الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جلسة برلمانية شاملة لحفظ ماء الوجه!

قيس النجم

2016 / 4 / 26
مواضيع وابحاث سياسية



التطور الفوضوي الحاصل في العمل البرلماني، أصبح أضحوكة الوقت الراهن، فالجميع يراهن على جلسة الغد، والكتل المعتدلة تطالب بجلسة شاملة، يتصاعد فيها مبدأ الحوار والتواصل البناء، لحل المشاكل الخلافية، وإلا ما السبب الحقيقي وراء تقلص المعتصمين، وانسحاب بعضهم بأمر من رؤساء كتلهم؟ ولماذا هذا التوقيت بالذات؟ والعراق يمر بوقت حرجة، رغم أن انتصارات الجيش والحشد في مراحله الأخيرة؟!
المتابع للوضع السياسي في العراق، يعلم جيداً بأن الإصلاح بحاجة الى إصلاح، خاصة بعد ركوب موجته، أشخاص يوجد عليهم أكثر من علامة استفهام، وهم سبب رئيسي في تردي الوضع، منذ ثمان سنين مضت، ومازلنا ندفع ثمن التخبطات والترهل، الذي وضعتنا به أحزابهم وكتلهم.
مهما طال زمن الفراغ النيابي، بدعوى جلسة مفتوحة، فلابد أن يتحقق التوافق في الختام، لأن زمن المعلومة، والتواصل السريع لا سر فيه، وبات واضحاً عدم دستورية القرارات المترتبة، عن إنعقاد جلسة وبواقع (131) نائباً حاضرا، والتي أدخلت العراق في عنق الزجاجة، فما بين التعديل الوزاري، والمضي بالإصلاحات وهي في بداياتها، فإذا بالبرلمان مقسوم الى نصفين في ليلة عجيبة، حتى أمست كل قوانينه غير قانونية، وهذا كله يخدم الفاسدين ولا يخدم المواطن، الذي يقع على عاتقه الحمل الأكبر.
عندما دعت بعض الكتل السياسية، الى تشكيل كتلة برلمانية وطنية، عابرة للمحاصصة والطائفية، تكون داعمة لمسيرة الإصلاحات لا أن تعرقلها، أو تثير الفوضى في مساراتها، خاصة بعد أن بُح صوت المرجعية، في المطالبة بالضرب بيد من حديد، على أيدي الفاسدين والفاشلين، وما أروعها من مسرحية برلمانية، حين يصدر من نواب فاسدين وفاشلين، تصريحات عن الإصلاح، فهذا الضحك العلني على ذقون الناس، أين كنتم والعراق يعيش إفلاساً في كل شيء؟!
يتحدث العراقيون عن مسألة العمل، وعن حفظ التوازن الوطني، في القرارات التي ستتخذ في الجلسة الغاضبة المملوءة بالألغاز، فما يحدث غير منطقي، يتم فيه حجب رأي الأكثرية الساحقة، والمرجعية أكدت على أن الإصلاح، يجب أن يأخذ بنظر الإعتبار، تحقيق رضا هذه الأكثرية أو الغالبية، وليس رغبات الأقلية المقربة بحكم الكتلة أو الحزب، فهذا ما لا يرضاه العراقيون مطلقاً.
ختاماً: جلسة الثلاثاء النارية، لحفظ ماء وجوههم، هي طوق نجاة للبرلمان والحكومة على السواء، لان ذلك يعني المضي بعملية الإصلاح، والتغيير وفق الدستور، وبأسلوب النظام والقانون، وحتى بعد نجاحها ستبقى الإصلاحات ناقصة، ما لم يتم محاسبة ومحاكمة المقصرين، والمتاجرين بدماء وأموال العراقيين، وإحالتهم الى القضاء.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع لبنان


.. تشييع جثماني الصحفي سالم أبو طيور ونجله بعد استشهادهما في غا



.. مطالب متواصلة بـ -تقنين- الذكاء الاصطناعي


.. اتهامات لصادق خان بفقدان السيطرة على لندن بفعل انتشار جرائم




.. -المطبخ العالمي- يستأنف عمله في غزة بعد مقتل 7 من موظفيه