الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاصلاح الجامعي وضرورات النضال المشترك

يسير بلهيبة

2005 / 11 / 17
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


ملحوظة: هده الكتابات هي عبارة عن مراسلات ووجهات نظر طلابية
يعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين كنتيجة حتمية لصيرورة من الاملاءات المملية من طرف المؤسسات المالية (صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، منظمة التجارة العالمية ...) وقد تجسدت هذه الإصلاحات فيما يسمى ببرنامج التقويم الهيكلي في بداية الثمانينات، بما يعنيه ذلك من ضرب للخدمات الاجتماعية الصحة، الشغل، التعليم.
لكن خلال مرحلة السبعينات وبداية الثمانينات، لم تستطع الدولة المغربية المساس بجوهر هذه القطاعات الاجتماعية، نظرا لقوة الحركة الجماهيرية والاحتجاجية (انتفاضة 81-84-90) وفي هذه الظروف لجأ النظام الحاكم في بداية التسعينات إلى طرق أبواب أخرى لتمرير هذه المخططات ألا وهي الإجماع الوطني المزعوم الذي تشكل في حكومة التناوب بعد صدور تقرير البنك الدولي سنة 95.
هذه الحكومة التي لعبت فيها ما يسمى بأحزاب المعارضة دورا كبيرا برئاسة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال نظرا لما لها من مكانة داخل الحركة الاجتماعية والحركة العمالية CDT ، جمعيات حقوقية وثقافية، وألقت على عاتقها مهمة إدارة أزمة الرأسمالية المحلية، فكانت بذلك بمثابة القنطرة التي سهلت تمرير مجموعة من المخططات على شكل مجموعة من القوانين والإصلاحات من قبيل مدونة الشغل، قانون الإضراب ، مرسوم الصحة، قانون الحريات العامة، قانون الإرهاب، مدونة الأسرة، والميثاق الوطني للتربية والتكوين، كحلقة من حلقات الإجهاز على حقوق أبناء الجماهير الكادحة.
ويعتبر إصلاح التعليم من بين البرامج التي تسارع الدولة البرجوازية إلى طرحها فمن خلال مقتضيات قانون 01.00 فالإصلاح، يسعى النظام السياسي المغربي إلى ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي وجعله مجالا للاستثمار المربح، بمعنى أن الجامعة لن تكون أماكن لتلقين معارف عامة وتكون ثقافة مشتركة منفتحة على كنوز المعرفة الإنسانية بل ستصبح مقاولات تسير وفق المنطق الرأسمالي : المنافسة والجري وراء أقصى ربح ممكن ،أي وضع مصير التعليم كماشة الرأسمال، فالمقاولات هي التي ستحدد بشكل أساسي البرامج والأهداف خصوصا وأنها عززت تمثيليتها في مجالس الجامعات، حيث تمثل تمثيلية القطاعات الاقتصادية اكبر عدد من الطلبة والأساتذة والإداريين وممثلين مقابل 3 ممثلين للطلبة والأساتذة والإداريين.
بهذا تكون غلبة ممثلي المقاولات والغرف المهنية الذي بدوره سيؤدي إلى تحديد طبيعة التكوينات والبرامج على عكس ميولات الطلبة. أي إخضاع التعليم العالي لمنطق حاجيات الرأسمال وتعميق الاستلاب الفكري للطلبة.
ومن هنا نستشف أهداف هذا المخطط بتكريس الفكر القدري والاستبداد السلطاني. وكذلك تفكيك المدرسة العمومية، وخوصصة التعليم وفق مبررين :
المبرر الأول : الملائمة مع حاجات المقاولات الرأسمالية.
المبرر الثاني : نظام تمويل : ربط الجودة بالخوصصة.
ولقد عرفت الجامعة المغربية خلال السنة الماضية تطبيق الاساليب البيداغوجية من هذا التخريب الممنهج الذي ينص بالأساس على العمل بنظام المسالك، السداسيات، الوحدات ... وأقر مسارا موحدا للدراسات يرتكز على ثلاث دبلومات أساسية : الإجازة 3 سنوات، ألما ستر 5 سنوات، الدكتوراه 8 سنوات.
