الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفساد السياسى الجديد

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

2005 / 11 / 21
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


علاقة المال بالسياسي علاقة قديمة ففي الإمبراطوريات والدولة القديمة الممتدة كان الحكام أو القياصرة يستخدمون المال لشراء الولاء لهم فقط حيث كانت تختلط في تلك الحقبة التاريخية الحواجز بين الدولة والحاكم ولكن اليوم تغير الوضع وأصبح المال يستخدم في السياسة بشكل واسع ودخلت أطراف أخرى غير الدولة في استخدام المال في العمل السياسي ويمكن لنا أن نلاحظ نحن في البحرين كيف استثمر بعض السياسيون العمل السياسي في الحصول على المال وهى ظاهرة جديدة و كذلك تعتبر شكل من أشكال الفساد الجديدة ويمكن أن نحدد العلاقة بين المال والسياسية كالاتى :
أولاً : استخدم بعض السياسيون المال بهدف شراء أصوات المواطنين في الانتخابات البلدية والنيابية .
ثانياً : يسعى العديد من السياسيين وبعض الجماعات السياسية إلى تنظيم مؤتمرات أو احتفالات ليست ذات جدوى بالنسبة للمواطن ولكن الهدف منها هو الحصول على المال لمصالح خاصة أو حزبية ضيقة وهى طريقة جديدة لبعض المعارضين للحصول على الأموال من الدولة بطريق غير مباشر وبدون إحراج مع الناس ( الجماهير ) ، فما هو الفرق بين أن يطلب سياسي من وزارة أو من الحكومة مبالغ كبيرة من اجل القيام بعمل مؤتمر أو احتفال لا يعنى المواطنين وبين وزير يبدد أموال وزارته في مشروعات ليست ذات أهمية حيوية للمواطنين فالحالتين فساد مالي وسياسي وما هو الفرق بين الوزير الذي يحول مشروعات الوزارة إلى شركاته الخاصة وبين السياسي الذي يسخر أموال المؤتمر ( من الدولة ) إلى شركته الخاصة لتنظمه ؟ فالاثنين حالات فساد مالي وسياسي والغريب أن بعض الأفراد والجماعات يتحدثون عن ضرورة المناقصات في المشاريع الحكومية بينما هم يخرجون الأموال من هذا الجيب إلى الجيب الأخر في السر وهذا يحدث في تنظيم المؤتمرات أو في إصدار نشرات إعلامية لبعض الجمعيات أو الاتحادات أو النقابات فهل هذه الشفافية التي نطالب بها ؟ .
ثالثاً : لجا بعض الأفراد الذين يستثمرون العمل السياسي من اجل المال إلى تنظيم ورش وبرامج سياسية خارج البحرين والمطلوب طبعاً إن تدفع مؤسسات المجتمع المدني ،
المبالغ المطلوبة على ورش عمل ليست ذات جدوى للقوى السياسية أو المواطنين فما هي الجدوى من تنظيم ورش عمل حول الانتخابات البلدية أو النيابية خارج البحرين؟ ،
إذا كنا نغنى كل يوم في جمعياتنا السياسية بمجرد الاختلاف مع الحكومة حول العمل البلدي في البحرين في الخمسينات ؟ وحول أسبقية البحرين على الدول الأخرى ! وهل نحن لا نستطيع إن نقيم هذه الورش في البحرين ؟ أو إن المطلوب دول البحر الأبيض المتوسط حيث الهواء الطلق والعائد المادي الكبير، ولكن من الواضح إن هناك من يرغب إن يستفيد من هذه المرحلة كما استفادوا من المرحلة السابقة في عمل برامج ومشروعات تسخر العمل السياسي بهدف الحصول على المال .
فالفساد ليس مقتصراً على الدولة والوزراء فقط فهو اليوم أصبح يشمل المعارضين وجماعات أخرى ولكن الملفت إن ما يحدث اليوم في البحرين من حالات فساد في أوساط بعض الجماعات السياسية هو حالة متقدمة جداً ففي الدول الأخرى كان المعارضون يتشدقون بالشعارات الديمقراطية وبتشكيل لجان حقوق الإنسان والمطالبة بالشفافية والمحافظة على المال العام ولكن بمجرد الوصول إلى الحكم يتجاهلون كل هذه الشعارات ويصبحون هم مركز الفساد ومصدر إهدار المال العام ولنا في تجربة الحزب الحاكم في إثيوبيا خير دليل وهو حزب معارض سابقاً وكان يطالب بالديمقراطية والشفافية واليوم يستخدم الرصاص لقتل المتظاهرين وينخر نظامه الفساد بينما غالبية الشعب الاثيوبى يعيش حالة الفقر ولكن نحن في البحرين تعجل بعض الأفراد في استثمار العمل السياسي لمصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة وهم يدعون أنهم معارضون. .
على المواطنين والقوى السياسية الانتباه جيداً لحالات الفساد السياسي والمالي الجديدة في المجتمع وعدم الانجرار وراء شعارات حزبية جوفاء لها مصالح أخرى فلقمة العيش والسكن والأمن الاجتماعي هي أولا وأخيرا وكذلك علينا إن لا نفرق بين الوزير الفاسد والمعارض الفاسد فما هو الفرق بين إن يهدر وزير أموال وزارته وبين إن يهدر معارض أموال حزبه ؟ لا يوجد فرق والاثنين يمثلان حالة فساد سياسي ومالي .
فالمبالغ التي تصرف على مؤتمرات أو ورش بهدف الدعاية السياسية أو المناكفة لإفراد أو جماعات سياسية يجب إن تسخر لخدمة المواطنين فالمال الذي يبنى سكناً لمواطن أو يشبع جائع أو يعالج مريض أو يساهم في مشروع البيوت الآيلة للسقوط وهى مسئولية المجتمع أفضل من إن يصرف على مؤتمرات لا يبقى منها إلا البيان الختامي ومن استفاد منها من خلف الكواليس .
حقيقة ما يحدث اليوم من حالات فساد جديدة هي مثيره للإحباط العام فأصبح بعض السياسيون وبعض الجماعات السياسية تطلق التصريحات التي تزايد في الوطنية وتشكل اللجان والجمعيات الحقوقية ولكن كل ذلك بدون مصداقية وبدون فائدة حقيقة للمواطنين لأنها من جانب أخر لا يوجد في داخلها ديمقراطية بينما تطالب بالديمقراطية وتنتقد تقرير ديوان الرقابة المالية وتعتبره ناقص عن الحقيقة بينما هي ترفض الشفافية ومراقبة الديوان لمصادرهم المالية فهذه الجماعات سوف يذهب ما تبقى منها مع الزمن كما ذهبت شعارات وجماعات عديدة وبقى ذكرها في التاريخ فقط .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نتنياهو يرفض ضغوط عضو مجلس الحرب بيني غانتس لتقديم خطة واضحة

.. ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سو



.. جامعة أمريكية تفرض رسائل اعتذار على الطلاب الحراك المؤيد لفل

.. سعيد زياد: الخلافات الداخلية في إسرائيل تعمقها ضربات المقاوم



.. مخيم تضامني مع غزة في حرم جامعة بون الألمانية