الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تقليل كلف الإنتاج النفطي في العراق

ضياء رحيم محسن

2016 / 3 / 12
الادارة و الاقتصاد


مما لاشك فيه أن العراق بعد خضوعه لفترة طويلة لحصار أممي، جراء دخوله الكويت؛ إنقطع عن العالم وما يجري فيه من متغيرات، خاصة تلك التي تتعلق بالتكنولوجيا في جميع الإختصاصات، وفي القطاع النفطي الذي لا يختلف عن بقية القطاعات، فإننا نجد التأثير كبيرا، بسبب التطورات الكبيرة في مجال الإستكشافات النفطية والإنتاج وحصر الغاز المصاحب لإستخراج النفط، وحتى بعد التغيير إستمر القطاع النفطي يراوح مكانه، بسبب ضعف التكنولوجيا التي يستخدمها هذا القطاع، الأكر الذي كان لزاما على العاملين فيه، التوجه الى الشركات العالمية والتي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة، سواء بالإستخراج أو بتطوير الحقول، وكل ما يتعلق بالنفط، لتقديم يد العون، من خلال الإستثمار في هذا القطاع الواعد.
كانت هناك أفكار حول الكيفية التي يجب أن يكون عليه الإستثمار في هذا القطاع، هل عن طريق المشاركة أم تقديم الخدمة وأيهما أفضل بالنسبة للعراق ماديا وماليا، فتم إختيار عقود الخدمة التي منحت الشركات العاملة دولارين عن كل برميل يضاف الى الإنتاج المتحقق فعلا.
الذي حصل أن عقود التراخيص التي وقعها العراق مع هذه الشركات، تضمنت نفقات زائدة ليس من واجب العراق الإلتزام بها، أو على الأقل أن يطالب بتخفيض تلك التكاليف الى حدها الأدنى؛ وإلا ستكون هناك شبهة فساد فيمن وافق على العقود بصيغتها الحالية، فمن النفقات الإستهلاكية التي لا تدخل في عمليات الإنتاج، وتمثل هدر واضح للمال العام، نجد هناك دورات لتعليم اللغة الإنكليزية، والتي تكلف 10000 دولار للمتدرب الواحد، ولا ندري ما دخل العراق بهكذا دورات تعطيها الشركات للعاملين لديها، ناهيك عن مصاريف نهاية الأسبوع والأطعمة التي تورد لهذه الشركات، والخدمات الصحية التي تقدم لهؤلاء العاملين وبأسعار خيالية، ومثال ذلك أن قنينة ماء الشرب المستوردة صغيرة الحجم تكلف عشرة دولارات!!
واقع الحال يؤكد بما لا يقبل الشك بأن كلفة هذه العقود تضاعفت الى أكثر من عشر مرات عن مبلغ العقود الحقيق، بما يعني أن العراق يخسر ما لا يقل عن 14ـ 15 مليار دولار سنويا، من جراء فساد من وقع تلك العقود ووافق عليها، هذا فيما لو إستثنينا المادة (1) من القانون 97 لسنة 1967، والتي تنص على ((تخصص وتمنح لشركة النفط الوطنية العراقية حصراً بموجب أحكام هذا القانون حقوق إستثمار النفط والمواد الهايدروكاربونية في جميع الأراضي العراقية بما في ذلك المياه الإقليمية وجرفها القاري والمصالح العراقية في منطقة الحياد))، وهذا يعني أن عقود التراخيص لا تملك الوجه القانوني لإبرامها، لأنها مخالفة للقانون.
ما تقوم به الوزارة حاليا من جهود لتقليل المبالغ التي تُدفع للشركات العاملة، يجب أن لا يؤثر بأي حال في خططها المستقبلية، لرفع مستويات الإنتاج، بالإضافة الى جهودها الأخرى والمتمثلة في السيطرة على الغاز المصاحب لإستخراج النفط، بما ينتج عنه توقف العراق من إستيراد الغاز من الخارج، لتغطية إحتياجاته من هذه المادة سواء للمحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز، أو لإستعمالات الطبخ المنزلي والذي يكلف مبالغ طائلة بمليارات الدولارات.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر إلى 32 تريلي

.. أرقام تهمك فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2



.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة