الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أسباب عدم قدرة الميزانية موافاة الدستورالتعدي على اصول زيد لمصلحة عمرخلافا للاحكام والقضاء 4-5

محمد صبيح البلادي

2016 / 3 / 20
دراسات وابحاث قانونية


أسباب عدم قدرة الميزانية موافاة الدستورالتعدي
على اصول زيد لمصلحة عمرخلافا للاحكام والقضاء
4-5
رسالة موجهة الى السيد رئيس الوزراء المحترم
لم يعد خافيا على أحد تجاوز مادة الدستور 47 وهي أهم مادة فيه ؛ بتجاوزسلطة التنفيذ على سلطتي التشريع والقضاء ؛ذلك يحقق التجاوز على الدستوربكامله ؛ وتم وقف العمل بجميع القوانين النافذة مدنية وموضوعية ( قوانين خدمة ضمان وغيرها ) وعدم تنفيذ قرارات القضاء .

تجاوز بين أصول المواطن والتقاعد
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

وهذا يعني شل ووقف وتجاوز على الحياة القانونية ؛ والعمل بالاجراء الاداري والسيادة له .
قبل الدخول بتفاصيل هناك حالة قائمة ومستمرة لاربعة عشر شهراً وقف صرف رواتب المئات من المتقاعدين بأعذارغير شفافة وعذر يعود على القائمين عليه ( ضياع الفايل من قبلهم ؛
علما قوانين التقاعد تلزم بعدم وقف الراتب التقاعدي إلابنسبة50% للنفقة والدين الحكومي فقط

تم سرقة رواتب 140 الف متقاعد بين عامي 2011و2012 ؛ ولأكثر من ستة أشهر لم تسترد ؛ ولا حاجة لبيان كيف يدير المتقاعد حياته المعيشية [ بغير تراكم الديون ] وصعوبة دفع الايجار!

إن أحدا لم يسعف المتقاعد في محنته ؛ وهو في دائرة مغلقة ومتاهاة أمام ( رفع وقف راتبه) حتى لو تمكن أحدهم (برفع النقطة من ( النون ) وإعادتها الى( الباء ) عليه الذهاب لبغداد ؛علما :
حصل على هوية تقاعد عام 1989 ويصرف تقاعده بحرف (ب ) وسرقت رواتبه بالتزوير ؛ وتم تحديث الفايل ( وطالما تتذرع الدائرة بفقدانه مع المحروقات ) ولكن التحديث حصل بعد سرقة الراتب والحصول على هوية جديدة ( ويفترض وجود الفايل ؛ وتثبيته بالواردة وتثبيت إصدار الهوية بالصادرة ؛ وفعلا موجودة بسجلاتها ؛ والمفترض متابعة وتسهيل تحقيق ذلك .

وهنا قبل العودة لتوضيح الاصول ؛ نسأل ألا يكفي جلب مستمسك إصولي يؤكد الباء بدل النون من سجلات الجنسية ( قيد دار العائلة ) ؛ وهذا لايكفي تجاه روتينهم الذهاب لبغداد ؛ أعينوننا يرحمكم الله على تسديد الايجار والموقف الصعب ؛ ليس بمقدورنا الاستدانة لاكثرمن ثماني اشهر

نعود لاصول ملكية المواطن : ورسم الميزانية يجب ان تكون دستورية ( فالثروة ملك المجتمع ( صندوق المواطن ) و( صندوق التقاعد إدخار الموظف ) يحسب بدقة ولمدة 28 سنة يستثمر [ لتوازن تسديد تقاعده ] قياسا للمدة المذكورة وتبلورتقاعدة ضرب عدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 ( الناتج 80% منه ) والاحتساب من الاسمي فقط ؛ واصبح في عام 1993 نسبة 100 % من راتب الدمج ؛ والمخصصات تحسب بنسب مئوية ! وخلافا لتشريع قانون التقاعد 9 الاخير :
تم التجاوزعلى الميزانية و أصول صندوق المواطن وعلى حساب تشريعاته بمنح صندوق التقاعد ولاول مرة من الميزانية وهي إصول المواطن وفرض 15% من الميزانية من راتب الموظف لصندوق التقاعد سؤال يفرض نفسه [ هل سيبقى في صندوق التقاعد إصول تستثمر لتوازن دفع رواتب التقاعد لاحقا ]؛ وبنفس الوقت تم إلغاء صندوق التقاعد ودمجه ( الميزانية ) وهذا ما حدث ؛ وتعدي ونؤكد جميع الاجراءات الاجراءات ادارية باطلة والتشريعات تستند اليها وهنا الاصلاح والعلاج يبدأ بعودة العمل بما يتوافق مع الدستور بعودة تسكين الرواتب الوظيفية بألغاء التعليمات وجداول تقاعدية و( النظام الاداري المتبع لاحتساب التقاعد بدل القانون النافذ ) وتم وقف العمل بالمشروعية ( القوانين ) وضيعت حقوقا مالية مقررة ؛ إنسحبت على التشريعات اللاحقة ؛مخالفة للقياس( مكافأة التقاعد بدلا من الاسمي فقط ولستة اشهر ؛ التشريع لمدة سنة ومع المخصصات وغيرها على حساب إصول صندوق المواطن وعلى حساب تشريعاته الدستورية .

وأخيرا نوجه عناية السيد رئيس الوزراء بمتابعة وقف رواتب مئات المتقاعدين لمدة سنة دون وجه قانوني ؛ ومتابعة المتقاعدين دون أمل ؛ وفي غياب معرفتهم كيفية إعادة صرف تقاعدهم





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بريطانيا تحاول عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية.. ما القصة

.. نقل أطفال مصابين في القصف الإسرائيلي على مدرسة النازحين في خ



.. In defence of free expression and peaceful assembly in solid

.. شاهد| لحظات اعتقال أسرة منفذ عملية الطعن في كرمئيل بالجليل ا



.. الانتخابات التشريعية البريطانية: الجدل يشتد حول الهجرة والمه