الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من أجل تحقيق الوحدة الوطنية للشعب السوري

عمر قشاش

2005 / 12 / 4
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


 من أجل تحقيق الوحدة الوطنية للشعب السوري، وتعزيز وتطوير القدرة الاقتصادية والدفاعية لمواجهة المخططات الإمبريالية ضد شعبنا .
 مطلوب من النظام العمل لتحقيق المطالب الوطنية التالية:
1. إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب .
2. الاعتراف بحقوق الأكراد المحرومين من الجنسية، ومنحهم الجنسية السورية
3. الاعتراف بحقوقهم الثقافية، وإنشاء مدارس لهم لتعليم لغتهم القومية .
4. محاربة الفساد المستشري في البلاد.
إن الوحدة الوطنية للشعب السوري ينبغي أن تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين العرب والأكراد وإزالة كل الأسباب والعقبات التي حدثت في الماضي ...
إن الأكراد في سورية هم جزء من الشعب السوري وجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، وقد كان لهم دور وطني بارز منذ انهيار الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وتشكيل الدولة السورية، وشاركوا مع الشعب في النضال ضد الاستعمار الفرنسي من أجل التحرر والاستقلال الوطني، وقدموا العديد من الشهداء، كما شاركوا في حرب حزيران 1967م وحرب تشرين عام 1973م وقدموا الشهداء، ويشهد تاريخ الأكراد في سورية على ارتباطهم بالأرض والوطن والدفاع عنه بشرف وأمانة .
لقد تعرض الأكراد في سورية على يد الحكومات المتعاقبة منذ عهد الانفصال وخاصة بعد مجيء حكم حزب البعث لممارسات تمييز التي تجلت بسياسة القمع والاستبداد السياسي ضد الشعب السوري بصورة عامة، الأمر الذي أدى إلى الحد من تطور الأكراد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ...
لذلك نرى أن الواجب والمصلحة الوطنية تتطلب من الدولة إنصاف المواطنين الأكراد وإزالة المظالم والأضرار التي لحقت بهم من الممارسات الخاطئة والضارة بحقهم من قبل الحكومات المتعاقبة، والعمل الجدي لتأمين حقوقهم ومطالبهم المشروعة، وجعلهم يشعرون، ويتمتعون بحقوق المواطنة كباقي المواطنين العرب السوريين .
فيما يتعلق بحقوق الأكراد القومية في سورية، فهي حقوق ومطالب ديمقراطية وعادلة ومشروعة تتلخص في حقوقهم الثقافية بتعلم لغتهم القومية في مدارس رسمية تعدها الدولة وتأسيس نوادي وصحف خاصة بهم، وحقهم كسوريين بممارسة كافة المناصب الحكومية في الدولة، وحل مشكلة الأكراد الذين يطلق عليهم الأجانب السوريين والمحرومين من الجنسية، ومنحهم الجنسية السورية.
إن سياسة التمييز التي مورست ضد الأكراد في الجزيرة سابقاً ولاحقاً ليست صحيحة وضارة وأضعفت الوحدة الوطنية لشعبنا, ومن الضروري أن تعيد الدولة النظر في سياستها بالمواقف غير الصحيحة والضارة, وكما يقول المثل: (العودة عن الخطأ فضيلة) والتعامل مع الأكراد بروح الشعور بالمسؤولية الوطنية وإنصافهم وجعلهم يشعرون بالأمن والاستقرار بصورة عامة والاعتراف لهم بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون العرب وغير العرب السوريين, والتي أكد عليها الدستور السوري.
والجدير بالذكر هنا أن التعاون والعمل المشترك يتطور ويتحسن باستمرار بين الأحزاب والقوى الوطنية الديمقراطية العربية والأحزاب الوطنية الكردية من خلال الحوار الديمقراطي من أجل الحراك السياسي لتحقيق الأهداف والمصلحة الوطنية المشتركة للشعب السوري والحفاظ على الوطن وأمنه وسيادته ...
