الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأموال العراقية المهربة، ملف مهمل. الى متى؟

ضياء رحيم محسن

2016 / 4 / 23
الادارة و الاقتصاد


يشكل القانون رقم 9 لسنة 2012 ركيزة مهمة لعمل اللجان الخاصة بمتابعة الأموال العراقية المهربة خلال الفترات المتعاقبة، ومنها الفترة ما بعد عام 2003 وفترتي حكم رئيس الوزراء السابق، والتي شهدت إرتفاعا كبيرا في الفساد المالي، نتيجة ضعف الإجراءات الرقابية والمحاصصة الحزبية، ما أدى الى تبوءا أشخاص غير كفوءين لمفاصل حكومية يمكن من خلالها تهريب مليارات الدولارات، بدون أن يكون هناك رقيب أو وازع من ضمير.
لو قيض للجنة محايدة أن تكشف أرقام الأموال المهربة، طيلة أكثر من 40 سنة، لوجدنا أن المبلغ يتجاوز الترليون دولار، وهو رقم كبير في حسابات الموازنات وما يغطيه من مشاريع، تنقذ الملايين من العوز.
الأموال العراقية المهربة موجودة في بلدان، عقد العراق معها صفقات تجارية كبيرة، ولديه علاقات دبلوماسية وطيدة معها، لكن المشكلة أن العراق في الجانب الدبلوماسي ضعيف؛ خاصة فيما يتعلق بإسترداد تلك الأموال، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن سبب ضعف الدبلوماسية العراقية في هذا الجانب، هل إن من تعينهم وزارة الخارجية هم ليس أهلا للمناصب التي تسنموها، أم أن هناك صفقات تجري في الخفاء، لتبقى هذه الأموال بعيدة عن متناول الحكومة العراقية؟
في الجانب القانوني نجد أن قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، نصت المادة (11) منه على صلاحية الهيئة في التحقيق في قضايا الفساد، تحت إشراف قاضي التحقيق المختص، بالإضافة الى وجود دائرة لإسترداد المال العام، تتولى جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين خارج العراق، وإسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات، وهذا نص موجود في المادة (10/سابعا)، بالإضافة الى ذلك فإن قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1960 المعدل، نص في المادة (8) منه على ضرورة إخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها، ومعلوم أن جرائم الفساد والرشوة والإختلاس والإستيلاء، تدخل في هذا الباب.
قبل مدة وقعت نيجيريا وسويسرا على إتفاق نوايا لإستعادة أموال الدكتاتور ساني أباتشا الموجودة على الأراضي السويسرية، ويمكن للعراق الإستفادة من هذا الاتفاق، لتوقيع إتفاقيات مشابهة لإستعادة الأموال العراقية المهربة، بالإضافة الى الإستفادة من عدة إتفاقيات سبق وأن وقع عليها العراق وتفعيل تلك الإتفاقيات، منها إتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2005، ما نحتاجه الى صدور أوامر قضائية يتم من خلالها حصر الأموال المسروقة من قبل شخصيات كانت تعمل داخل العراق، وبسبب إمتلاكها لجنسية بلد أخر، لا يمكن مطاردتها، وحتى في هذه النقطة؛ بالإمكان الإستعانة بشركات محاسبية تمتلك أذرع في البلدان التي لا نستطيع الوصول إليها، مقابل عمولات تمنح لهذه الشركات.
إن مجلس النواب بإعتباره حامي مصلحة المواطن تقع عليه مسؤولية متابعة هذه الأموال وإستعادتها بأي طريقة ممكنة، أما أن نبقى ندفن رؤوسنا كالنعامة، ونحن نرى أموالنا تُسرق من قبل حفنة من المجرمين، فلا أعتقد بعدها نستحق أن نعيش لحظة في هذه الحياة الدنيا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أمين عام -الناتو- يتهم الصين بـ”دعم اقتصاد الحرب الروسي”


.. محافظات القناة وتطويرها شاهد المنطقة الاقتصادية لقناة السو



.. الملاريا تواصل الفتك بالمواطنين في كينيا رغم التقدم في إنتاج

.. أصوات من غزة| شح السيولة النقدية يفاقم معاناة سكان قطاع غزة




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 25-4-2024 بالصاغة