطلق قذائف على صيادين في البحر