الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


28 صفحة تسبب أزمة فى العلاقات السعودية الأمريكية

رياض حسن محرم

2016 / 4 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


فى عام 2002 تم تقديم تقرير مفصل الى الكونجرس الأمريكى حول أحداث الحادى عشر من سبتمبر بينما قام الرئيس بوش الإبن بحجب 28 صفحة من ذلك التقرير تتناول دور شخصيات حكومية وديبلوماسية سعودية فى تلك الأحداث لعدم إفساد علاقة بلده بها، ولكن إستطاع الكاتب الأمريكى الشهير "ماكس فيشر" أن يعرض تلك الصفحات المحجوبة من التقرير على موقع فوكس نيوز الإخبارى فى شهر فبراير الماضى مما سبب إنفجارا هائلا فى الواقع الأمريكى ما زالت تداعياته مستمرة حتى الآن، ودخل الكونجرس على الخط معلنا أنه بصدد إصدار قانون يسمح لذوى الضحايا بمقاضاة الحكومة السعودية لمسؤوليتها عن تلك الأحداث وهذا القانون الذي هدد مسؤولون سعوديون في حال صدوره ببيع أصول داخل الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 750 مليار دولار مما سبب إرتباكا للإدارة بقيادة أوباما الذى أعلن أنه سيستخدم حق الفيتو فى وقف تمرير ذلك القانون.
بحسب التقرير، لدى السعودية تاريخ طويل من دعم الجهاديين والحركات الجهادية، كما حدث في الثمنينات في أفغانستان أثناء الحرب على السوفييت، حيث دعمت السعودية "بمساعدة أمريكا أيضًا" مجموعات جهادية عربية اتجهت للقتال في أفغانستان، كان أبرز قادتها أسامة بن لادن "الذي وقع في خلاف مع بلاده في التسعينات، جُرّد على إثره من جنسيته"، لكن السعودية فى نفس الوقت كانت من ضمن 3 دول فقط إعترفت بحكومة طالبان فى أفغانستان ولها تاريخ طويل فى دعم منظمات سلفية جهادية وكانت لفترة طويلة هى الممول الرئيسى لتنظيم القاعدة "بحسب التقرير" وذلك فى إطار مصالح سياسية كما يؤكد أيضا دعمها لمنظمات إرهابية فى سوريا للإطاحة ببشار الأسد، إن تلك المنظمات التى تتلقى الدعم السعودى لا تتوع أحيانا فى أن تهاجم الأسرة الحاكمة والنظام القائم فى السعودية وإتهامه بأنه موالى للغرب الكافر، كما يؤكد التقرير أيضًا أن العلاقة القوية بين الولايات المتحدة، والسعودية لا تتوقف عند النفط على الإطلاق، فقد تشاركت الدولتان الكثير من الأهداف والأعداء، فكلاهما كان معاديًا للاتحاد السوفيتي، ولنظام صدام، وللثورة الإيرانية، كما حرص النظامان على العمل سويًّا إلى أن أصبحت العلاقة تشبه الصداقة الممتدة، وبالنظر إلى ذلك" من وجهة نظر ضحايا 11 سبتمبر" فلا يوجد سبب أو دافع حقيقي لأن تقوم الحكومة السعودية بالتعاون مع أعداء أمريكا الإرهابيين لضرب الولايات المتحدة، التي تعد أهم حلفائها وداعميها، على أن التقرير فى إحدى فقراته لا ينفى أن يكون هناك سعوديين أفراد يقدمون الدعم لتلك المنظمات بدون علم حكومتهم، ويرجع التقرير ذلك الى فترة 1990 عندما قررت السعودية دعوة الجيش الأمريكى الى القدوم للأرض السعودية والتمركز فى حفر الباطن لشن حملة ضد نظام صدام حسين مما أغضب السلطة الدينية الوهابية المتشددة والتى رأت فى ذلك تدنيسا لحرمة الأراضى المقدسة ما حدا بالسلطات السعودية الى محاولة إسترضائها من خلال التخلى عن بعض الخطوات الإجتماعية فى مجال حرية النساء وأنشأت وزارة خاصة للشئون الإسلامية أوكلت إليها الإشراف على الجمعيات الخيرية الدينية وجعلتها مستقلة "الى حد ما" ما أتاح لها توجيه الدعم الحكومى والأهلى الى منظمات متشددة " كما جاء بالتقرير"، ويربط التقرير بين المسؤولين عن تلك الوزارة وأحداث 11 سبتمبر ومنها أن أحد السعوديين الذين يعيشون في الولايات المتحدة "ولديه علاقات مع وزارة الشئون الإسلامية" دفع ثمن شقة أقام فيها اثنان من مختطفي الطائرات.
عموما فإن الرأى العام الأمريكى غير مرتاح الى العلاقة الخاصة مع السعودية " وخاصة فى ظل المزايدات الإنتخابية الحالية" كونها تمثل الشكل الأكثر تشددا دينيا والأكثر ديكتاتورية ما يختلف مع القيم والتوجهات للأمركيين عموما، كما أن توجهات الدولتين تجاه نقاط التفجر بالمنطقة مختلفة حول الموقف من الحرب فى اليمن والإتفاق النووى مع إيران والصراع فى سوريا وغيرها، وبحسب جريدة اتلانتك فإن مشروع قانون بالكونجرس الأمريكي يورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر، والقانون إذا تم تمريره سيفتح الباب لضحايا هجمات سبتمبر بمقاضاة السعودية للحصول على تعويضات، الامر الذي يعنى اقحام السعودية في الهجمات الإرهابية ويظهرها بمظهر المسؤول عنها، وكان الرد السعودي هو التهديد بعرض عقارات السعودية وممتلكاتها في الولايات المتحدة للبيع وقيمتها تصل إلى 750 مليار الأمر الذي من شأنه تدمير سوق العقارات الأمريكية وتدمير قطاع كبير من الاقتصاد الأمريكي الذي ربما يصل لموقف شبيه بالأزمة الاقتصادية عام 2008 إذا نفذت السعودية تهديدها، وجاء قرار أوباما برفع العقوبات عن طهران نتيجة الاتفاق النووي الإيراني والذي تتخلى فيه إيران عن العديد من مفاعلاتها النووية نقطة خلاف متفجرة، وقال أوباما عن رفع العقوبات أنه يمثل فرصة للتعاون المشترك في حل ملفات كثيرة بالمنطقة، الأمر الذي أثار القلق السعودي من تزايد نفوذ إيران في المنطقة والأسوأ أن رفع العقوبات جاء بالتزامن مع قطع العلاقات بين السعودية وإيران نتيجة حرق السفارة السعودية في إيران خلال الاحتجاجات على إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي نمر النمر، كما أن الموقف الأمريكي يشكك فى التدخل السعودي فى اليمن، فالولايات المتحدة تركز فقط على الحرب ضد داعش والقاعدة في اليمن وهما التنظيمين المعاديين للحوثيين ووقعت بالفعل مواجهات عديدة بين الحوثيين وبين القاعدة وداعش، وترى الولايات المتحدة أن تدمير القوة الحوثية من شأنه السماح بنمو القاعدة وداعش أكثر وهو ما لا تريده واشنطن، وفى سوريا فإن الولايات المتحدة ترغب في إيقاف الصراع في حين تضغط السعودية على أوباما لتقديم مزيدا من الدعم للمعارضة السورية لإسقاط الأسد كما كان تراجع أوباما عن قصف قوات بشار الأسد في سوريا سببا من أسباب التوتر بين السعودية والولايات المتحدة، وجاء فى تلك الصحيفة أيضا بقلم الكاتب الأمريكى مارك مازيتى إن السعودية قد أبلغت الرئيس أوباما والكونجرس بأنها ستعمد لبيع الأصول الأميركية التي تمتلكها، والتي تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات إذا أقر الكونجرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح بمقاضاة السعودية أمام المحاكم الأمريكية لدورها في هجمات 11 سبتمبر لعام 2001، وفي هذا السياق شكك العديد من الاقتصاديين الخارجيين في قدرة السعودية على تنفيذ تهديدها، مشيرين إلى صعوبة تنفيذ عمليات البيع وتأثيرها المحطم على الاقتصاد السعودي ولكن من جهة أخرى، يعتبر تقرير النيويورك تايمز بأن هذا التهديد هو علامة أخرى على تصاعد حدة التوتر ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وفي حديثها لصحيفة النيويورك تايمز، قالت ميندي كلينبيرج، أرملة أحد المتوفين في تفجيرات مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر: "من المذهل أن نفكر بأن حكومتنا ستدعم السعوديين على حساب مواطنيها".
لا زال أعضاء الأسرة المالكة والبنوك والجمعيات الخيرية السعودية، عرضة لدعاوى المحاكم الأمريكية التي قد يرفعها ذوى ضحايا أحداث 11 سبتمبر في محاولة لمساءلة السعودية عن دعمها المالي للإرهاب، وفقًا لمزاعم المدعين في هذه الدعاوى، وقد تم إحباط هذه الجهود من قبل إلى حد كبير بسبب قانون 1976 الذي يعطي الدول الأجنبية بعض الحصانة من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأميركية، لكن يهدف مشروع القانون المطروح في مجلس الشيوخ لتوضيح أن الحصانة الممنوحة للدول الأجنبية في ظل هذا القانون لا ينبغي أن تنطبق على الحالات التي يتبين فيها بأن هذه الدول مسؤولة عن هجمات إرهابية يذهب ضحيتها أميركيون على الأراضي الأمريكية، وفي حال تم تمرير مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ وإذا وقعه الرئيس فإن ذلك قد يمهد الطريق لفحص دور الحكومة السعودية في حوادث 11 سبتمبر ضمن دعاوى قضائية أمريكية، وقد صرّح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمام لجنة بمجلس الشيوخ بأن مشروع القانون بشكله الحالي "يعرّض الولايات المتحدة الأمريكية لدعاوى قضائية ويسلبنا الحصانة السيادية، ويعد سابقة رهيبة"، وفيما يخص التهديد السعودي، أشار إدوين ترومان زميل معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في حديثه للنيويورك تايمز بأن التهديدات السعودية هي "تهديدات جوفاء على الأرجح"، ففضلا عن الصعوبة الفنية التي تقف في وجه بيع مئات المليارات من الدولارات من الأصول الأمريكية، ستتسبب هذه العملية، إن حدثت، باضطراب في السوق العالمي سيُلام عليها السعوديون بشدة، علاوة على ذلك فإن هذه العملية وفقًا لترومان قد تزعزع استقرار الدولار الأمريكي "وهي العملة التي يرتبط بها الريال السعودي"، وبالمختصر يقول"الطريقة الوحيدة التي يمكن للسعودية معاقبتنا بها تمر من خلال معاقبتهم لأنفسهم".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تقارير تتوقع استمرار العلاقة بين القاعدة والحوثيين على النهج

.. الكشف عن نقطة خلاف أساسية بين خطاب بايدن والمقترح الإسرائيلي



.. إيران.. الرئيس الأسبق أحمدي نجاد يُقدّم ملف ترشحه للانتخابات

.. إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب توحد صف الجمهوريين



.. الصور الأولى لاندلاع النيران في هضبة #الجولان نتيجة انفجار ص