الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ألبرلمان ألعراقي وألدور ألوطني وألدستوري..

وجدان المعموري

2016 / 3 / 4
دراسات وابحاث قانونية


مجلس ألنواب ألعراقي..المهام ألدستورية..المسؤوليات وألنتائج..
أ
وجـــــدان حســــــين ألمـــعــمـــــــوري..
يتفق ألمراقبون للشأن ألعراقي بإعتباره تجربة فريدة من نوعها، لاسوابق لها تشابهها، في ذات ألوقت ألذي يرفض إعتمادها وتكرارها المتنورون ألشغوفون المُجتَهِدون بحب أوطانهم وفي كل أرجاء ألعالم ألمتحضر وغير ألمتحضر على حد سواء،وخصوصاً في جزئية ألتَنَكُرللهوية ألوطنية وتجاهلها،وتغليب هويات إقليمية طائفية ألمنحىٰ-;-،ناهيك عن عدم إحترام ألهوية ألعراقية،ألأمر الذي يُقلِق الدارسين ألعراقيين لتجربتهم ويُبكي ألشرفاء منهم،أن ألعملية ألسياسية في ألعراق لم تُسَجل أي إيجابيات علىٰ-;- ألاطلاق،أقولها وبملأ فمي،وذلك دليل في عدم وجود رؤويا ومنهج لإدارة ألبلاد في شتى صُعدْ الحياة،وإن مؤشرات ألأداء الدولية تقف عاجزة حائرة أمام ألشأن ألعراقي، في نِمَرٍ تعتمدها،هي ،لتقييم أداءات ألدول حديثة ألعهد في ديمقراطياتها،فهل يُعقل أن منهجاً ديمقراطياً فيدرالياً إتحادياًو نظاماًجمهورياً نيابياً،
ودستوراًكتبه ألشعب وصوَت عليه وأيدته ألمرجعية ألعليا ومرجعيات فاضلة أُخرىٰ-;- معها،يُنجِب فشلاً لم يشهد له ألتأريخ مثيلاً،وهل يُعقل أن (14) عاماً لم تتمكن فيها ألعملية ألسياسية في بلدي من إنجاب شخصية وطنية واحدة يُجمع عليها الشعب بأطيافه وألوانه،وهل يُعقل أن ألجميع بعد كل هذه السنين يُنادي بالبحث عن نظم سياسية بديلة للنظام ألبرلماني ألذي رسمته أقلام من كتب ألدستور ألعراقي ،وألذي نال رضا أولي ألأمر لمكونات ألشعب مجهول ألمصير،فهل مشكلتنا في ألنظام السياسي ألبرلماني أم في تطبيقاته ،ومامعنىٰ-;- تعالي صرخات العدول عنه بأتجاه ألمركزية ألتي وجدت لها مُروجين ودعاة،ذبحاً منهم لأمال وتطلعات وطموحات وكرامة وتأريخ ودماء من دافع عن ألتجربة السياسية ألبرلمانية،ومشكلتنا جُلُّها أن سلطاتنا ألدستورية لاتقدر حجم مسؤولياتها،وأعتقدُ أن مجلس ألنواب ألعراقي يتحمل مسؤولية ألفشل ألكبير ألذي أصاب العملية ألسياسية لتقاعسه عن أداء واجباته ألدستورية، ألواردة في المادة(50) من ألدستور ألعراقي ألنافذ لعام 2005،وألمتظمنة قَسَم أعضاءه ( اليمين الدستورية) بتحمل ألأمانة وألحفاظ علىٰ-;- إستقلال ألعراق وثرواته وتطبيق تشريعاته بأمانة،مروراًبالمادة(61 ثامناً/ بـ/2)، وألتي تمكن 1/5 أعضاءه من توجيه إستجواب رئيس ألوزراء وسحب ألثقة منه بالأغلبية ألمطلقة لعدد أعضاءه،في حال تقصير ألاخير بواجباته ألدستورية،وما أكثر حالات ألتقصير في عمل ألسلطة التنفيذية ألتي يرأسها حسب ماورد في المادة(78) من ألدستور( رئيس ألوزراء بإعتباره ألمسؤول التنفيذي المباشر عن ألسياسة العامه للدوله... ألخ)،أوردت النصوص اعلاه لأُوضح ان مجلس النواب لديه سلطات واسعة للاصلاح وبموجب الدستورإلا انه تقاعس كثيراً، ولا أُضيف جديداً إذ أقول إن أسباب تقاعس المجلس هذا مردها لنظام المحاصصه التي دمرت وستزيد الوضع تدميراً،فالمجلس الذي يملك أيظاً حق إستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة كهيئة النزاهة بذات الآلية المرسومة إتجاه الوزراء في ذات الوقت الذي يملك به حق إعفاءهم إذا ماقصروا في أداء واجباتهم وبالأغلبية المطلقة،والحقيقةُ أن الهيئات المستقلة، قد أخرجتها السلطة التنفيذية ( عملياً وتطبيقياً) عن سلطان المجلس دون ان يُحرك الاخير ساكناً ودون أن يتولىٰ-;- دوره في الدفاع عن النصوص الدستورية التي كلفته بذلك، في ذات الوقت الذي بقيت فيه السلطة التنفيذية متمسكة بقبضتها علىٰ-;- هذه الهيئات، فالأخيرة وجدت منافعها أكثر وصيدها أدسم لاسيما مع السلطة التنفيذية ألتي تُمثل بغالبيتها الكتل النيابية الأكبر وعليه فهي تحصل معها علىٰ-;- الغطائين ( التشريعي والتنفيذي) ، وعملت الحكومة طبعاً علىٰ-;- ضم الهيئات لذمتها الحكومية من خلال المنح والهبات والجاه والعصا والصولجان،كما هو الحال مع السلطة القضائية،وفي معترك اللهاث من قبل الجميع خلف إمتيازات السلطة التنفيذية غابت وغُيِّبت حقوق الشعب الدستورية وغاب معها دور مجلس النواب إيظاً، وموضوع ابتلاع الهيئات والسلطات ألأُخرىٰ-;- لم يكن وليد التجربة البرلمانية في العراق فقط،بل هي سياقات نجدها في كل التجارب والنظم في العالم وخصوصاً في الحديثة منها وغير مُتَلَمسَة الطريق بعد،وتلك التي لم يَعتَّد الشعب بها علىٰ-;- السير بموجب ألاجراءات الدستورية ،ألتجارب ألتي تعتمد الهويات الفرعية منها علىٰ-;- حساب الهوية الوطنية،وأضيف أن الدستورالعراقي قد ذهب كأسلافه من دساتير العالم البرلمانية في منحه مجلس النواب حل نفسه بطلب لثلث أعضاءه بناءاً على تقصير يثبت أو مخالفات دستورية جسيمة،حسب نص م(64- أولاً) من الدستور النافذ لسنة 2005)، وأعطىٰ-;- الدستور لعضو المجلس حق إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة اذا ما أدانته المحكمة الاتحادية العليا في احوال مسماة، ومساءلة رئيس الوزراء والوزراء، وتوجيه استجواب لرئيس الوزراء والوزراء ومحاسبتهم،م(61-سابعاً/أ.ب.ج.د)،من الدستور النافذ لسنة 2005، وقبل هذا كلُّه فمجلس النواب (ســـلــطة رقابية وتشـــــريعيـــة)،تقع عليها مسؤولية إصدار القوانين التي من شأنها ترتيب الاوضاع السياسة والتشريعية المضطربة بإعتبار القانون سببا مهماً من اسباب فرض الرؤىٰ-;- السليمة الموافقة للدستور ليسير بمقتضاها المجتمع، وهو بدلا من ذلك ،أوجد لنفسه دوراً ( لادستوريا) في إقتناص ولهف فرص الآخرين الدستورية،كما حصل في العديد من النصوص القانونية التي حكمت انتخابات مجالس المحافظات وإنتخابات مجلس النواب،ودليلنا في ذلك قرار المحكمة الاتحادية منعدمة الأثر في الدعوىٰ-;- المرقمة(36/إتحادية/2010)، والذي قضىٰ-;- بعدم دستورية النص الوارد ضمن الفقرة خامساً من المادة(13) من قانون إنتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36 لسنة 2008)،وقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد(36/إتحادية/2014) والذي أفتىٰ-;- بعدم دستورية المادة(37..والبند/ ثالثاً/ م38) من قانون التقاعد الموحد رقم(9 لسنة2014) لمخالفتها م(60/ أولاً/..و..م62/ أولاً وثانياً) من الدستور ومخالفتها نص المادة (130/ نظام داخلي) مسببة قرارها بعدم جواز مشروعات القوانين الواردة للمجلس دون الرجوع لمجلس الوزراء مع مراعاة عدم تحميل الميزانية العامة أعباء مالية، كثيرة هي اخفاقات مجلس النواب والتي لايمكن اعتبارها من قبيل أخطاء تتركها تجارب العمل المعتاد،إنها خروقات دستورية ذات نوايا مبيتة أهدافها منافع مالية أو إنتخابية لشخصيات أو عناوين أو كتل متنفذة،خلاصة القول( الدستور أعطىٰ-;- المجلس دوراً رقابياً أزاء أعمال ألسلطة التنفيذية، وقد اخفق في ذلك ليس جهلا بل محاباة للحصول علىٰ-;- محاباة بالمثل، ويتوجب تحميله مسؤولية مضاعفة عما وصل إليه العراق.. إنتهىٰ-;- .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وسائل إعلام إسرائيلية تتناول مخاوف نتنياهو من الاعتقال والحر

.. تونس.. مظاهرة في مدينة العامرة تدعو لاجلاء المهاجرين غير الن



.. إخلاء مركز للمهاجرين في تونس ومظاهرة لترحيلهم ورفض توطينهم


.. الأمم المتحدة: دارفور معرضة لخطر المجاعة والموت




.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية