الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وجهة نظر لكي لاتذهب الاموال هدرا يشرع للبنك السيادي للتمويل والتنمية والضمان

محمد صبيح البلادي

2016 / 4 / 9
دراسات وابحاث قانونية


وجهة نظر لكي لاتذهب الاموال هدرا يشرع
للبنك السيادي للتمويل والتنمية والضمان
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الادخار والصناديق السيادية مدخل للضمان
محمد صبيح البلادي

موضوع طرحناه وهو يعالج أهم قضايا المجتمع ( البطالة والسكن والضمان ) و يلبي ويتوافق مع مضمون الدستور ومواد ملزمة التشريع لتحقيق ما تقدم ؛ عشر سنوات مضت دون تحقيق . وأكدنا في المواضيع ومن خلال التجارب العالمية ؛ وضرورة دراستها ومن ضمنها الادخار وبدأت فيه الكويت بداية الخمسينات ؛ والصناديق السيادية والضمان وذكرنا النرويج ؛ وتجربة كوريا في التمويل الاصغر ؛ واخذت عنها ماليزيا والصين والاسكوا ( اللجنة الاجتماعية والاقتصادية بمؤتمراتها في جوهانسبرك ومونتيري ) وتجربة السكن في المانيا الشرقية بالستينات ؛ والسكن الريفي المنتج والذي تتبعه كثيرا من الدول وتجارب أخرى غيرها .
وكتبنا الكثير عن إلزامية تحقيق ما جاء للمواطن بالدستور لكفالة عيشه ؛ وأكدنا مرارا بوجوب تشريع نسبة من الميزانية للمالك المواطن والامرالمقترح حسب الدستور ملزم والافضل يتم بالاتي :
[ تشريع بنوك سيادية وبكل محافظة وإدارتها مشتركة من المجتمع ومراقبة البنك المركزي]
وسوف نعود له ؛ فالامر المطلوب يصدر بتشريع قانون ؛ يشارك المجتمع بصياغته والسلطة
ننقل لكم الخبر لاطلاع المجتمع ؛ وأهمية ومساهمة المجتمع برفدها توافقا مع الدستور.
اين) بغداد – اكد مستشار لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ان هناك هاجسا لدى الدولة من ان يذهب مبلغ الـ 5 تريليونات دينار المخصص لدعم القطاع الخاص في غير محله، او ان يشوبه الفساد. وقال مظهر صالح لوكالة كل العراق [اين] ان "مبلغ الـ5 تريليونات دينار الذي خصصه البنك المركزي لتشغيل الاقتصاد العراقي ورفع مستوى النمو فيه، يجب ان تذهب الى اهدافه الصحيحة، والدولة حريصة جدا ودقيقة في موضوع صرف هذه القروض والتصرف بها، وتحصينها من الفساد، او ان تذهب الى غير اغراضها المخصصة لها".
وشدد على ان "الحكومة لا تريد تسليم الاموال لغير مستحقيها، الذين لا يخدمون التنمية في العراق". واوضح صالح ان "القروض على شكلين، الاول يتعلق بالتمويل الصغير، الذي تبلغ كلفته تريليون دينار، وكفلته المصارف الاهلية، بفائدة لا تتجاوز 5% لمدة نحو 3 سنوات، ويخصص لتمويل المشاريع الصغيرة، كالاسواق الصغيرة، ومحال النجارة والحدادة وغيرها...".
واشار الى ان "الشكل الثاني من القروض، هو التمويل المتوسط والكبير، وسوف يتولاه المصرفان الصناعي والزراعي، اضافة الى صندوق الاسكان". وبين صالح ان "القروض لصندوق الاسكان مخصصة للاسكان فقط، وهي عبارة عن 50 مليونا لكل مواطن بضمانات وبفائدة ميسرة، فيما تكون قروض المصرفين الزراعي والصناعي التي ستنطلق خلال أيام، وفق معايير النزاهة ومحصنة من الفساد، مثل فتح اعتمادات ودراسات الجدوى".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برهان المعموري قد حذر من "مغبة هدر الاموال ضمن مبادرة البنك المركزي الخاصة بدعم المشاريع الصناعية والزراعية للقطاع الخاص والبالغة خمسة تريليونات دينار".
وقال المعموري في بيان له، ان "الكثير من المبادرات السابقة هدرت فيها مئات المليارات من الدنانير لم تحقق اهدافها بسبب الفساد الذي رافق هذه المبادرات وخاصة فيما يخص الجانب الزراعي". وأضاف ان "أغلب الشخصيات المتنفذة في المصرف الزراعي مازالت تدير هذه العملية على الرغم من الفشل الذي اصاب هذه المبادرات في السابق والتي هدرت أموالا كبيرة بسبب سوء الادارة والفساد الذي رافقها"، مبينا ان لجنته "ستقوم بتدقيق كل ملف يتم اقراضه ومتابعته ميدانيا سواء أكان زراعيا ام صناعيا ام سكنيا".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج

.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا



.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