وبرأيي أن القوى الوطنية الديمقراطية العربية انطلاقاً من واجبها الوطني الاستمرار في سياستها انتقاد وفضح الممارسات الخاطئة التي ارتكبها النظام ضد الأكراد في الجزيرة والدفاع عن عدالة قضيتهم وحقوقهم ومطالبهم, ومطالبة الدولة باحترام هذه الحقوق.
وهنا لا بد من أن نشير أن واجب الأحزاب الكردية والقوى الوطنية الديمقراطية الكردية أن تمارس تأثيرها من خلال الحوار في أوساط الأكراد ضد العناصر المتطرفة التي ترفع شعارات استفزازية وانفصالية ليست في مصلحة الأكراد ولا في مصلحة العمل الوطني المشترك الذي يتطور باستمرار.
إن طموحات شعبنا السوري من اجل تحقيق الديمقراطية والحرية والحياة الكريمة ستتحقق من خلال الحوار الديمقراطي والنضال المشترك الذي يجب أن يتطور ويتعزز باستمرار.
إن النظام السوري يعيش الآن أزمة مركبة سياسية واقتصادية تتجلى أزمته السياسة في ممارساته القمعية والاستبدادية وإقصاء الآخر, وتردي الوضع الاقتصادي, وضعف وتائر التنمية الاقتصادية والبطالة المستشرية وتردي وضع العمال المعاشي وفي الفساد والإفساد المستشري في البلاد وفي الاحتقان السياسي والاجتماعي الموجود في المجتمع الذي تظهر تجلياته في سياسة الإقصاء, وعدم الاستجابة لمطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية وحرمان الشعب من ممارسة حقوقهم السياسية والديمقراطية .
لذلك إن الإمبريالية الأمريكية تستغل وضع النظام السوري المأزوم وأخطاءه وعزلته وتمارس عليها ضغوطاً لتحقيق مطالبها وأهدافها ومصالحها السياسية والاقتصادية.
نرى أن المصلحة الوطنية تتطلب من الدولة العمل على تحقيق مطالب الأكراد العادلة والمشروعة وهي:
1. حل مشكلة الأكراد المحرومين من الجنسية ومنحهم الجنسية السورية لأنهم مواطنون سوريون, ومنحهم كافة الحقوق السياسية والقانونية التي أكد عليها الدستور السوري.
2. منحهم حقوقهم الثقافية, حقهم في تعلم لغتهم القومية في مدارس تعدها الدولة لهم.
إن تحقيق هذه المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى والخروج من الأزمة والاحتقان السياسي والاجتماعي الذي يعاني منه الشعب يتطلب من القيادة السياسية والحكومة اتخاذ جملة من القرارات الجريئة والإيجابية لتحقيق المطالب التالية:
1. وقف العمل بقانون الطوارئ الذي مضى على استخدامه أكثر من أربعين عاماً .
2. إصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية .
3. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ـ معتقلي الرأي والتعويض عليهم مادياً، وطي ملف الاعتقال السياسي .
4. اتخاذ تدابير جدية وحازمة لمحاربة الفساد والمفسدين سارقوا الأموال العامة باعتبارهم خونة، أعداء الوطن والشعب .
5. زيادة رواتب العمال لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة .
إن إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب هو في صالح الوطن ويساعد على إجراء حوار واسع وديمقراطي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وتكوين جبهة وطنية عريضة، وتحقيق الوحدة الوطنية للتصدي لمخططات وضغوط الإمبريالية الأمريكية والصهيونية أعداء شعبنا .

حلب 1/11/2005





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نيويورك تايمز: صور غزة أبلغ من الكلمات في إقناع الآخرين بضرو

.. فريق العربية في غزة.. مراسلون أمام الكاميرا.. آباء وأمهات خل



.. تركيا تقرر وقف التجارة بشكل نهائي مع إسرائيل


.. عمدة لندن صادق خان يفوز بولاية ثالثة




.. لماذا أثارت نتائج الانتخابات البريطانية قلق بايدن؟