الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بصراحة

صبحي مبارك مال الله

2016 / 4 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


لانستطيع أن نتفائل بأن وزارة جديدة ستظهر من خلال المؤشرات والمعطيات التي نراها على الواقع ، بعد أن قرر رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي بأن التغيير الوزاري هو عبارة عن تعديل وزاري يشمل بعض الوزراء ،يعني ذلك ليس هناك تغيير حقيقي ، ومن المفترض أن يتماشى مع الإصلاحات المزعومة وذلك بسبب تشبث الكتل السياسية بالوزراء التابعين لها من خلال التمسك بالمحاصصة السياسية والطائفية .
وكان من المفترض أيضاً إن تنفذ التعديلات الوزارية كما سُميت في الأسبوع الفائت بعد إجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية في قصر السلام في 19/3/2016 والذي تمخض عن تشكيل ثلاثة لجان ، ولكن جاء تصريح رئيس الوزراء مخيب للآمال حول إحتمال إعلان التعديلات في الأسبوع الذي يليه ، الأمر الذي أدى إلى تمديد الإعتصام ودخول السيد مقتدى الصدربصورة عملية في الإعتصام ودخوله المنطقة الخضراء بعد تسهيل مروره ولغرض إجراء مفاوضات معه من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري مما زاد الزخم عند الجماهير ومطالبة التيار الصدري للإستعداد للمرحلة القادمة وهذا يعني خطورة الموقف في وقت خطير يلف العراق ، حيث البلاد داخلة في حرب مع داعش وحلفائها .
نقول وبصراحة بأن ما يحصل في العراق ، حالة مأساوية ومؤسفة وبعد أن تخلص الشعب من النظام الدكتاتوري ، ليحل محله نظام يتسم بالطائفية ولايحمل أي صفة من صفات الوطنية الحريصة والمخلصة لتراب هذا الوطن وأذا كان النظام قد تأسس تحت وصاية الإحتلال والأحزاب الدينية الإسلامية وحسب التدخلات الإقليمية والدولية فكيف يتم معالجة الكوارث التي حلت في العراق ، وألا بماذا نفسر مرور ثلاثة عشر سنة من سقوط النظام السابق ولم نشهد البناء الجديد ، ولماذا هذا الإصرار على إستمرار الخراب والتخريب في أسس الدولة العراقية التي فقدت مؤسساتها وأستقلالها في إتخاذ القرارات .
إن من يتحمل المسؤولية لكل ما يجري هو التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حيث لم تضع خطط مدروسة لإدارة وبناء البلاد بسرعة بل وضعت منهج غريب وفاشل هو منهج تأسيس مؤسسات الدولة وقياداتها على أسس تقسيم العراق طائفياً وقومياً ومناطقياً ودينياً من خلال مجالس إنتقائية مضمونة الولاء لشرعية الإحتلال بعد أن شرعّن مجلس الأمن في الأمم المتحدة الإحتلال تحت إدارة الحاكم السفير بريمر . وكذلك إنّ من يتحمل المسؤولية ، الكتل السياسية التي تغيرت ملامحها ومناهجها حسب المصالح ، والإستيلاء على ممتلكات الدولة العراقية ونهبها حيث إنقلبت من دور المعارض الوطني المحترم ضد النظام السابق إلى تبني الفساد وهدر الأموال .وبدلاً من الحرص على إعادة البناء وتأسيس البنى التحتية و معالجة ما خلفته الحروب والإرهاب على واقع الشعب العراقي من تدمير للعلاقات الوطنية و تدمير الوعي العراقي من خلال سياسة التجهيل وكذلك تدمير روح التسامح ، حيث ضاع الكثير من الوقت لبناء العراق الجديد والذي يهدف لترسيخ نوع نظام الحكم الذي يتبنى الديمقراطية الحقيقية نحو بناء الدولة المدنية .
وكلمة لماذا ؟كبيرة تظهر دائماً ، لماذا الفساد المستمر ولماذا القضاء مسيس؟ ولماذا تهريب ونهب الأموال ولماذا المشاريع الوهمية ولماذا تخلف التعليم والثقافة ولماذا تخلف الخدمات وظهور الفقر بشكل ملفت للنظر؟ .أيعقل أن بلداً غني حسب أرقام فلكية أن يكون بهذا المستوى المزري . أين العملية السياسية وأين دور مجلس النواب وأين الدستور ؟
