الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النكبة الفلسطينية من النشوء إلى الرد بالثورة إلى الردة

عليان عليان

2016 / 5 / 16
القضية الفلسطينية


النكبة الفلسطينية من النشوء إلى الرد بالثورة إلى الردة

بقلم : عليان عليان

يحيي الشعب العربي الفلسطيني في الداخل والشتات الذكرى الثامنة والستين لذكرى اغتصاب فلسطين " ذكرى النكبة " وهو في ذروة الإصرا ر على مواصلة الكفاح من أجل تحرير وطنه السليب ، مهما كبرت التضحيات ، وعلى ربط حق العودة بالتحرير الكامل للتراب الوطني الفلسطيني .
ولعل الانتفاضة الراهنة في طريقها لإزالة جميع العوائق التي تعترض عملية التحرير والعودة، وعلى رأسها اتفاقات أوسلو والاتفاقيات المشتقة منها مثل " واي ريفر وخارطة الطريف وأنابوليس وغيرها".
وفي هذه المقالة نلقي أضواء كاشفة على نشوء قضية اللاجئين ، ودور الثورة الفلسطينية في إعادة الاعتبار لقضية الشعب العربي الفلسطيني بوصفها قضية تقرير مصير وتحرر وطني وليس مجرد قضية إنسانية ، ثم دور اتفاقات أوسلو في التراجع عن حق العودة.
تعرض حق العودة للاجئين الفلسطينيين منذ صدور قرار الأمم المتحدة رقم 194 في 11-12-1948 إلى أخطار كبيرة تستهدف شطبه، وقد لعبت الأمم المتحدة آنذاك دوراً كبيراً في ذلك من خلال (أولاً) تجاوزها للشرط الخاص بقبول دولة الكيان الصهيوني كعضو في الأمم المتحدة، ألا وهو تنفيذها القرار 194 ذلك الشرط الذي رفضت (اسرائيل) تنفيذه في مؤتمر لوزان في آذار 1949 الذي عقد لهذا الغرض وأوصى بعودة 900 ألف لاجيء فلسطيني.
لقد وافقت دولة الاغتصاب الصهيونية وبتوجيه من الولايات المتحدة على الإعتراف بالقرار 194، من زاوية تكتيكية لتضمن الاعتراف الدولي بها، لكن الأمم المتحدة وأمينها العام آنذاك لم يحركا ساكناً حيال تنكر الكيان الصهيوني لتطبيق القرار.
( وثانيا): حذف الأمم المتحدة لقضية فلسطين من جدول أعمال الأمم المتحدة آنذاك، بوصفها قضية شعب شرد من وطنه، نتيجة سطو صهيوني مسلح وتواطؤ أنجلو- أميركي مع المشروع الصهيوني في سياق مخطط مدروس منذ صدور وعد بلفور، وتطبيقاته في السياق الإجرائي عبر صك الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1922.
وقد جرى تحويل هذه القضية إلى قضية لاجئين إثر صدور قرار من الأمم المتحدة في 8 كانون أول/ ديسمبر 1949 بإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إذ انه بالتنسيق بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والولايات المتحدة، تم حذف قضية فلسطين من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستبدالها ببند يحمل عنوان"التقرير السنوي للمفوض العام لوكالة غوث اللاجئين".
لقد عملت الإدارة الأميركية آنذاك من خلال نفوذها في الأمم المتحدة على توطين اللاجئين الفلسطينيين وتأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً رغم موقفها الشكلي بالموافقة على القرار 194..في مواجهة استمرار طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة وصدور (13) قراراً عنها ما بين عام 1950 وعام 1963 تؤكد على الفقرة 11 من القرار 194.
كما أن الأمم المتحدة وبتسهيل من الإدارة الأميركية غضت النظر عن قضية تهجير الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم في مناطق 1948 من قبل الكيان الصهيوني الذي عمل على سلب ممتلكاتهم ومصادرتها وطردهم من قراهم الذين بلغ عددهم حسب تقديرات مختلفة 250 ألفاً، وحيث فقد الفلسطينيون الموجودون في الكيان الصهيوني الذين يتجاوز عددهم الآن ما يزيد عن مليون نسمة، ما يزيد عن 70 في المائة من أراضيهم.
لقد تصدى الشعب الفلسطيني مبكراً لمشاريع التوطين التي طرحت في حقبة الخمسينات من القرن الماضي وأفشلها مثل: مشاريع الاونروا 1952-1954، مشاريع دالاس 1953،1956.. مشاريع جونستون 1955،1961،.. مشاريع أيزينهاور 1957، 1958..مشروع ايدن 1955.. مشروع همرشولد 1959.

الثورة الفلسطينية وحق العودة

ورغم نكسة حزيران عام 1967 وصدور القرار 242 الذي أخضع قضية اللاجئين للمساومة، وأعطى شرعية زائفة للكيان الصهيوني على 78 في المائة من فلسطين التاريخية، إلا ان بروز الثورة الفلسطينية كرد على هزيمة 1967 والتي انطلقت بشكل رئيسي من مخيمات اللجوء في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا والأردن، أعاد الإعتبار للقضية الفلسطينية بوصفها قضية حقوق وطنية مشروعة للشعب الفلسطيني، ووضع قضية اللاجئين في إطارها السياسي والقانوني الصحيح بوصفها جوهر الصراع الفلسطيني- الصهيوني ولب القضية الفلسطينية.
لقد أعادت المقاومة الفلسطينية الاعتبار لقضية اللاجئين الفلسطينيين على الصعيد الدولي، حيث صدر ست قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة ما بين 1969-1973 تؤكد على حق اللاجئين في العودة وتؤكد أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ناجمة عن إنكار حقهم في العودة وعن التنكر لمبادىء إعلان حقوق الإنسان العالمي.
لكن التطور الأبرز جاء مع اكتساب منظمة التحرير صفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعونها لحضور اجتماعات الأمم المتحدة بصفة مراقب، أصبح من الممكن إعادة الاعتبار لقضية فلسطين ، كقضية شعب له حقوقه الوطنية المشروعة، وأن قضية اللاجئين جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق غير القابلة للتصرف، حيث تجلى ذلك في قرار الأمم المتحدة الشهير رقم 2336 بتاريخ 22-11-1974، الذي أكد في البند (2) منه "على حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها والمطالبة بإعادتهم".

أوسلو والتراجع عن حق العودة

لكن إعادة الإعتبار لحق العودة جرى النكوص عنه بشكل كبير وخطير إثر توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993 والدخول في دهاليز التسوية التي جرى التمهيد لها مبكراً في منتصف سبعينات القرن الماضي في برنامج النقاط العشر، والمسمى زوراً بالبرنامج المرحلي.
لقد شكلت اتفاقات أوسلو خطراً كبيراً على قضية حق العودة من خلال ترحيل قضية اللاجئين الى مفاوضات الحل النهائي دون إسنادها بالقرار 194.، وقد بات واضحاً ومعلناً أن المرجعية القانونية لاتفاق أوسلو الموقع بين الكيان الصهيوني وبين منظمة التحرير هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 وقرار رقم 338 وذلك انسجاماً مع إطار مؤتمر مدريد التفاوضي، كما ورد صراحة في ديباجة" الاتفاقية الفلسطينية- الإسرائيلية المرحلية حول الضفة والقطاع الموقعة في واشنطن في 28- 9- 1995.
لقد انطوى القرار 242 على خطورة كبيرة فيما يتعلق بقضية فلسطين، حيث خلا من أي عنصر من عناصر التسوية العادلة وتعامل مع نتائج حرب 1967، على حساب القضية الأساسية ووضع حداً لاستمرارية قرار التقسيم رقم 181، وهو القرار الذي يجري الاستناد إليه في مطالبة الكيان الصهيوني للعودة إلى الحدود التي أقرتها الأمم المتحدة، ولا يعترف قرار 242 إلا بخطوط الهدنة التي رسمت عام 1949، وهذا ما تصر عليه أميركا باعتباره أساساً وحيداً للتسوية.
لقد فتحت اتفاقية أوسلو الباب أمام مشاريع تفريطية متعددة بحق العودة، وتطرح بدائل التوطين والتأهيل مثل: وثيقة جنيف، خطة خارطة الطريق، وسري نسيبة- أيلون، والفقرة المتعلقة باللاجئين في مبادرة السلام العربية التي تخضع حق العودة للمساومة..ألخ .
ووصلت الأمور برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان يعلن في تشرين ثاني 2012 "بأنه لا يريد العودة الى مسقط رأسه صفد في الجليل"، وبات يختصر فلسطين في أجزاء صغيرة من الضفة الغربية وقطاع غزة ، في تحد واضح للشعب العربي الفلسطيني ولمشاعره الوطنية ، ما شجع العدو الصهيوني على طرح يهودية الدولة .
لكن الشعب العربي الفلسطيني رد ولا يزال يرد في الداخل والشتات ، بالتأكيد على أولوية حق التحرير والعودة ، عبر تشكيل لجان حق العودة وعقد مؤتمرات لحق العودة تؤكد أن حق العودة حق فردي وجماعي مقدس ، لا يقبل التفويض والإنابة ولا يسقط بالتقادم.
انتهى





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المجر بقيادة أوربان تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي..

.. الانتخابات التشريعية الفرنسية.. التجمع الوطني: الإغواء الأخي



.. انتخابات فرنسا.. ماذا سيحدث إذا لم يحصل أحد على أغلبية مطلقة

.. مستقبل غزة في -جيوب إنسانية- .. ملامح -اليوم التالي- تتكشف




.. إسرائيل تعتزم بدء المرحلة الثالثة من الحرب على غزة خلال أيام