الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لاتتوقعوا نكتب عن المتقاعد شيئا لانه لاتسري عليه القوانين والدستوروحكم القضاء فَلِمَ التعب 4-4

محمد صبيح البلادي

2016 / 3 / 8
حقوق الانسان


لاتتوقعوا نكتب عن المتقاعد شيئا -لانه لاتسري
عليه القوانين والدستوروحكم القضاء فَلِمَ التعب
4-4
فرض الواقع على مشروعية المتقاعدين
إعدام لعوائلهم وكل ما يتقرر لهم ؛ يعدم

محمد صبيح البلادي
فعاليات البصرة للثقافة الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

سوف لانكتب في النمط المطلوب لانه سودنا عشرات الصفحات دون طائل فقط :
نضع صدر السؤال الاتي هنا ونكرره بكل نقطة من النقاط : هل حقا كما يقال ؟
1 – أوقفت هيئات التقاعد صرف تقاعد مئات المتقاعدين لمدة سنة بحجة الاشتباه ؟ علما لايجوز إلا بقرار قضائي وفقط 50% منه لدين حكومي وللنفقة. !
2- أن رواتب التقاعد قد أمنها الموظف من راتبه الخاص وما تقرر وفق القانون رب العمل كما هو في الشركات يساهم في ضمانهم ؛ وهو ملكية خاصة لاعلاقة له بالميزانية ؛ والميزانية ملكية خاصة للمواطن لايجوز منح الواحدة للاخرى ؛ والصندوق يحتاج لتوضيحات عديدة فاحكام قوانينه يستثمر ؛ فهل فيه إصول باقية !
3- جاء بقرار المحكمة العليا بالرقم 115 /2004 عدة قرارات منها قضي في الدعوى * لايعمل بالاثر الرجعي ؛( نفذ جزئيا لصاحب الدعوى ؛ ولم ينفذ للمتقاعدين ؛ وتماثلهم في مادة الاثبات 105 ) وجاء فيه الامر30 لايشمل المتقاعد جاء لإصلاح الراتب الوظيفي!
4- عدم تقادم حقوق التقا عد مدى الحياة وفق مادة الدستور 126و قرار158
5- تم إلغاء جميع القوانين النافذة والدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء وتجميدها للعمل بجداول غير المشروعة ؛ وحتى ما جاء لهم بالقرار 8240 /2005 ؛ قرار هيئة الوزراء إعتماد راتب أقرانهم في التعليمات الباطلة ؛ عارضوا إعتماد راتب أقرانهم 552 الفا وإعتمدوا الراتب 444 الفا ليكون الاستحقاق 345 الفا بدل من 445 الفا ؛ والفارق 1,200 مليون من كل متقاعد سنويا لصالح الخزينة وترميمها
6- العمل بإجراء بدل أحكام القوانين النافذة واجبة العمل فجاء بقرار القضاء الرقم 115 ؛ وجوب العمل بالقانون النافذ مالم يلغ أو يعدل ( موافق لمادة الدستور130 7- ما سبب تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وهل يحق لاحد وقف نقاذ التشريع بعد نشره خلافا للمادة 129 ؛ دون .... ؟؟؟ !!! لايمكن أن يمرر ؛ دون !!
الاسباب الحقيقية لتعديل القانون أدخلنا المادة 19 فيه ولم تكن بأصل المسودة وهي تعيد الحق المكتسب وفق الاستحقاق وكما جاء بقرار المحكمة 115 و111 /2014 بمادة الاثبات ؛ وَلِمَ ( لنترك الاسئلة ؛ فإنها بالمئات ) ونسأل نريد العمل بالمشروعية ؛ونسألكم الرجوع المحكمة الاتحادية و مادة الدستور126 ؛ليعيد الادعاء العام حقنا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة

.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ



.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid

.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا



.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه