الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لليسار در : حماية الدستور

حسين عبد الرازق

2016 / 3 / 17
مواضيع وابحاث سياسية



أعلن “عمرو موسي”- رئيس لجنة الخمسين التى تولت صياغة الدستور المصرى الحالى- فى مؤتمر صحفى عقد بمقر نقابة الصحفيين تأسيس جمعية أهلية تحت اسم “المؤسسة المصرية لحماية الدستور”، تضم عددا من أعضاء “لجنة الخمسين” وشخصيات سياسية وقانونية وأساتذة جامعات ونقابيين.. إلخ وحدد “عمرو موسي” الذى اختاره المؤسسون أمينا عامًا للمؤسسة أهدافها فى “التوعية بمبادئ الدستور وأحكامه وضرورة الدعوة لاحترامها واقتراح سبل تفعيلها، ورصد التشريعات واللوائح والممارسات المخالفة لأحكام الدستور، والمواد والدراسات والمقترحات المتعلقة بتعديل النصوص المخالفة وكذا مشروعات القوانين المكملة والمنفذة للدستور وتقديمها للجهات المختصة، وعقد الندوات والمؤتمرات وإدارة حوار مجتمعى وتوفير المعلومات والدراسات حول الدستور والتواصل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإصدار نشرات غير دورية فيما يخص نفاذ الدستور.

وفى تقديرى أن هناك 3 أسباب فرضت تأسيس “المؤسسة المصرية لحماية الدستور”.

– السبب الأول أن الدستور بمواده الـ 247 لم تتم قراءتها وفهمها جيدا من جانب عديد من المسئولين والمشتغلين بالشأن العام، وبدا ذلك واضحا فى بعض التصريحات الصادرة عنهم والمتعلقة بمواد الدستور.

– السبب الثانى أن الدستور لا يتم تطبيق مواده وبنوده بذاتها، وإنما من خلال صدور تشريعات تحول هذه المواد والبنود إلى قوانين يتم تطبيقها على أرض الواقع، وهناك على الأقل 54 تشريعا مطلوب إصدارها تشمل قوانين جديدة مكملة للدستور وقوانين قائمة تحتاج إلى تعديل.

– السبب الثالث يتمثل فى التصدى للدعوة غير المسئولة لتعديل الدستور – الآن وليس غدًا – وقبل أن تختبر مواده وبنوده على أرض الواقع، وهى الدعوة التى انطلقت أساسا من تيار الأكثرية داخل مجلس النواب ممثلا فى “ائتلاف دعم مصر”، ومن نواب آخرين من بينهم النائب “مصطفى بكري” الذى انسحب من ائتلاف دعم مصر ويسعى لتكوين ائتلاف آخر، ولا يخفى دعاة التعديل أن الهدف الأساسى من التعديل هو المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية، فرغم أن رئيس الجمهورية يتمتع فى الدستور بسلطات واسعة بصفته رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، فأن المطالبين بالتعديل عينهم على سلطات الرئيس فى دستور 1971 والدساتير السابقة والتى حولت رئيس الجمهورية إلى حاكم فرد مستبد يملك كل السلطات فى يديه.

ورغم أن دعوات التعديل تصطدم بأن الدستور وضع شروطا صعبة لتعديل مواده تحقيقا للاستقرار وعدم العبث بالدستور، فنص على حق رئيس الجمهورية أو 20% من أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور، وإذا وافق مجلس النواب على الطلب من حيث المبدأ يناقش التعديل المقترح بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، ويتم إقرار التعديل بأغلبية “ثلثا عدد أعضاء المجلس” ثم يعرض التعديل المقترح على استفتاء شعبى لإقراره.. إلا أن الدعوة للتعديل قبل تطبيق مواد وبنود الدستور تصدم بحقيقة أن هذا الدستور تمت الموافقة عليه بنسبة 98.13% وهى نسبة يصعب تكرارها بالنسبة لأية تعديلات، إضافة إلى أن الدستور تمت كتابته وإصداره بمنهج التوافق وليس الأغلبية والأقلية فالمعايير التى وضعها رئيس الجمهورية “المؤقت” المستشار عدلى منصور أدت إلى تمثيل 27 جماعة وطبقة وفئة، واختارت كل مجموعة منها ممثلها أو ممثليها دون أى تدخل من خارجها، ومنذ اللحظة الأولى تم الاتفاق داخل لجنة الخمسين على أن مهمة اللجنة صياغة دستور جديد وليس تعديلات على دستور 2012 الذى سقط فى 30 يونيو 2013، أو الالتزام بتعديلات “لجنة الخبراء العشرة”، كما ألزمت اللجنة نفسها بألا يتم إقرار أى مادة من مواد الدستور بنسبة تقل عن 75%، وتم بالفعل إقرار 109 مواد حصلت كل منها على إجماع بنسبة 100%، والموافقة على 130 مادة بنسبة تفوق 80% لكل منها والموافقة على 4 مواد بنسبة أكثر من 75%، وعدم حصول 4 مواد على النسبة المطلوبة لإقرارها، وإعادة مناقشتها لمدة تتجاوز ثلاث ساعات ونصف الساعة وتعديل مادتين والتوافق على مادتين كما هما وإقرار المواد الأربع فى التصويت الأخير بنسبة تفوق 80%.

وهذه الأسباب الثلاثة تكفى وتزيد لتأكيد أهمية وجود “المؤسسة المصرية لحماية الدستور”.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -تشاسيف يار-.. مدينة أوكرانية تدفع فاتورة سياسة الأرض المحرو

.. ناشط كويتي يوثق آثار تدمير الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر ب



.. مرسل الجزيرة: فشل المفاوضات بين إدارة معهد ماساتشوستس للتقني

.. الرئيس الكولومبي يعلن قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع إسرا



.. فيديو: صور جوية تظهر مدى الدمار المرعب في تشاسيف يار بأوكران