هذا الجديد الذي أتت به الدولة التبعية المغربية أتى انطلاقا من الانتقاد الذي وجه لنظام الشهادات القديم الذين حاولوا تبريره كمخطط طبقي: في كون النظام القديم لا يؤهل حامل الإجازة للاندماج في سوق الشغل، وكل هذا من اجل تبرير ديمومة بطالة حاملي الشواهد. فأتت بالعصى السحرية التي حملها صندوق النقد الدولي، ألا وهي التعليم السريع، والهدف من ذلك هو تكوين يد عاملة رخيصة في يد لوبيات الفساد بالمغرب، فلجأت الدولة إلى تقليص نسبة الطلبة المحظوظين لولوج تعليم لا يمنح إلا تأشيرة الدخول إلى البطالة.
بهذا نستنتج أن إعادة الهيكلة العامة للتكوين الجامعي غايته القصوى هي جعل التكوين الجامعي اكثر مرونة وقدرة على توجيه واعادة توجيه الطالب في المسالك وفق ما يخدم الرغبات المتقلبة للمقاولة (دورة الخنزير).
وتتدرع الدولة على أن الإصلاح او ما يمكن أن نسميه ب التخريب اللاتربوي بأنه سيخلق مناصب شغل، فسياسة الخوصصة غفلت بنفس الحجة، لكن المصير هو التسريحات الجماعية في العديد من القطاعات، وهذا يتضح بجلاء في العديد من الفنادق مثلا على المستوى الوطني، وكذلك القطاعات الإنتاجية كاستخراج المعادن...
وتتعد اوجه الهجوم في حذف مناصب الشغل من الميزانيات العامة إلى للدولة بإيعاز من المؤسسات المالية من خلال :خفض كتلة الأجور بخفض عدد الموظفين قصد ترشيد المالية العامة ورد الدين الخارجي حيث يمتص هذا الأخير ثلث الميزانية واكثر، بينما فضائح النهب العمالقة تنفجر واحدة تلو الأخرى عن طريق تجميد الأجور وسد أبواب الوظيفة العمومية التي هي من أمال الكادحين عبر ترسانة قانونية آخرها تلك التي تهدف إلى إيقاف التشغيل في السلالم الدنيا من 1 إلى 4 مع تكثيف استغلال الموظفين القدامى. وكذلك عبر الميزانية التي تحدث مناصب هزيلة شغل في كل سنة ميزانية 2004- 7000 منصب شغل 2005- 7200 منصب شغل أكثرها خصص لادارة الامن والتجنيد.. الزيادة في الترسانة القمعية من البوليس والدرك ... مقابل ذلك احالة 60 ألف موظف على التقاعد الطوعي.
إلى جانب هذا ومن اجل توضيح خطابات الدجالين من المسؤولين المغاربة ودعايتهم حول الميثاق الوطني، سأحاول أن أعطي بعض الإشارات على نسيج المقاولات بالمغرب لفضح مقولة ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي أي محيط يتحدث عنه الدجالين ؟
نجد أن نسيج المقاولات بالمغرب مختلف كليا. وتشكيلاته كلها من مقاولات عائلية ما يقرب من 95% ونجد أن 50% من المقاولات تفتقد شروط الاستمرار ،و25% في حاجة إلى إعادة الهيكلة بما يعني من تسريحات وخفض الأجور وضرب الحماية الاجتماعية.
النسيج المقاولاتي إذن متخلف حتى عن الشواهد المتوفرة حاليا في سوق الشغل، ويتجلى هذا في بطالة الشهادات المتخصصة ذات الطابع التقني والمهني المتوسط والعالي : المهندسين الزراعيين، إجازات ودكتوراه في العلوم.
الاصلاح الجامعي: عملة مزيفة
تميزت هذه الأجرأة بالارتجال والفوضى والعبث في التعامل مع ملفات التسجيل وكذلك التوجيه نتيجة غياب نصوص تنظيمية واضحة المقاصد. وحولت الاصلاحيات الكاملة لمجالس الجامعات، والكليات لتدبير هذا الشان، وكذا غياب بنية تحتية قادرة على مواكبة هذا الإصلاح من نقص في المدرجات والأحياء الجامعية والأساتذة بصفة عامة نقص في الموارد البشرية، حتى وإن فرض أن الإصلاح يخدم مصالح الطلاب
في ظل هذه الظروف بدأ الحديث عن إصلاح التعليم والجودة والمرونة عوض المكاشفة الحقيقية لازمة التعليم وسياسات التخريب والأمية والاقصاء والطرد والتهميش . هذا من جهة ومن جهة أخرى سجلت الجامعة العام الماضي مقاطعات لفئة عريضة من الطلاب رفضت هذا المخطط، تجسد في مقاطعات للدروس والامتحانات في مواقع فاس، مكناس، مراكش ، اكادير، وجدة ... لكن هذه الاشكال لم ترق بعد إلى مستوى التصدي الحقيقي، لهذا المخطط الطبقي نظرا لما يشوبها من اللاتنظيم واللامسؤولية واللاتنسيق وطني وغياب اشكال ديمقراطية للتسيير والتقرير، وكذا انفتاحها على المحيط النضالي للجماهير الكادحة الأخرى، بالاضافة إلى عدم صياغة مطالب جوهرية تصب في الرفض التام للإصلاح، والإكتفاء بالمطالب الجزئية (إلغاء الحضور، المراقبة ...)
الكثير من الطلبة المتضررين اكدوا على ضرورة تجاوز الحلقية والعصبوية في اتجاه فرض ايقاع مخالف لادبيات المعارك الطلابية مثل المسيرات الخارجية والاعتصامات الليليةوقد كان النهوض الطلابي عفويا في مجمله وليس معارضة واعية كنتيجة طبيعية و كتخوف غريزي وكاحساس غير واع اللازم توجيهه عبر احداث قنوات تنظيمية لضمان طول نفس المعارك، وتكريس اعراف الديمقراطية في تسيير النضال الطلابي، ما العمل ؟
هنا بالفعل تكمن الضرورة الملحة لتنظيم الحركة الطلابية بشكل يسمح لها بتنسيق خطوات نضالية على الصعيد الوطني والبحث عن آليات واشكال جديدة للنضال تمكن من اخراج الحركة الطلابية من تقوقعها حول ذاتها، ونهج اشكال نضالية كلاسيكية.
إن الدفاع عن التعليم كخدمة عمومية مجانية و كمطلب اساسي من اجل الغاء كل العوائق المادية التي تحول دون ولوج الجميع ذكورا وإناثا مختلف اسلاك التعليم .يستدعي تنظيم اشكال الاحتجاج و التصدي لأن الهجوم يطال كل الفئات المتضررة من الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة :
شغيلة : عبر مدونة الشغيل وإعادة الانتشار، مما يعني زيادة استغلالهم واثقال كاهلهم بالساعات الإضافية نظرا للخصاص المهول في عدد من المدرسين.
طلاب : تلاميذ، عاطلون عائلات، عبر تنسيق الجهود للنضال الطبقي الحازم ضد الميثاق يجمع برنامجيا ونضاليا كل ضحايا هذه السياسة ولبلوغ هذا الهدف يجب الوعي بالشروط الحالية للطبقات والشرائح الاجتماعية لان اغلبها يعيش عدم التنظيم من طلبة تلاميذ عائلات او أن تنظيمها تهيمن عليه الليبرالية، لذلك فإن المحاور والبرامج المطروحة اليوم هي :
- تنظيم حملة واسعة، التشهير والدعاية ضد الدولة والاحزاب والنقابات.
- التدخل في المؤسسات المدرسية.
- تشكيل لجن الدفاع عن الحق في التعليم والتشغيل : اسر ،جمعيات الاحياء، جمعيات الآباء.
- النضال ضد البيروقراطيات.
مناضلون طلابيون





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجيش الإسرائيلي يسيطر على معبر رفح تزامنا مع تواصل المفاوضا

.. -ندعي يجينا صاروخ عشان نرتاح-.. شاهد معاناة سكان رفح وسط هرو



.. غالانت: مستعدون لتقديم تنازلات من أجل استعادة الرهائن ولكن إ

.. الرئيس الإيراني: المفاوضات هي الحل في الملف النووي لكننا سنل



.. إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكدان مواصلة العمل بات