الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سعر صرف غير مضطرب وليس تعويم مُدار

احمد البهائي

2016 / 3 / 21
الادارة و الاقتصاد


طرح البنك المركزي المصري مليار ونصف مليار دولار في عطاء استثنائي، مؤكدا أن الطرح يستهدف القضاء نهائيا على السوق السوداء وذلك بعد يوم من قراره بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14.3 في المئة في البلاد التي تعاني من نقص حاد في العملات الصعبة ، ليصبح السعر الرسمي لبيع الدولار في المصارف 8.95 جنيها بدلا من 7.83 مؤكدا عزمه على اعتماد «سياسة اكثر مرونة» في تحديد سعر الصرف ، والوصول الى مستويات لأسعار صرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة .
وقد نفى الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ما تردد عن نية البنك، في تعويم الجنيه وإطلاق سعر الصرف، قائلًا: "لما يكون الاحتياطي 35 مليار دولار نبقى نفكر، وأضاف عامر، في لقاء ، أن الاحتياطي النقدي الآن 16.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن الكل يفكر في مصلحته، ولكنه كرقيب يبحث عن المصلحة العامة.

إذا نفى البنك المركزي ، ما تردد حول نية البنك تعويم الجنيه المصري، فيما أكد أحد المصادر المسؤولة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية، أن كل ما قيل في هذا الصدد إشاعات لا أساس لها من الصحة ، فقد تم تعويم الجنيه لأول مرة ، عندما أعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور عاطف عبيد ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمود أبو العيون وقتها تحرير أسعار صرف النقد الأجنبي ، وذلك كان اعتباراً من 29 يناير 2003 ، وسمح وقتها لكل البنوك العاملة في مصر أن تحدد أسعار الصرف الخاصة بها بصورة مستقلة ، كذلك ستكون سوق الصرف الأجنبي حرة وستحدد آليات السوق سعر الصرف وتقوم البنوك بجميع الصفقات ، بعدها مباشرة ارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 % حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيهات إلى 5.35 جنيه .

فتعويم العملة ، يعني ترك قيمة العملة عائمة ترتفع وتنخفض مع موجات الطلب والعرض ، ولكن تعويم العملة ، هل هو نظام ، ام أداة من ادوات السياسة النقدية المباشرة والغير مباشرة ، ام من الاجراءات والتدابيرة الكمية والهيكلية ، وهل هو من اختصاص البنك المركزي وحده ، ام من اختصاصات السلطة النقدية(وزارة المالية-والبنك المركزي) ، ام لابد ان يكون الاقرار به من اختصاص المجموعة الاقتصادية ، مما لاشك فيه فهو نظام ، يكون بموافقة المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة ، يقر فيه بترك القوى الأساسية في السوق أو ما يعرف بالعرض والطلب، بتحديد سعر صرف العملة المحلية، وفك ارتباطها بأي عملة أخرى ، فإذا ما ازداد الطلب على الدولار مثلا في سوق النقد الأجنبي ، فإن معدل صرف الدولار يميل نحو الارتفاع ، وإذا ما انخفض الطلب على الدولار فإن معدل صرفه يميل نحو الانخفاض .

إذأ أخطأ من أطلق “التعويم المُدار “أو" التعويم الجزئي " على ما قام به البنك المركزي مؤخرا من وضع سعر مركزي للدولار، وتحديد حد أقصى لمعدل صرف الدولار، وحدا أدنى لمعدل صرفه ، وظنا على أن يترك الدولار معوما بين هذين الحدين الأقصى والأدنى للتقلب ، وما يثير الدهشة هو اعتقادهم ، أن رفع معدل الفائدة على الجنيه هو احد أدوات التعويم المُدار، فالتعويم ليس كما يظنون ، فحسب الحالة المصرية لا يسري في اي حال مع رفع معدلات الفائدة على الجنيه ، فليس هناك في أدوات السياسة النقدية ما يسمى التعويم المُدار، بل ما يسمي سعر الصرف الغير مضطرب ، مع ضبط الموازين الخارجية الخاصة بالصادرات والواردات والميزان التجاري ، وهو ما ينطبق على الحالة في مصر .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عمال المحارة الترند عملوا فيديو جديد .. المنافسة اشتدت فى تل

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024




.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر

.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل




.. العربية ويكند الحلقة الكاملة | الاقتصاد مابين ترمب وبايدن..و