الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المختصر وقصارى القول لايعمل بالدستورولابالقوانين وقرارات القضاء في خبر كان نهاية

محمد صبيح البلادي

2016 / 3 / 9
دراسات وابحاث قانونية


المختصر وقصارى القول لايعمل بالدستور
ولابالقوانين وقرارات القضاء في خبر كان
نهاية
فرض الواقع على مشروعية (القوانين ) تجاوز
على معيشة المواطن والموظف والمتقاعد والثروة

محمد صبيح البلادي
فعاليات البصرة للثقافة الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

إننا ننتظر و نتطلع لمن يطالب بالتغير [ ينظر للتجاوزات على مشروعية ( المواطن والموظف والمتقاعد ) وهو يتابع حقوق الانسان ويدعوا لها وخاصة ( المنتدى العراقي لحقوق الانسان في الداخل والخارج والذي إنعقد في برلين ؛ المساهمة وتعاون منظماته في بغداد معنا ؛ لتوجيه وتعاون ومساندة القائمين على رفع دعوى دستورية ؛أو لمحكمة حقوق الانسان العراقية في بغداد ؛إن أسباب التجاوزلاتحتاج لدليل ؛ بل تحتاج لتعاون منهم في بغداد ؛ وتعاونهم لوقوف محامي احد شروط المحكمة العليا وأصحاب الدعوى يرتبوها ؛ والعائق وجود المحكمة في بغداد.

إن الاسباب الحقيقية لتردي الحالة المعيشية لمجموع السكان ؛ قبل أن نشير لعدم وجود تخطيط لوزارة التخطيط ؛ بأبنيتها الضخمة وكلفها التي تتعدى مئات المليارات من الدنانير العراقية ولو وزعت لمشاريع صغيرة ومنتجة لتحقيق عمل بسيط للمواطن لينتج ويحقق مورد ؛ وتخصيص نسبة من الميزانية ( إدخار لضمان الجيل الحالي والمستقبل بصناديق سيادية أساسا للضمان)
فاللوم قبل توجيهه لجهتي التشريع والتنفيذ ؛ وتجاوزهما المشروعية ؛ يقع على عانق المجتمع ؛ وكوادره المهنية والاكاديمية وجميع المنظمات المدنية ؛ بما فيها منظمات حقوق الانسان خاصةً .

إن إنعدام الرؤى وضعف وعدم توجه المهنيين لثقافة الدستور والبحث عن المنهجية والهدف منه ؛ أضف للمنهجية السلوكية لاكثرهم ( أنا شعلية ) وهي أخطر حالة في العراق لاتوجد في غيره .

وهنا وفي الفقرات الاربعة المتقدمة ( ندعوا المنظمات وكوادر المجتمع والحقوقيين ؛ ونتوجه الى المنتدى الحقوقي للعراقيين في الداخل والخارج والذي أنعقد في برلين مساهمة كوادرهم في بغداد

والان وفي المختصر وقصارى القول ؛ نحاول وضع صورة منذ 2003 ولحد الان ؛ عن التجاوزات وهي ليست مخفية ؛ ولكثرتها إحصاء عشرها كافٍ لتحقيق هدفها وتحقيق الاصلاح :

وفي البداية ومن الاهمية الواجب بيانه ؛ الارتفاعات الحادة منذ 2003 وقد قفزت الاسعار بجنون وتغيرت أهم متطلبات المعيشة ؛ فالسكن وإجور الطبيب والمدرسة والادوية لأضعاف وارد الموظف والمتقاعد ؛ ناهيك عن مالك الثروة وحقوقه المكتسبة دستوريا ؛ لم يتحقق منها شيئاً ؛ وبالحديث وذكر الحقوق المكتسبة سواءً للمواطن دستوريا أو الموظف والمتقاعد وفقا لاحكام القانون النافذ والذي لم يلغ أو يعدل وكما جاء بمادة الدستور130 ؛ إن عدم المشروعية بالتجاوز على الحقوق المكتسبة بأثر رجعي ؛ والتجاوزعليها خلافا للاعراف وأحكام القوانين المدنية والموضوعية والتي تَتَحددْ سواءً بالتشريع وسلامته بعدم التجاوزعلى الحق المكتسب وقرارات القضاء تقضي ؛ فلا ينظرلها ولا للدستور وأحكام القوانين والقضاء ؛ العمل بإجراء إداري باطل
والان نستعرض بقصارى القول المختصر ما تقدم في الفقرات الاربعة ونكتفي ببيان لاحق :
أولا|: الحقوق المكتسبة للمواطن دستوريا وضمن الشرعة الدولية ( حقوق الانسان العالمية)
ثانيا : الحقوق المكتسبة للموظف وفقا لاحكام القوانين والدستور
ثالثا: الحقوق المكتسبة للمتقاعد وفقا لاحكام القانون والدستور
رابعا |: حقوق الاجيال وتنمية الاقتصاد والحفاظ على الثروة كاملا
خامسا |: رسم ميزانية سليمة تتوافق مع الدستور والاعراف المعتمدة

تسعى الدول لتحقيق ضمان الفرد ومعيشته من خلال الوارد القومي والثروة بصناديق سيادية .
وقبل التوضيح المختصر للنقاط إعلاه ؛ لابد من التاكيد وبعشرات المرات تم تكرارها الاسباب الاسباب [تجاوز سلطة التنفيذ سلطتها وفرضها على مشروعية الاحكام وتجميد الدستور بالكامل وعدم تفيذ قرارات المحكمة الملزمة بالكامل أو جزئيا ؛ أربكن وضيعت حقوقا مالية على الجميع
أولا: حقوق المواطن كونه مالك للثروة مستحقا من منافعها والتي جاءت صريحة بمواده ( 29و30و31 وما يتبعها لتحقيق كرامة عيشه وضمان مستقبله تشريعات لم تنقذ والميزانية باطلة
ثانيا |: حقوق الموظف ومركزه المالي وفقال للاحكام وهي حجة ام إلغائها وضياع حقوقها المالية
ثالثا |: الحقوق التقاعدية وهي في جميع البلدان ولا يستثني منها العراق تسعى السلطة التنفيذية للاستيلاء عليها وضمها للميزانية لمصلحة الغير ؛ وجرائها ضياع حقوقهم المالية وإنسانيتهم .
رابعا : حقوق الاجيال وتنمية الاقتصاد والحفاظ على الثروة كاملا ؛ لايمكن تحقيقها دون تخطيط والعراق ومنذ 2004 يعيش حالة الفوضى وليس هناك تخطيط ؛ لكافة المجالات ؛ فوضى عارمة
خامسا : رسوم الميزانية غير سليم ويفتقد للعدالة الاجتماعية وتهدر الاموال في مجالات ضياع الثروة في الأبنية والاليات والعقود التي كلفها أضعاف حقيقتها ؛ وتهمل تشريعات المواطن .؟

في هذا الوصف المختصر والجميع يدعوا للاصلاح بما فيهم السيد رئيس الوزراء بدعوته جميع المواطنين ؛ والمجتمع في تظاهراته الاعلامية وضغوطه ؛ لابد من إنتهاج سبيل ومنهج للعمل من خلال الدستور ومضامين مواده الواضحة في المواد (111 و112 و27 ) تشريع الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها ؛ وتشريع نسبة مناسبة من الميزانية توافق مع منافع المالك والاسراع بتشريعات مواده ( 29و30و31 وما بعدها لتحقيق كرامة عيشه في العمل والسكن وإنشاء البنوك السيادية في كل محافظة يشارك بإدارتها المواطن صاحب المصلحة ؛ لتكون أساسا للضمان الاجتماعي للاجيال ؛ ويمول منها المواطن للعما والسكن ويعيدها لتتراكم ؛ وتوازي موجودات البنك المركزي ؛ وإساسا لبناء لرقتصاد الوطني وتنوع الموارد وتعددها

وحاليا الحلول اللازمة تتمثل بألية الدستور وما جاء بمواد القوانين المدنية والموضوعية وقياسها
والنظر للتشريعات غير الدستورية خارج إطار القياسات وخاصة تشريعات الرواتب وطغيانها على ثروة المواطن ؛ وشبهناها بالشركة المساهمة ( الادارة تستولي منعلى راس المال والارباح

وأخيرا نبدأ بالحلول الوظيفية ومعالجتها وبنفس الوقت تشريع للصناديق السيادية للتوجه للانتاج الفردي بتمويل المواطن ؛ والحلول الوظيفية بالاتي 1- تنفيذ قرارات القضاء 2- مراجعة ما لم يتطرق له القضاء لمعالجة الاجراءات الادارية والتي إنعكست على التشريع 3- عودة المشروعية بإلغاء الاجراء الاداري والقياس وإعادة الحقوق المكتسبة نعود للمشروعية 4- والعودة لقانون التقاعد 27 قبل التعديل وإلغاء التعليمات وإعادة التسكين 5- وجوب إلغاء قانوني التقاعد 27 المعدل وقانون التقاعد 9 لسنة 2014 المتجاوز على حقوق الجميع الموظف والافتصاد والدستور؛ بالتجاوز على حقوق الغير وخاصة مالكية وتشريعات المواطن ؛ وكونوا بثفة تامة
ويقين لايشوبه الشك التشخيص إعلاه يشمل وصف جميع التجاوزات وبيان الحلول بدقة ؛ وليناقشنا المجتمع فيها ؛ وإيراد عدم توافقها مع ما تقدم ؛ ونامل المناقشة لتأكيد ذلك بكل ثقة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid

.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا



.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه

.. صحيفة لومانيتيه: -لا وجود للجمهورية الفرنسية دون المهاجرين-




.. السلطات الجزائرية تدرس إمكانية إشراك المجتمع المدني كمراقب م