الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أفكار في الإقتصاد

ضياء رحيم محسن

2016 / 3 / 12
الادارة و الاقتصاد


تُعرف الأدبيات الإقتصادية إحتياطي النقد الأجنبي بأنه: الودائع والسندات من العملة الأجنبية، دون إحتساب إحتياطي الذهب؛ الذي تحافظ به البنوك المركزية والسلطات النقدية، ومعظمها يتم تقديرها بالدولار الأمريكي، ويتولد الإحتياطي بالدرجة الأولى عن حركة ميزان المدفوعات، ونتيجة لهذه الحركة فإنه عرضة للزيادة والنقصان، ويقوم البنك المركزي بإستخدامه كحاجز يمتص الصدمات؛ بما ينتج عنه إستقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى.
جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضطر العراق الى سحب جزء من إحتياطياته والتي كانت تقدر ب77مليار دولار، الأمر الذي أثر على تلك الإحتياطيات هبوطا الى 65مليار دولار.
الملاحظ أن البنك المركزي العراقي يتجنب الإستثمار في سندات أو أوراق الحكومة العراق، والسبب في ذلك لأن التصنيف الإئتماني العراقي ضعيف جدا، لوجود مخاطر كثيرة تعترض الإستثمار فيه، وهذا الأمر يعود الى بدايات عام 1982، والذي تم تصنيف العراق ضمن مجموعة البلدان عالية المخاطر، بالتالي فعندما تقوم البنوك المركزية بإقراض هكذا بلدان فإنها تأخذ في حساباتها درجة المخاطر، بما يرتب فرض شروط مجحفة في سعر الفائدة بالإضافة الى ترتيبات السداد والضمانات.
يقوم العراق بإستيراد كل شيء يحتاجه من خارج البلد، بما يعني أن العجلة الإقتصادية في العراق متوقفة بشكل تام، الى درجة أن العراق أخذ يستورد أغلب المنتجات الزراعية، التي يحتاجها المطبخ العراقي، في وقت يعتمد على إيراداته على تصدير النفط فقط، وهو سلعة تتعرض لتأثير عوامل خارجية؛ قد لا يستطيع تجاوزها أو السيطرة عليها، من ثم فإن مجموع الإحتياطيات الموجودة لدى البنك المركزي، تمثل الحد الأدنى لمواجهة المخاطر الإقتصادية التي قد يتعرض لها البلد، كما أنه يجب أن لا نغفل الجانب السياسي والمتمثل بالصراع بين الكتل السياسية، ومخاطر الإرهاب الداعشي المحدقة بالبلاد.
إستنادا الى المادة 27 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، التي نصت على تولي البنك المركزي إدارة الإحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي للبلاد وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ولأهداف السياسة النقدية، لكن الملاحظ أن تعليمات البنك المركزي لا زالت تمنع المصارف الحكومية والأهلية من إدارة إحتياطياتها بما يوفر الفرصة للنهوض بالقطاع الإنتاجي في العراق؛ خاصة في الجانب الزراعي والصناعي، ونرى ضرورة تحرير هذه المصارف بما يضمن دخولها كمستثمر حقيقي في هذين القطاعين، من خلال تبسيط تعليمات البنك المركزي.
في هذه الحالة سيتمكن القطاع المصرفي، من القيام بواجبه الحقيقي في تحريك عجلة الإقتصاد العراقي، بالإضافة الى منح المستثمرين دافع قوي للدخول الى السوق العراقي من خلال تبسيط الإجراءات عليهم، ثم أننا في نهاية الأمر سنتحول من شعب مستهلك الى شعب منتج، من خلال رفد السوق المحلي بمنتجات عراقية خالصة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر إلى 32 تريلي

.. أرقام تهمك فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2



.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة