الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النقل و مشاريع وحدة العراق

عبدالحسين الهنين

2016 / 3 / 30
الادارة و الاقتصاد


النقل و مشاريع وحدة العراق
عبدالحسين الهنين
لم توحد اوربة الشعارات العريضة , بل ان المصالح المشتركة جعلت من شعوبها ان تلقي خلف ظهرها كل مآسي الحروب والخلافات فشرعت بعد الحرب العالمية الثانية بأنشاء السوق الاوربية المشتركة (EEC)و هو المشروع الاقتصاديوالسياسي، الذي نشأت فكرة تأسيسه في إِيطاليافي يونيو 1951 ثم معاهدة روما في 25 مارس1957الذي يعد التاريخ الفعلي لقيام السوق الأوروبية المشتركة., وتلاه تطورا تاريخا انتج فتح الحدود ضمن اتفاقية الشنكن (Schengen) واتفاقية الاتحاد الاوربي ( EU)الذي تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترختالموقعة عام 1992ثم العملة الموحدة (Euro ) , ورافق ذلك مشاريع كبرى اهمها شبكة سكك الحديد التي تربط ارجاء اوربةلتجعلك تتنقل دون ان تشعر بانك قد عبرت الحدود سوى تبدل شبكة هاتفك النقال , بينما العراق بلد تفرقه الشعارات والطوائف والقوميات لسبب وحيد هو غياب المصالح الاقتصادية المشتركة , فهل يمكن ان نحول بلد صغير مثل العراق الى كتلة موحده ونقلد اوربة المتعددة اللغات والقوميات والتقاليد؟ ومتى نعي ان المصالح الاقتصادية المشتركة كافية لتوحيد ابناء الشعب العراقي دون الحاجة الى مؤتمرات المصالحة ودعوات السلم الأهلي .
نعم نستطيع ان امتلكنا الارادة والمعرفة والحكمة اضافة الى المهارات العالية بكافة تفاصيلها لمن يمسك بمفاصل الدولة وقطاعاتها الحيوية ومنها النقل , انها ليست مشاريع بل هي الرابط الحقيقي لأبناء الشعب بعضهم بالبعض الآخر, انها مشاريع وحدة العراق .
تتحرك الدول في فترات الكساد و الترهل بأن تطلق مشاريع كبيرة تساهم في تحريك عملية التنمية و توفير فرص عمل و انتشال البلاد من حالة البطالة الكاملة و المقنعة لأجل تصنيع دورة رأس مال للأموال الكبيرة المتراكمة لدى الناس ونظرا لحاجة العراق الى مشاريع كبيرة تقابل حجم الخراب الذي خلفته الحكومات السابقة و لتحريك عملية التنمية لكي نواكب العالم المتقدم لتكون معالجة حقيقية لتشغيل الناس و توحيدهم على مصالح مشتركة ولذلك كنت ولازلت مؤمنا من ان يتم البدء بمشاريع ( ميناء الفاو و مترو بغداد و القطار السريع , مشروع توسيع وتحديث الخطوط الجوية العراقية )كأحد الحلول الجوهرية للخروج من نفق الازمة المالية الحالية من خلال تجربة الاكتتاب العام الداخلي أو النفط مقابل التنمية و هي افكار متاحة ومتيسرة شرط الشجاعة والاقدام وهي وسيلة عملية وواقعية نتيجة لغياب التمويل و لعدم ثقة المستثمر الأجنبي في منطقة قلقة كالعراق ، كتبنا للسادة المسؤولين ومنهم السيد وزير النقل من خلال قنوات مختلفة, بعضهم أهمل دراستي بجهل وبعضهم أهملها بلؤم ولم أتأكد انها وصلت اليه بسبب ان العراقيين عادة ما يعملون ( حجبا مقدسة ) للوقوف سدا وحاجزا أمام اية شخصية تحمل فكرة ناجحة من ان تصل لمسؤول خوفا أو حسدا وقد يكون جهلا في أغلب الأحيان .
فيما يخص ميناء الفاو الكبير , فقد استمعنا الى تصريحات وزارة النقل من انهم بصدد تعديل التصميم ليكون بكلفة قليلة املا في استثماره من قبل شركات عالمية, بمعنى صعوبة الحصول على تمويل خارجي للمشاريع الكبرى كميناء الفاو , وهو ما يؤكد ما نفهمه عن طبيعة الاستثمار والتمويل , لكن هذا لا يعفي المسؤولين من الفشل بل يسجل تراجعا عن حجم المشروع المطلوب لبلد مثل العراق ، ولكي لا نخسر هذا المشروع بسعته وحجمه الحقيقي عليناالاقدام على خطوة استثنائية بطرح المشروع للاكتتاب العام الداخلي الذي يجب ان تسبقه مقدمة ودعاية اعلامية واقعية تشرح اسس وأهمية المشروع وتقديم بيانات اقتصادية دقيقة عن الارباح والفوائد المتحققة منه لغرض تشجيع الناس للمساهمة منالثروة المدخرة لدى المواطنين (هناك اكثر 30 تريليون دينار خارج المصارف العراقية بحسب بيانات رسمية ) , و ينطبق الامر على خط القطار السريع و مترو بغداد و مشاريع كبرى اخرى . و يمكن ان يكون الشريك الحكومي هو مصرف الرافدين بأمواله او من خلال قروض صفرية من البنك المركزي .
و لكي نقتفي اثر العالم المتحضر و لما اقدمت عليه اوربة وقبلها الولايات المتحدة ومن بعدهما الصين , علينا ان نقدم على مشروع القطار السريع الذي سوف يربط كل محافظات العراق , ثم العراق مع اوربة مرورا بتركيا التي اطلقت نفس المشروع قبل سنوات قليلة (خط سكك الحديد الفائقة السرعة يمتد بطول 900 كم بين اسطنبول و انقرة و مدينة أسكيسير و هناك خطوط قيد الانشاء بين انقرة و ازمير و انقرة و سيفاس و انقرة و بارسا و هناك خطة لربط انقرة بأنطاليا ومدن تركيا الاخرى) , وهذا هو ما يوحد الناس حول مصالح مشتركة لانهم المالك الحقيقي لهذه المشاريع ولذلك سوف يكون اهم اولياتهم الحفاظ عليها والدفاع عنها ضد كل المغامرين الذين يهددون مصالحهم الاقتصادية .
ان الموضوع ليس حلما صعب المنال فمثلا تطلق شركة مساهمة لمشروع القطار الاسرع في العالم ( FAST TRAIN) وباسم (وحدة العراق) وهو مشروع اطلعنا عليه في الصينويمثل تزاوجاً لتكنولوجيا متقدمة لشركات عالمية منها( Alstom الفرنسية و Siemens الألمانية و Kawasaki اليابانية ) تسندهم تكنولوجيا وخبرة شركة Bombardier Transportation الألمانية الرائدة عالمياً في صناعة القطارات , وان الشركات المنفذة هي شركات صينية اهمها شركة ( PowerChina) الصينية , بعد شراء التكنولوجيا والمعرفة الفنية ( KNOW HOW) , وقد استقصينا بشكل دقيق عن الجدوى الاقتصادية والكلف الحقيقية للمشروع فكان بمبلغ 8 -10 مليون دولار لكل كيلومتر واحد متضمناً السعر نقل التكنولوجيا والبناء لكافة المحطات وخطوط السكك الحديدية والربط مع شبكة سيطرة متقدمة مرتبطة بالأقمار الصناعية مع التشغيل والتدريب وكل ما يتطلبه المشروع للعمل بشكل انسيابي .
العراق يحتاج الى سكك حديد بطول 1800 كم تقريبا اي ان المشروع سوف يكون بحدود من 14-18 مليار دولار تقريبا بواقع مليارين ونصف كل سنة اذا نفذ خلال سبعة سنوات بالكامل و3,5 ملياراذا نفذ بخمس سنوات كما حدث في الصين حينما نفذوا خطا بطول 2238 كم بين كوانجواوبيجين (Beijing–Guangzhou), وهو الخط الاطول في العالم وقد نفذ بخمسة سنوات على ثلاثة مراحل يتم استخدام كل مرحلة حين اتمام انجازها .
ان طبيعة هذه المشاريع سوف تغير طبيعة الحياة في العراق لان طرق ووسائل النقل تعتبر من اهم الطفرات الحضارية في حياة الامم , وسوف يكون الامر اكثر قابلية للتنفيذ اذا عملت وزارة النقل على تأسيس شركة للقطار السريع تساهم الدولة بربع قيمة المشروع وتطلق للجمهور المساهمة ب 75% من قيمة المشروع لكي يدار من قبل القطاع الخاص ويبقى دور الدولة رقابيا واشرافيا , وبذلك نضمن مصلحة مشتركة لجميع العراقيين في قضية تملكهم للثروة ,, و نصنع دورة رأس مال حقيقية, وقد يكون من الافضل أن يقدم على شكل قانون في مجلس النواب العراقي , بعد حملة دعائية إعلامية و سياسية للمشروع ..
تكون المرحلة الاولى للمشروع بين البصرة وبغداد مع خطوط فرعية للعمارة والكوت وكربلاء والنجف بينما يمر الخط الرئيسي في الناصرية والسماوة والديوانية والحلة وصولا الى بغداد وعليه تكون المرحلة الاولى بحدود( 900كم ) للخط الرئيسي والخطوط الفرعية , ويمكن انجاز هذه المرحلة بأربعة سنين تساهم الدولة بمبلغ (2000,000,000) ملياران أي بنصف مليار سنويا , بينما يطلق الباقي اسهم للجمهور العراقي والشركات الاجنبية , وتكون المرحلة الثانية لخط الموصل – بغداد وتفرعاته التي تشمل الرمادي , اربيل , السليمانية .
ان مساهمة الدولة بنسبة 25% تعطي ثقة وضمان للجمهور لان يساهم ويضع امواله في تجربة جديدة عليه وتحتاج الى ثقافة جديدة ونمط اقتصادي جديد لكي تكون جزء من السلوك الاجتماعي للمجتمع العراقي .
ان الريادة في بناء مشاريع كبرى تسجل لأصحاب الهمة العالية الذين يتميزون بالقدرة والتركيز ليصنعوا تاريخا مميزا في فترة مفصلية , وان التركيز على هدف كبير سوف يفكك جميع العقد والمشاكل المعرقلة له , ويمكن اطلاق مشاريع اخرى مثل ( مترو بغداد ) كشركة مساهمة وبنفس الطريقة وينطبق الامر على مشروع تحديث و توسيع الخطوط الجوية العراقية حيث يمكن توسيعها بإدارة تنتمي الى العالم المتحضر وبذهنية القطاع الخاص .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن

.. ملايين السياح في الشوارع ومحطات القطار .. هكذا بدا -الأسبوع




.. لماذا امتدت الأزمة الاقتصادية من الاقتصاد الكلي الإسرائيلي ب

.. تقرير خطير.. جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لـ3 آلاف




.. -فيتش- تُعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية