الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بين الاحباب تسقط الاداب

جواد عادل

2005 / 12 / 6
كتابات ساخرة


تناقلت الانباء ان مجلس محافظة النجف قد قرر تشكيل الخطوط الجوية النجفية كشركة تابعة لشركة ايرانية استثناءا من كل الشروط والاصول التي تجري عليها عادة مراسيم الاتفاقيات والعقود بين الدول فلا مناقصات ولا منافسات معتبرا ذلك انه احد انجازات المحافظة الكبرى التي يقودها ضابط المخابرات الايراني الشاب عبد الحسين قيطان معاون المحافظ اسعد ابو كلل المحافظ بالاسم فقط , ولم يبين لنا هذا المجلس الموقر كيف تم اقرار هذا القرار وعلى اي ضوابط وهذه احدى المهازل التي نراها هذه الايام وخاصة في النجف والبصرة, فمجلس المحافظة جهة سياسية وليس جهة فنية ولا يجب ان يتخذ السياسي قرار بمثل هذ ا المستوى الذي يحتاج دراسات واستشارات متقدمة الا بعد ان يدرسه اناس متخصصون ويعرض في ندوات ومؤتمرات علمية يتم فيها مقارنة العروض المقدمة والخيارات المتاحة فهذه اموال عامة وليس املاك شخصية كل من ياتي يهبها على هواه ولاجل مصالحه السياسية فهذه جريمة ولو كان هذا القرار قد اتخذ من احد مجالس المحافظات في ايران لحكم عليهم جميعا بالاعدام لعمالتهم للاجنبي لان من غير المعقول ان ياتي السيد براك الشمرتي وهو لم يرى الطائرة في حياته الا مرة او مرتين ويطل علينا ليخبرنا بانه اتخذ مثل هذا القرار فمن يتخذ مثل هذا القرار يجب ان يكون ذو خبرة واسعة جدا في مجال خدمة الطيران وهندسة الطائرات وان يكون قراره واضحا ووفق ضوابط معلنة وصريحة حتى لو كان الموضوع يتعلق ببناء غرفة واحدة في مطاروليس بمسالة بهذا الحجم المادي الكبير فالعراق ليس ولاية فرهود.
ان كل العقود التي توقع مع الشركات الايرانية هي تبويب لعمليات اختلاس وسرقة لان لااحد يمثل العراق في هذه الاتفاقيات فكلا الطرفان ايرانيان فالذي يمثل العراق في هذه الاتفاقيات ايراني نسبا وانتسابا وجنسية وانتماءا وتصرفا وكلها عمليات نهب يريد المسؤولين الان سرقة مايمكن سرقته تحت ذرائع وحجج واهية لتامين المستقبل في بلدهم ايران كالعقد الذي وقعته الحكومة بمد انبوب للنفط من البصرة الى عبادان ومقايضة النفط للبنزين الذي يهرب لايران مرة اخرى فما يدفع لايران في هذا العقد يكفي لبناء عدة مصافي هذا اذا افترضنا ان ليس هناك تلاعب بالكميات التي يتم ضخها الى ايران وهذا شيء مستحيل في ظل ظروف البصرة الحالية!!!
ان شركة الخطوط الجوية هي شركة اكبر من المديرية العامة وكل مديرية عامة لا تستحدث الابقرار من رئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس الوزراء ويجب ان يسن لها قانون ونظام داخلي تعمل بموجبه والنظام الداخلي يعد من قبل ذوي الاختصاص والخبراء وتعرض بشكل علني امام الراي العام ويكون دوافع القرار هو المصلحة العامة العراقية وليس المصلحة العامة الايرانية.
صحيح اننا نعرف ان هذه العقود تتم لتلبية رغبات المجلس الاعلى للسرقة الاسلامية الذي يتباهى بعمالته لايران وان هذه المهازل والسرقات تحظى بقبول المرجعيات الدينية الايرانية لان السكوت علامة الرضا خاصة وانها هي المسؤولة عن ايصال هؤلاء لموقع المسؤولية وصحيح ان مفوضية النزاهة قد وضعت في الجيب الداخلي لهؤلاء واصبح اختصاصها ترديد اقوالهم والتبويب القانوني لاسقاط منافسيهم لكن والله لقد طفح الكيل وهزلت اكثر مما ينبغي فاذا كنتم لا تحترمون انفسكم فاحسبوا حساب المستقبل وخذوا عبرة من حرامي العراق السابق الذي لم يستطع ان يخلص نفسه حين اتت ساعة الحساب والعدل الالهي فعلى الاقل حافظوا على الشكليات وانتم تتحدثون باسم الدين وتدعون الانتساب لال البيت الاطهار فلايحق لاحد بعد ذلك ان يلوم صدام وعصابته او يحاسبه فهذه دولة ووراءكم الف حساب وكتاب وليس اموال خمس فوضكم الله بنهبها حسب تبويب الشعوذة والدجل
وبعد هذا فاننا لا نستغرب ان يطل علينا احد اعضاء مجلس المحافظة ليبلغنا بقرار المجلس بانه تبرع باهداء محافظة النجف ارضا وناسا الى ايران واستنادا الى الاصول الشرعية والاداب السياسية والفنية وتلبية لرغبة السيد رئيس المجلس الاعلى وتنفيذا لامره وحاجة الاحباب الايرانيين الماسة لها !! فبين الاحباب تسقط الاداب والقوانين





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هام لأولياء الأمور .. لأول مرة تدريس اللغة الثانية بالإعدادي

.. اعتبره تشهيرا خبيثا.. ترمب غاضب من فيلم سينمائي عنه




.. أعمال لكبار الأدباء العالميين.. هذه الروايات اتهم يوسف زيدان

.. الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت في مهرجان -كان- بفستان بـ-ألو



.. مهرجان كان 2024 : لقاء مع تالين أبو حنّا، الشخصية الرئيسية ف