الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فكرة نقاش قضايا المجتمع من قبل الجميع داخل وخارج السلطة نحقق الهدف المطلوب

محمد صبيح البلادي

2016 / 4 / 2
دراسات وابحاث قانونية


فكرة نقاش قضايا المجتمع من قبل الجميع
داخل وخارج السلطة نحقق الهدف المطلوب

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

عدم رجعية القرار الاداري على الحق المكتسب

بدايةً نود التأكيد أهمية دور المجتمع وتكاتفه لتحقيق ما جاء للمواطن من حقوق ضمن الدستور؛ وتعتبر حقوقا مكتسبة ملزمة لجهة تشريع الميزانية ؛ ونسلط الضوءعليها ؛ لايجوز إهمالها وهي واجبة قبل نفاذ الدستور الجديد بداية عام 2006 ولغاية الان ؛ والسلطة ملزمة بها وفق الشرعة الدولية ؛ والعراق من أوائل المؤسسين والموقعين على تاسيس هيئة الامم المتحدة عام 1945 ؛ وإضافة لذلك وقع العراق على قرارات عديدة من أجل حقوق الانسان (تسمى الشرعة الدولية ) وهي(الاعلان العالمي لحقوق الانسان ) و( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية )و( الثقافية وغيرها)

وهي واجبة الالزام لمن وقع البروتوكولات والمواثيق الصادرة من هيئة الامم المتحدة وقبلها
وجاء بالدستور الحالي النافذ في فصل الحقوق متضمنا جميع فقرات الاعلان العالمي وجميع المواثيق إعلاه والعراق ملزم بتطبيقها ؛ وتم تثبيتها بمواده (14و16 و22و23و25و26 و27و28و29و30 و31 وما بعدها ) واوجب التشريع لها ؛ ولا يمكن تحقيقها إلا ضمن تخصيص بالميزانية ؛ وهذا الامر يتلازم مع القوانين العراقية المدنية والوظيفية والعقابية ؛ عند إهمالها أو التجاوز عليها ؛ وتم التجاوز على الاسس السليمة للتشريع قبل الاجراء الاداري في تطبيقه العمل بالاثر الرجعي خلافا لاحكام القوانين النافذة وإكتساب مراكز قانونية ؛ تم تجاوزها و الرجوع عليها ( برجعية القرار الاداري لحقوقهم المكتسبة ) ويتم تجاهل قرارات القضاء وكما ذكرنا البعض منها كالقرارين 115لسنة 2004 و111لسنة 2014 والعشرات غيرها ؛ وهو أمر بالغ الخطورة ؛ حيث إنه تجاوز على الدستور وهو القانون الاعلى كما جاء بالمادة 13 .
فالقرارات بين عشرة اعوام من القرار1118 /980 - و(تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل 2/"1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 334 /1991 ورقم 1 لسنة 1992 : تنفذ هذه التعليمات إعتباراً من 5/9/1991) حققت مراكز قانونية إلغيت برجعية القرار الاداري بتعليمات ونظم وجداول وقرارات ؛ والتشريعات المتلاحقة مع إمتناع سلطة التنفيذ لكل ما يتحقق لمشروعية ( قوانين أو قرارات قضاء إيجابية ) تعمل أما عدم تنفيذها أو تنفذها جزئيا أو لاتعمل بها من اجل عودة إجرائها الباطل على الحقوق وعلينا السعي لالغاء الاجراء الاداري غير المشروع ؛ وبعد ذلك تسعى مع التشريع لالغاءه كما حصل بوقف العمل لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل والغته بعد وقف العمل به لمدة سنة كما اوقفت العمل قبله بجميع القوانين الوظيفية وعدم تنفيذ قرارات المحكمة ؛ وهو تعطيل للدستور ؛ فالتسكين بتعليمات 2004 وهو تجاوز صارخ للحقوق المكتسبة وظيفيا ؛ بالتجاوز على مدد الخدمة وتنزيلها بين 10-14 سنة والتجاوز على الحقوق التقاعدية وإكتسابها 100 % من آخر راتب وظيفي لاقل من 25 % منها ولغاية الان يتم التجاوز على الحقوق التقاعدية والاستقطاع الحالي 10% مما تحقق مؤخرا !؟
وهنا ونحن لانستثني الحقوق الدستورية للمواطن وحقه الاممي والدستوري ونؤكد عليه ,
المتقاعدون يستصرخون ضمائركم في الوضع المعيشي المتردي وقياس التضخم بين الاعوام 2004و2006 وما تقرر لهم وبين العام الحالي والتضخم لعشرات المرات لايمكن توضيحه ؛ وهنا نؤكد مظلومية المتقاعد بوقف صرف تقاعده لاربعة عشر شهرا بالاشتباه منذ الشهر الرابع للعام الماضي ؛ ورغم تقديمنا الاعتراض وأخر إعتراض قبل 6 اشهر تهمله فأي ظلم نعيشه







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج

.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا



.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