لماذا الفساد والنهب وتهريب الأموال يظهر بشكل متساوي بين المتمسكين بالمناصب سواء من كان يتبع المذهب السني وأحزابه وبين المذهب الشيعي وأحزابه هل التوجيه واحد ؟ فسرقة ونهب وتهريب أموال تقدر بأكثر من مئتين مليار دولار وتحت عِلم ونظر الجميع من مسؤولي الكتل السياسية .
وبما أن المسروق كمية كبيرة تكفي لمعيشة العراقيين بدون تصدير النفط ولمدة سنوات فأن شبكة الحيتان والمافيات الكبيرة حريصة على أن لاتقع في أيدي الشعب العراقي ، من خلال قضاء مسيس لم يلتزم بما يمليه عليه الضمير في الإخلاص للوطن والمهنية وإلا بماذا نفسر إطلاق سراح أحد النواب السابقين متهم بالإرهاب بقرار سُمي بالقرار الخاص ؟ في حين يُحكم على طفل بمدة خمسة عشر سنة لأنه سرق رغيف من الخبز (حادثة وقعت في البصرة )، فالفساد أنتشر كحشرة الأرَضَة أو كالأخطبوط . وأذا تحدثنا عن دور مجلس النواب فدوره ضعيف في التشريع والرقابة والتصويت على مشاريع القوانين يسير ببطئ السلحفاة ، ففقد دوره حتى في إقتراح القوانين وإستيلاء السلطة التنفيذية على ذلك ومصادرة حق البرلمان في التشريع والرقابة والبقاء على إقتراح القوانين من مجلس الوزراء .
وكذلك الدستور الذي ولدِ ولادة عسيرة بعد الإستفتاء عليه في سنة 2005 والذي وضِعَ في أجواء متوترة وفي وقت مستعجل حيث جاء هذا الدستور وهويحمل تناقضاته وفترة التعديلات للدستور كانت سنة والآن نحن في السنة الحادية عشر ولم يعدل الدستور !!
العملية السياسية والتي بدأت في تموز عام 2003 م بعد السقوط ،إنحرفت عن مسارها الصحيح نحو بناء النظام السياسي الديمقراطي الفدرالي الموحد ، وبدلاً من تفعيل العملية السياسية بإستمرار وحل إشكاليات الأزمة العامة التي يمر بها العراق وقواه السياسية ، نرى أن العملية السياسية جُمدت ولم تأخذ دورها الصحيح في معالجة الخلافات .
أسباب الإشكاليات هو التناقض والصراع بين الكتل السياسية على المناصب والنفوذ والمال وعدم وجود رؤيا واضحة حول مستقبل العراق حيث تعيش القوى السياسية المتنفذة تحت تأثير التدخلات الدولية العالمية والإقليمية والعربية وكذلك تأثيرات القوى السياسية في داخل العراق .
وبعد هذه المقدمة نرى أن التغيير أو التعديل الوزاري هو بين التسويف والمماطلة من قبل رئاسة الوزراء والتي أحاطت نفسها بلجنة من الخبراء لاتعرف من أمرها شيئ ولاتعرف ماذا يريد رئيس مجلس الوزراء ، ولجنة مكتب رئيس الوزراء التي تحاول تمرير أسماء متهمة بالفساد والسرقات .كما أن التعديل الوزاري سيأتي بصورة شكلية لغرض فض الإعتصام الجماهيري أمام بوابات المنطقة الخضراء لما يشكله من خطورة على المتنفذين .فرئيس الوزراء يدور حول نفسه في هذا المجال ولا توجد قرارات حاسمة تُعلن للشعب حول الإصلاحات وعليه فأما الإستقالة أو المناداة بإجراء إنتخابات مبكرة لحل الأزمة برمتها بعد تبدل مزاج الناس وفقدان الثقة بالكتل السياسية . كما إنّ منع القوى الديمقراطية والمثقفين وقوى منظمات المجتمع المدني والنقابات والعمال والفلاحين وكل شرائح الشعب من أن تأخذ دورها في الإصلاحات وبناء الدولة المدنية الديمقراطية ، فسوف تستمر الكوارث تحت مواصفاة الأحزاب الدينية السياسية ونظام المحاصصة الطائفية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخين باليستيين من اليمن استهدفا

.. وفا: قصف إسرائيلي مكثف على رفح ودير البلح ومخيم البريج والنص



.. حزب الله يقول إنه استهدف ثكنة إسرائيلية في الجولان بمسيرات


.. الحوثيون يعلنون تنفيذ 6 عمليات بالمسيرات والصواريخ والقوات ا



.. أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً